لا يمكن بناء دعوى قضائية ناجحة لا تستند إلى أساس قانوني سليم، وإن شروط قبول لائحة الدعوى في السعودية هي الأساس القوي المطلوب توافره وإلا انهار البناء بشكل كامل.
اقرأ هذا المقال المقدم من محامي قضايا عمالية في السعودية وتعرف بالتفصيل على الشروط والمعايير التي تضمن قبول الدعاوى واكتشف أهمية الالتزام بها حتى تكون فعالة وناجحة.
لطلب استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط قبول لائحة الدعوى في السعودية
لائحة الدعوى هي وثيقة قانونية رسمية يتم تقديمها إلى المحكمة من قبل المدعي الذي يطالب فيها بحماية أو تقرير أو استعادة حق من حقوقه، بعد أن تعرض حقه لاعتداء ونجم عنه ضرر أو تهديد بذلك من قبل شخص آخر هو المدعى عليه.
وحتى تكون اللائحة مقبولة نظاماً وقانوناً ينبغي أن يتوافر بها مجموعة من الشروط والمقومات، أبرزها:
- الإعداد السليم للائحة.
- الاختصاص المكاني والنوعي للمحكمة.
- شرط الصفة.
- شرط المصلحة.
- شرط الأهلية.
- شروط خاصة بالحق المطالب به.
سنقدم شرح وتفصيل كل شرط وفق التالي:
- الإعداد السليم للائحة.
يعتبر إعداد لائحة الدعوى بشكل قانوني سليم يشتمل على كافة العناصر الأساسية المطلوبة فيها من أحد الشروط الهامة التي تضمن قبولها.
بحيث لا بد أن تحتوي على البيانات والمعلومات التالية:
- البيانات الشخصية لكل من المدعي وممثله القانوني والمدعى عليه، والتي تشتمل: الاسم الكامل، رقم الهوية للمدعي، المهنة أو الوظيفة، ومكان الإقامة.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- اسم المحكمة.
- موضوع الدعوى.
- طلبات المدعي.
- الأسانيد القانونية والأدلة التي تثبت الحق المطالب به.
- الاختصاص المكاني والنوعي للمحكمة.
يتحقق شرط اختصاص المحكمة النوعي عندما يكون نوع المطالبة في الدعوى يدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة المرفوعة إليها، سواء كانت المحكمة العامة أو المحكمة العمالية أو التجارية أو الأحوال شخصية أو غيرها.
أما الاختصاص المكاني للمحكمة يتحقق عندما ترفع الدعوى وتقام في مكان إقامة المدعى عليه بحسب ما نصت عليه المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية.
- شرط الصفة.
الصفة هي من أهم شروط قبول الدعوى الذي يعني أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة، بناء على أساس إقامة الدعوى الذي يقوم على المطالبة بحق أو بمركز نظامي اعتدي عليه بالفعل أو هدد بذلك.
وبالتالي فإن الدعوى يجب أن ترفع ممن يدعي لنفسه هذا الحق بصفته ضد من اعتدى عليه أو هدده بذلك بصفته أيضًا، فلا تُقبَل لائحة الدعوى من وعلى غيرهم.
- شرط المصلحة.
يقصد بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى المنفعة التي يجنيها المدعي من لجوئه للقضاء أو الباعث على رفع الدعوى والغاية المقصودة منها سواء جلب نفع أو دفع ضرر، وسواء كانت مصلحة أدبية أو مادية، ذات قيمة كبيرة أو زهيدة.
كما ويتحقق شرط المصلحة في إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا كانت مشروعة ونظامية تستند إلى حق فعلي، سواء كانت قائمة مشروعة أي أن حق المدعي اعتدي عليه بالفعل وتحقق الضرر.
- إذا كانت محتملة أي أن الغرض منها هو الاحتياط لدفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه، أو الاستيثاق لحق يخشى زواله عند النزاع فيه.
وبالتالي فإنه إذا كانت المصلحة من الدعوى صورية (لا تستند إلى حق مشروع) أو كيدية فإن ذلك يكون سببًا كافيًا لعدم قبولها.
- شرط الأهلية.
لا بد أن يتوافر هذا الشرط في طرفي لائحة الدعوى سواء المدعي أو المدعى عليه، فيجب أن يكون كلاهما عاقلًا، بالغًا، راشدًا وأهلًا للقيام بالإجراءات القضائية.
علمًا أنه في حال لم يكن أحدهما كذلك أو غير متمتعًا بالأهلية فيمكن للولي أو الوصي أو القيم الشرعي أن يتابع الإجراءات القضائية عنه.
- شروط خاصة بالحق المطالب به.
شروط قبول الدعوى لا تقتصر فقط على شروط خاصة بشكل الدعوى وبالمدعي والمدعى عليه، وإنما يوجد مجموعة من الأسس التي ينبغي توافرها في الحق المطالب به، وهي:
- أن يكون الحق ثابتًا ومستحق الأداء.
- أن يكون الحق مشروعًا لا يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ولا قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية.
- ألا يكون الحق قد سبق الفصل به.
- ألا يكون قد اتخذ إجراء قانوني بين الخصوم بشأن الحق المطالب به كالصلح أو التحكيم على سبيل المثال.
أهمية الالتزام بشروط قبول لائحة الدعوى
يمثل الالتزام بمعايير وأسس قبول لائحة الدعوى حجر الأساس الذي يضمن سير العملية القضائية بشكل فعال وسليم، ويترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية، أبرزها:
- ضمان تحقيق العدالة: توافر شروط قبول الدعوى يعني أنها مبنية على أسس سليمة من الناحية الشرعية والقانونية، وأن الحقوق المتنازع عليها حقوق مشروعة، ما يسهم في تحقيق العدالة لكافة الخصوم.
- تقليل الإجراءات القانونية المعقدة: يسرع الالتزام بشروط قبول الدعاوى من وتيرة البت في القضايا من خلال تقليل الإجراءات القانونية التي قد تطيل النزاع أو تحيده عن مساره.
- ضمان جدية الدعاوى: تضمن الشروط المطلوبة لقبول الدعاوى عدم تقديم دعاوى صورية أو كيدية وتحبط من محاولة البعض في اللجوء للقضاء لأغراض انتقامية، ما يخفف العبء على القضاء ويختصر من الوقت والجهد على المحاكم.
- حماية حقوق الخصوم: سواء حق المدعي في المطالبة بحقوقه أو المدعى عليه في الدفاع عن نفسه والرد على الدعوى المرفوعة ضده.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، يتوجب على كل من يرغب برفع دعوى قضائية أن يعرف مسبقًا شروط قبول لائحة الدعوى في السعودية حتى يضمن قبولها وتحقيقها النتائج المرجوة منها.
ولأن إعداد لائحة دعوى بشكل صحيح يتطلب معرفة عميقة بالقانون والإجراءات القضائية، فإنه من المستحسن استشارة محامي متخصص من مكتبنا لإعداد لائحة دعوى قوية ومتماسكة، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
أعرف المزيد عن الفرق بين لائحة الدعوى والدفوع القانونية في السعودية، ولائحة جوابية دعوى عمالية في السعودية.
المصدر: نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
