تُعد مسؤولية أصحاب العمل القانونية عن الحوادث المهنية من القضايا التي تحتل أهمية بارزة في النظام القانوني، وذلك لما تنطوي عليه من آثار تنعكس على أطراف العلاقة التعاقدية العمالية.
في السطور التالية، نسلط الضوء على الإطار القانوني الذي يحدد مسؤولية أصحاب العمل القانونية للحوادث في السعودية، وأنواع الحوادث التي يمكن أن تُرتب المسؤولية القانونية.
هل تحتاج مشورة بشأن حادث عمل؟ تواصل معنا.
جدول المحتويات
مسؤولية أصحاب العمل القانونية للحوادث في السعودية
حرص المشرّع السعودي في نظام العمل على تنظيم المسؤولية القانونية عن الحوادث بشكل يوازن بين حماية حقوق العامل، وضمان عدم تحميل صاحب العمل ما يتجاوز حدود التقصير الفعلي أو الالتزام التعاقدي.
فالحوادث المهنية والعمالية قد تكون جزءًا من المخاطر الطبيعية المرتبطة ببيئة العمل، إلا أن تعامل القانون معها يتغير بحسب طبيعة الحادث، وملابساته، ومدى التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الوقائية.
وبناءً على نظام العمل السعودي، تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية قانونية صريحة تجاه الحوادث التي قد يتعرض لها العامل أثناء تأدية عمله أو بسببه، وتنبع هذه المسؤولية من مبدأ الحماية القانونية للعامل في العلاقة التعاقدية، وتشمل هذه المسؤولية الجوانب التالية:
- المسؤولية المدنية: وهي تعويض العامل عن الأضرار الجسدية أو النفسية التي لحقت به بسبب الحادث، ويكون التعويض وفق ما نصت عليه مواد نظام العمل، خاصة إذا ترتب على الحادث وفاة العامل أو إصابته بعجز جزئي أو كلي دائم.
- المسؤولية الإدارية: تتمثل في فرض غرامات وعقوبات على صاحب العمل عند مخالفته أنظمة السلامة والصحة المهنية، أو عدم توفير بيئة عمل آمنة.
- المسؤولية الجنائية: في حال وقوع الحادث بسبب إهمال جسيم أو مخالفة خطيرة لإجراءات السلامة، قد تتحول الواقعة إلى قضية جنائية، خاصة إذا نتج عنها وفاة أو إصابة خطيرة.
فمن الجدير بالذكر، أن صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة، وبيان إجراءات السلامة، وتزويد العمال بوسائل الحماية الشخصية، وهي إجراءات إلزامية لا يجوز التراخي في تنفيذها، وإلا أصبح مسؤولًا عن أي ضرر يقع نتيجة هذا الإهمال.
وعليه، تختلف طبيعة مسؤولية صاحب العمل عن الطوارئ والحوادث في مكان العمل بين ما إذا كانت ناشئة عن الإهمال أو عن خطأ جسيم أو مخالفة للنظام، أو حتى في بعض الحالات عن مجرد وقوع الحادث في موقع العمل.
أنواع الحوادث المهنية ومتى يتحمل صاحب العمل المسؤولية
تتنوع الحوادث المهنية التي قد يتعرض لها العمال بحسب طبيعة العمل والبيئة التي يعمل ضمنها العمال، ويمكن تصنيفها ضمن أربع فئات رئيسية:
- الحوادث الناتجة عن المعدات أو الآلات: وهي الأكثر شيوعًا في المصانع والمشاغل ومواقع الانشاءات، وينتج عنها أضرار مثل بتر الأعضاء، أو الكسور، أو إصابات الحرائق، وعادة ما يتحمل صاحب العمل المسؤولية إذا لم تكن المعدات مزودة بوسائل الحماية، أو لم يتم تدريب العامل على استخدامها.
- الحوادث الناتجة عن السقوط أو التعثر: وتكثر في مواقع العمل غير المؤمنة أو المرتفعة، مثل العمل في أعمال البناء، ويتحمل صاحب العمل المسؤولية إذا لم يوفر وسائل الحماية من السقوط، أو إذا ثبت سوء تجهيز الموقع.
- الحوادث الكيميائية: مثل التعرض لمواد سامة أو إشعاعات، وتقع مسؤولية أصحاب العمل القانونية للحوادث في السعودية إذا لم يزود العامل بأجهزة الوقاية الشخصية أو لم يوضح له مخاطر العمل.
- الحوادث الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد: مثل حالات السكتة القلبية أو الإغماء أثناء ساعات العمل، ورغم صعوبة إثبات العلاقة المباشرة، إلا أن القضاء قد يحمل صاحب العمل المسؤولية إذا ثبت أن بيئة العمل مرهقة وغير إنسانية أو تم مخالفة شروط عدد ساعات العمل.
علمًا أن وقوع هذه المسؤولية القانونية على أصحاب العمل مرهون بتحقق شرطين أساسيين، يتمثل الأول في أن يقع الحادث أثناء وقت العمل أو أثناء أداء مهمة مرتبطة بالعمل، بينما يتمثل الثاني في ألا يكون العامل قد خالف تعليمات السلامة بشكل جسيم أو تعمد الإضرار بنفسه.
مسؤولية صاحب العمل في حال الإهمال أو التقصير المتعمد
تتضاعف مسؤولية أصحاب العمل القانونية للحوادث في السعودية عندما يكون الحادث المهني ناتجًا عن إهمال جسيم أو تقصير متعمد في تنفيذ التزاماته المتعلقة بالسلامة المهنية.
وقد تتخذ هذه المسؤولية طابعًا جنائيًا ومدنيًا في الوقت ذاته، خصوصًا إذا ترتب على الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز دائم سواء كان جزئي أو كلي.
ومن ثم، يُعد الإهمال متحققًا إذا توافرت العناصر الآتية:
- وجود التزام على صاحب العمل مثل توفير أدوات حماية تتناسب مع طبيعة العمل، أو صيانة الآلات التي تمثل خطرًا
- عدم الوفاء بالالتزامات، مثل عدم صيانة المعدات والآلات، أو عدم توفير وسائل الحماية اللازم بما يضمن سلامة العمال.
- وجود رابطة سببية بين هذا الإخلال أو التقصير والحادث الواقع، بحيث يقع الحادث بسبب عدم تنفيذ هذه الالتزامات.
ومن صور الإهمال الشائعة التي قد يرتكبها أصحاب العمل بما يؤدي إلى تحملهم المسؤولية القانونية:
- تشغيل العامل دون تدريب كافي رغم خطورة المعدات والأدوات المستخدمة في العمل.
- عدم توفير خوذات الأمان، أو قفازات الوقاية، أو كمامات التنفس.
- تجاهل صيانة المعدات رغم العلم بوجود خلل فني.
- عدم تقديم إسعافات أولية فور وقوع الحادث.
في مثل هذه الحالات، لا يُعفى صاحب العمل من المسؤولية حتى لو كان العامل قد شارك بشكل جزئي في الخطأ، إذ إن القانون يعطي الأولوية لحماية العامل، وينبغي على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار.
أما في حال ثبت أن صاحب العمل تعمد تجاهل تقارير المخاطر، أو رفض الاستجابة لتنبيهات مفتشي العمل، فإن المسؤولية قد تتوسع لتشمل العقوبات ودفع غرامات مالية، كما يحق للعامل أو ورثته المطالبة بالتعويض.
ومن الجدير بالذكر، أن صاحب العمل مسؤول أيضًا عن الحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله بحسب المادة 126 من نظام العمل السعودي، في حال دخلوا مكان العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل.
خدمات مكتب المحامي حسين الدعدي في قضايا الحوادث المهنية
يمثل مكتب المحامي حسين الدعدي مرجعًا قانونيًا متخصصًا في قضايا الحوادث المهنية ومسؤولية أصحاب العمل، ويقدّم خدمات قانونية متكاملة للأطراف سواء من العمال أو أصحاب العمل، وتتضمن الخدمات التي يقدمها المكتب:
- تقديم المشورة القانونية للشركات وأصحاب العمل حول الإجراءات الوقائية التي تقلل من مخاطر المسؤولية القانونية.
- طرح الاستشارات القانونية للعمال حول الإجراءات التي يمكن إتباعها للمطالبة بكافة المستحقات المالية.
- تمثيل العمال المتضررين أمام الهيئات العمالية المختصة للحصول على التعويضات القانونية المستحقة وفق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم العمالية للدفاع عن حقوقهم بما يتوافق مع أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام العمل.
- تحليل مسؤولية صاحب العمل بناءً على وقائع الحادث ومراجعة مدى التزامه بمتطلبات السلامة.
- الدفاع عن أصحاب العمل في حال الادعاءات غير الصحيحة أو المبالغ فيها من قبل العمال، مع بناء دفوع قانونية مستندة إلى النصوص النظامية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول مسؤولية أصحاب العمل القانونية للحوادث في السعودية، وأنواع الحوادث التي يمكن أن تحدث وتترتب عليها المسؤولية القانونية.
وإن أردت مشورة قانونية عمالية حول المسؤولية المترتبة على وقوع حادث، أو تحتاج مساعدة محامي للدفاع عنك أمام المحكمة العمالية، لا تتردد في التواصل مع محامي عمالي في السعودية للحصول على الخدمات اللازمة.
لقراءة المزيد تابع:
- القوانين المتعلقة بحوادث العمل في السعودية
- تعرف على أنواع التعويضات العمالية في حالة الحوادث في السعودية
- تعرف على طرق التعامل مع حوادث العمل في السعودية
- إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية للمصابين في العمل في السعودية
- طريقة رفع دعوى تأمين في السعودية
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
