حدد نظام العمل القواعد القانونية التي توضح علاقة العمال مع أصحاب العمل، مثل تحديد ساعات العمل وحق العامل في الإجازات، ومتى يحق للعامل أن يترك عمله، كما في المادة 81 من نظام العمل السعودي.
وهنا يكمن السؤال الملح هل هناك شروط وحالات لإنهاء العمل؟ ما هذه الحالات؟ وكيف حددها قانون العمل السعودي؟
هذا ما سنتعرف عليه ضمن مقالنا من أفضل محامي عمالي في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب الاستشارة وفق نظام العمل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
شرح المادة 81 من نظام العمل السعودي
بداية وقبل شرح المادة 81 من نظام العمل، ينبغي الإشارة إلى أنّ نظام العمل السعودي يؤمن من خلال مواده المختلفة حماية للعمال من الاستغلال ويمكنهم من تحصيل أجور عادلة.
مما يوفر لهم أسلوب معيشي لائق وحياة كريمة، كما سنح الفرصة لخلق علاقات عمل صحيحه متوازنة، وسليمة، وبيّن للعمال واجباتهم وحفظ حقوقهم.
ووضح نظام العمل في المادة 81 الحالات التي يحق للعامل أن يترك العمل فيها قبل انتهاء مدة العقد ودون أن يكون ملزما بتقديم أي تعويض، أو إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها.
ونبين هذه الحالات فيما يلي:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا تم إثبات أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا تم تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف كلياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما تقرره المادة الستون من نفس النظام.
- إذا تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول لاعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب.
- إذا كانت معاملة صاحب العمل مع العامل بمظهر من القسوة والجور أو الإهانة.
- إذا كان في مكان العمل خطر جسيم يهدد صحة وسلامة العامل.
- إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي الطرف أنهى العقد.
حالات المادة 81 من نظام العمل السعودي
فيما يلي شرح لحالات المادة، وهي:
الحالة الأولى: يقصد بها أنه لم يلتزم بتطبيق ما تضمنه عقد العمل أو ما تم الاتفاق عليه مع العامل، مثل سداد الأجر بالوقت المناسب، وكذلك الالتزام بمنحه الإجازات الرسمية.
الحالة الثانية: قد يلجأ بعض أصحاب العمل لإدخال الغش عند التعاقد وذلك فيما يتعلق بظروف العمل، على سبيل المثال يتفق مع العامل على أن وظيفته إدارية ومكتبية، ولاحقاً يتضح أنها ميدانية.
الحالة الثالثة: لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلاّ في حالات الضرورة التي قد تقضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، مثل أن يكلف مهندس معلوماتية بأعمال الأرشفة والطباعة.
الحالة الرابعة: يمكن للعامل ترك العمل قبل انتهاء عقده إذا تعرض لسلوك عنيف مثل الاعتداء عليه أو على أحد أفراد أسرته بالضرب أو تعرضهم لسلوك يخل بالآداب العامة.
الحالة الخامسة: إذا تعرض العامل لأي سلوك أو فعل أو قرار من صاحب العمل يؤدي إلى أهانته والجور عليه، مثل أن يحرم صاحب العمل العامل من المكافآت أو العلاوات لأسباب غير منطقية وغير مقبولة وظيفياً ومهنياً.
الحالة السادسة: يشترط لتحقيق هذه الحالة أن يكون الخطر يهدد سلامة العامل أو صحته ويكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ أي إجراء لإزالته.
الحالة السابعة: تكليف العامل بأعمال شاقة، ولا تناسبه أو تناسب طبيعة عمله، أو معاملته بقسوة وجور مما يدفع العامل ترك العمل وإثباته أن صاحب العمل هو من دفعه لذلك.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا المادة 81 من قانون العمل السعودي، شرحنا جميع حالاتها وما يتعلق بها. وإذا كنت بحاجة لأي خدمة قانونية لا تتردد في طلب المساعدة من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل قد تهمك: فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، وفسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي.
