تعد المادة 60 من نظام العمل السعودي أحد الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال في السعودية.
حيث تضمن هذه المادة حق الموظف في عدم تكليفه بأداء عمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه في العقد، بدون موافقته الكتابية. وتعد ضماناً لاستقرار العلاقة الوظيفية وحماية لمبدأ العدالة والتعاقد العادل بين صاحب العمل والموظف.
سيوضح أفضل محامي من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية تفاصيل المادة 60 وأهميتها في حماية حقوق العمال.
اتصل مع محامي مكتب العمل في السعودية عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
المادة 60 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 60 من نظام العمل، على أنه غير مسموح بتكليف العامل بأداء عمل مختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه في العقد بدون موافقته الكتابية. وفقاً لما تنص عليه المادة الثامنة والثلاثين من نفس النظام. ولكن يجوز ذلك في حالات الضرورة العارضة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة تلك الأعمال 30 يوماً في السنة.
ويشمل هذا التوجيه سواء كان الموظف ذو إعاقة أو موظفاً عادياً. حيث يجب عدم تكليفه بأي عمل يختلف تماماً عن وصف الوظيفة المحدد له وعمله المتفق عليه في العقد بين صاحب العمل والعامل.
وينبغي أن يتم ذلك من خلال إشعار كتابي موثق من جهة العمل، وأن يتم التوافق بين الطرفين والموافقة على التكليف. وفي حالة وجود ضرورة لذلك التكليف، يتم التوافق بين الطرفين وقد يتم طلب زيادة في الأجر.
وفي حالة عدم موافقة العامل على أداء العمل المختلف عن العمل المتفق عليه، لا يعد ذلك خرقًا للعقد الكتابي للعمل ولا يترتب عليه أي عقوبات. كما تتقيد جهة العمل بالالتزام الكامل بما ورد في نص المادة 60 وتوجيهاتها تجاه موظفيها، وخاصة إذا كان الموظف من ذوي الإعاقة.
وفي جميع الحالات، يجب أن يتم توجيه أي تكليف للموظف بناء على اتفاق وتوافق الطرفين لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في العمل.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تعد المادة 60 من نظام العمل السعودي معبراً قانونياً هاماً يحمي حقوق العمال في السعودية. ومن خلال تطبيق وفهم هذه المادة بشكل صحيح، يمكن تعزيز بيئة العمل العادلة والمستقرة وتعزيز حقوق العمال.
للمزيد من الاستفسارات حول المادة 60 من نظام العمل تواصل مع أفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد حول: التعويض حسب المادة 77 من نظام العمل، والمادة 85 من نظام العمل السعودي.
