التعويض حسب المادة 77 من نظام العمل السعودي

هل ترغب بمعرفة أحكام المادة 77 من نظام العمل السعودي، ومتى يتم تطبيقها، وما التعويض المتوجب بشأنها، وكيف يتم استغلال المادة 77؟

تابع معنا وستعرف تفاصيل هذه الأسئلة من أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على الاستشارة الفورية من خلال اتصالك عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي التي تم تعديلها بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ، على ما يلي:

“إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من قبل أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:

1. 1. أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
   2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
   3. ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين السابقتين /1/ و/2/ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.”

وفيما يلي شرحاً وافياً عن المادة 77:

• • تتعلق المادة 77 بحالة الفصل التعسفي أو حالة إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع.
  • يجب أن يتضمن عقد العمل المبرم ما بين طرفي العلاقة العمالية العامل وصاحب العمل، تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع للعقد.
  • فإذا ما تم فرض تعويض فصل تعسفي من قبل طرفي عقد العمل في حال إنهائه بسبب غير مشروع، فإنه يتوجب عليه التزامه دفع ذلك التعويض في حال قيامه بإنهاء العقد من قبله لسبب غير مشروع أو بشكل تعسفي.
  • في حال عدم ورود النص في عقد العمل حول تعويض الفصل التعسفي، فإن المادة 77 فرضت ذلك التعويض جبراً بحق طرفي العلاقة العمالية.
  • ميّز نظام العمل السعودي في تحديد تعويض الفصل التعسفي ما بين العقد غير المحدد المدة والعقد المحدد المدة.
  • جعلت المادة 77 تعويض الفصل التعسفي بالنسبة للعقد غير محدد المدة بما يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
    • مثلاً عامل لديه خدمة 10 سنوات، ويعمل بموجب عقد غير محدد المدة وتم فصله تعسفياً من قبل صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة 77. وكان آخر أجر شهري يتقاضاه يعادل 10,000 ريال سعودي، فإن تعويض الفصل التعسفي المستحق له سيكون 5000 ريال عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبالتالي سيكون التعويض 50,000 ريال سعودي.
  • بينما جعلت تعويض الفصل التعسفي بالنسبة للعقد المحدد المدة بما يعادل الأجرة المتبقية من العقد، فإذا ما تم إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع من قبل العامل نفسه، فإنه يتوجب عليه أن يدفع تعويض لصاحب العمل يعادل أجرة المدة المتبقية.
    • مثلاً عامل يعمل بموجب عقد عمل محدد المدة أجره الشهري 10,000 ريال، قام بإنهاء العقد بسبب غير مشروع قبل أربعة أشهر من انتهاء ذلك العقد، فإنه يتوجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تعويضاً عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع بما يعادل 40,000 ريال.
  • اشترطت المادة 77 ألا يقل التعويض المقرر سواء في العقد المحدد المدة أو العقد غير المحدد المدة عن أجر شهرين، محسوبين وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
    • مثلاً تم فصل العامل فصلاً تعسفياً من قبل صاحب العمل في العقد المحدد المدة، وكان متبقي على انتهاء مدة العقد شهر واحد فقط، وأجر العامل 10,000 ريال، فإن التعويض في هذه الحالة لن يكون أجر المدة المتبقية بما يعادل 10,000 ريال، وإنما سيكون 20,000 ريال أي عن قيمة شهرين من أجرة العامل.
  • نلاحظ من نص المادة بأنها منحت الحق للطرف المتضرر من إنهاء العقد بالحصول على التعويض، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضرر نتيجة إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وأن يتم إثبات ذلك الضرر.

العقد فى النظام العمل المادة 77

عندما يتم إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، فمن الأفضل لكلا الطرفين أن يحدد كافة الشروط الواجبة لإنهاء ذلك العقد، بحيث تكون متوافقة مع نظام العمل السعودي.

وإن أهم شرط يجب أن يتضمنه عقد العمل، الشرط الذي يتعلق بكيفية إنهاء عقد العمل. بحيث إذا تم إنهائه لسبب غير مشروع، وتولد عن ذلك ضرر، وتم إثبات ذلك الضرر.

فإن للطرف المتضرر الحق في الحصول على تعويض إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، أو تعويض الفصل التعسفي وفق المبلغ المقدر في ذلك العقد، والذي يجب ألا يقل عن مقدار أجرة شهرين من الأجرة المتفق عليها مع العامل.

ونظام العمل السعودي لم يترك الأمر جزافاً، بل أكد على أنه في حالة عدم ورود نص في العقد يحدد مقدار التعويض عن الفصل التعسفي.

فإن مقدار التعويض في العقد محدد المدة سيكون معادلاً أجرة خمسة عشر يوماً عن كل عام من أعوام خدمة العامل، وعن أجر المدة المتبقية في حالة العقد المحدد المدة، بشرط ألاّ يقل مقدار ذلك التعويض عن أجر شهرين محسوبين وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

تعويض نظام العمل المادة 77

إن التعويض المقرر في المادة 77 يستحقه الطرف المتضرر من العقد لسبب غير مشروع، ويتمثل ذلك التعويض بما يلي:

• • التعويض المتفق عليه ما بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، والذي يجب ألا يقل بكافة الأحوال عن أجرة شهرين وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
  • التعويض المتوجب دفعه من قبل الطرف الذي أنهى عقد العمل لسبب غير مشروع في حال عدم وجود اتفاق على ذلك في عقد العمل. والذي يعادل أجرة 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة العقد غير محدد المدة، وأجرة المدة المتبقية في حالة العقد محدد المدة.
  • بكافة الأحوال يجب ألا يقل التعويض المقرر نتيجة الفصل التعسفي عن أجرة العامل لمدة شهرين وفقاً لآخر أجر كان يتقاضاه العامل.
  • يشترط للحصول على تعويض الفصل التعسفي، أن يكون هناك إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وأن يقع ضرر لأحد أطراف العقد، وأن يتم إثبات ذلك الضرر.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن المادة 77 من نظام العمل في السعودية، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك المادة وشرحها بالتفصيل، ومتى يعتبر الفصل فصلاً تعسفياً، وما التعويض الممنوح نتيجة ذلك الفصل التعسفي.

كما نؤكد على كل من لديه قضية فصل تعسفي وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل توتير، ويرغب برفع دعوى عمالية بشأنها، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

معلومات ذات صلة: المادة 74 من نظام العمل، والمادة 85 من نظام العمل السعودي، والمادة 88 من نظام العمل، انواع البدلات في نظام العمل. كذلك حالات المادة 81 من نظام العمل، وشرح المادة 75 من نظام العمل، اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل. أيضا فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، والمادة 84 من نظام العمل، ومدة التقادم في نظام العمل، التحرش في نظام العمل السعودي.

ardent