حرص المنظم السعودي على منح العمال حقوقهم، وإنصافهم، انطلاقًا من مبادئ الإنسانية والعدالة إلاّ أن هناك اعتبارات معينة قد يفقد خلالها طرفي القضية الحق برفع دعوى عمالية.
واليوم، سنناقش حالات سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية في السعودية، لذا تابع معنا.
للحصول على استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية
حرص النظام السعودي على منح العمال حقوقهم وبالمقابل حدد مهل زمنية للمجني عليه أو صاحب الحق للمطالبة به.
وهذه المهل الزمنية تختلف باختلاف نوع الدعوى وظروفها وفي حال انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون ولم يتم تقديم دعوى فيتم في هذه الحالة ينقضي الالتزام بالمطالبة بالحق وهذا ما يسمى بالتقادم.
وهناك عدة أنواع للتقادم في السعودية مثل:
- التقادم المكسب.
- التقادم المسقط.
وفيما يتعلق بسقوط الحق في رفع الدعوى المختصة بقضايا العمل فهناك عدة أسباب، منها:
- سقوط الحق المطالب به بالتقادم.
- عدم استيفاء الدعوى للشروط التي حددها القانون السعودي.
وحول المدة التي حددها القانون للمطالبة بالحقوق التي أقرها نظام العمل السعودي فهي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وبناء على ما سبق ذكره يمكن القول أن العامل الزمني يلعب دورًا هامًا في سياق القضية ويجب تداركه والانتباه له لا سيما في القضايا العمالية التي يتم إصدار أحكام المحكمة العمالية فيها بطريقة مستعجلة إذا كانت متوافقة مع شروط الدعاوى العمالية.
مع العلم أن مدة تنفيذ حكم المحكمة العمالية تختلف بناء على عدة أسباب، وهي:
- نوع القضية.
- طبيعة الحكم.
- ظروف المخالفة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المحاكم العمالية أعطى العمال وأصحاب العمل مهلة 21 يومًا لتسوية الخلافات والمنازعات العمالية وفي حالة استحالة الصلح يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة.
بينما الدعاوى المختصة في العمالة المنزلية فيتم رفع المنازعة للجنة المعنية بالفصل في منازعات العمالة المنزلية وتبلغ مهلة الصلح أمامها 5 أيام، وفي حال تعذر الصلح أمام اللجنة المختصة يتم رفع الدعوى إلى المحكمة.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، قدمنا لكم تفاصيل حول سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية في السعودية، لمزيد من المعلومات تواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية.
بإمكانك الاطلاع على حالات انتهاك حقوق العمال وعدم دفع الرواتب، واجراءات الهيئة العليا للحقوق العمالية.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
