يمكن لصاحب العمل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل في السعودية، وفق الحالات المذكورة بتلك المادة، شريطة إثبات تلك الحالات.
لمعرفة المزيد عن الموضوع ننصحك بإكمال قراءة مقالنا لإغناء معلوماتك أكثر حول الموضوع ولطلب الاستشارة من أهل الخبرة والاختصاص محامين مكتب الصفوة.
اطلب الاستشارة الفورية من أشطر محامي عمالي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل في السعودية.
إن فسخ العقد وفقاً للمادة 80 من نظام العمل في السعودية، يعني إنهاء عقد العامل من قبل صاحب العمل، دون أن يوجه إليه إخطار بذلك، ودون أن يحصل العامل على أي تعويض أو مكافأة.
ويشترط لفسخ العقد وفقاً لما تم ذكره في المادة 80 من نظام العمل في السعودية، أن يتم إثبات الحالة الموجبة للفصل، وأن يمنح العمل إمكانية تقديم اعتراض على تلك الحالة المتهم بها.
وقد حددت المادة 80 من نظام العمل السعودي تسع حالات يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العقد، ولا يعتبر ذلك فصلا تعسفياً. وهي:
- قيامه بالاعتداء على صاحب العمل، أو الاعتداء على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يقم العامل بتنفيذ الالتزامات الجوهرية المتوجبة عليه في عقد العمل، أو لم يطع الأوامر الموجهة إليه بشكل نظامي. أو لم يراعِ تعليمات الأمن والسلامة المهنية المعلنة من صاحب العمل في مكان ظاهر، بالرغم من إنذاره كتابة بذلك.
- إذا ارتكب العامل سلوكاً سيئاً، أو أي عمل مخل بالأمانة والشرف.
- إذا تعمد العامل التقصير بفعل أو عمل ما، مما أدى إلى إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا حصل العامل على العمل عن طريق تقديم وثائق مزورة، وثبت ذلك التزوير.
- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
- في حال تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يوماً متتالية. بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من قبل صاحب العمل بعد غياب العامل 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عن العمل عشرة أيام في الحالة الثانية.
- استغلال العامل لمركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
- إثبات أن العامل أفشى أسرار المنشأة للآخرين.
سبب الاستبعاد فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل.
إن نظام العمل السعودي منح العامل إمكانية الاعتراض على فسخ العقد بموجب أحكام المادة 80 من نظام العمل، بشرط أن يتم توضيح أسباب ذلك الاستبعاد.
أي أن يبدي معارضته للفسخ بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإبطال ذلك الفسخ، ويسوق الأسباب والأدلة اللازمة لإبطال ذلك الفسخ.
فمثلاً: يمكنه سوق الأدلة على أنه لم يرتكب اعتداء على صاحب العمل أو على المسؤول عنه في العمل، ومن ذلك شهادة الشهود من زملائه العاملين.
والحال نفسه إذ اتهمه صاحب العمل بأنه لم يؤدِ الالتزامات الجوهرية المترتبة عليه في عقد العمل، بأن يثبت بأن صاحب العمل طلب منه العمل خارج نطاق اختصاصه، أو أنه لم ينذره كتابة قبل أن يقوم بفصله.
كما يمكن للعامل أيضاً إثبات أنه لم يقصر عمداً في عمله، بشكل أدى إلى الحاق الضرر بصاحب العمل، أو أن يثبت بأن صاحب العمل لم يبلغ الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
كما يحق للعمل أيضاً أن يبرر غيابه المتقطع أو المتصل أو أن يطعن بأن صاحب العمل لم ينذره بعد الغياب 20 يوماً في حالة الغياب المتقطع، وبعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتصل.
كما يمكن أيضاً للعامل أن يثبت بأنه لم يستغل مركزه الوظيفي للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وأن ذلك اتهام كيدي من قبل صاحب العمل.
وأخيراً يحق للعامل أيضاً أن يدفع عنه تهمة إفشائه لأسرار العمل، أو أن الأشياء التي أفضى بها للآخرين لا تعتبر أسرار عمل.
الأسئلة الشائعة.
نصل لختام مقالنا الذي حمل عنوان: فسخ عقد بموجب المادة 80 من نظام العمل في السعودية، والذي وضحنا من خلاله كيفية فسخ ذلك العقد والحالات الموجبة لذلك.
مؤكدين على كل من لديه انهاء عقد العمل طبقا للمادة 80، بأن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: فصل تعسفي المادة 80 في السعودية، والفرق بين المادة 77 والمادة 80 في السعودية. كذلك رفع دعوى فصل تعسفي لديوان المظالم في السعودية. كذلك صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي وتأخر المستحقات في السعودية.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
