تخطى إلى المحتوى
الفرق بين النقض والاستئناف في الأحكام العمالية في السعودية

الفرق بين النقض والاستئناف في الأحكام العمالية في السعودية

    كيف يمكن الطعن بالحكم العمالي؟ هل يكون بالاستئناف أم بالنقض؟ والاستئناف والنقض طريقان من طرق الطعن في الأحكام القضائية في السعودية، ولكل منهما أحكامه الخاصة.

    في هذا المقال سنوضح الفرق بين النقض والاستئناف في الأحكام العمالية في السعودية، تابع معنا.

    لتحصل على مشورة قانونية، اتصل عبر الرقم الموضح في صفحة اتصل بنا.

    الفرق بين النقض والاستئناف في الأحكام العمالية

    قبل الخوض في الفروق بين الاستئناف والنقض، لابد لنا أن نفهم ما المقصود بالاستئناف والنقض في الأحكام العمالية:

    • الاستئناف في الأحكام العمالية: هو طلب يتقدم به المحكوم عليه أو المحكوم له الذي لم يقضى له بكل طلباته سواء العامل أو صاحب العمل على الحكم الصادر من المحكمة العمالية الابتدائية، وذلك أمام محكمة الاستئناف العمالية بهدف إعادة النظر فيها.
    • النقض في الأحكام العمالية: هو طلب اعتراض يتم تقديمه إلى المحكمة العليا للطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

    وبالرغم من أن الاستئناف والنقض هما طريقان من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية، إلاّ أنهما يختلفان في عدة جوانب، لذلك في هذا الجدول سنبين الفرق بين النقض والاستئناف في الأحكام العمالية:

    الاستئنافالنقض
    الدرجة القضائيةيتم استئناف الأحكام العمالية الصادرة من المحاكم العمالية الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، لكونها درجة ثانية من درجات المحكمة.يتم نقض أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا لكونها أعلى درجة من درجات المحكمة.
    نطاق المراجعةإن الاعتراض بالاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف، وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو التدقيق بناءً على ما يوجد من أوراق بالإضافة إلى ما يقدمه الخصوم إليها من دفوع وبينات جديدة، لدعم أسباب اعتراضهم، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو التدقيق إذا رأت فيه مرافعة.الاعتراض بالنقض لا ينقل الدعوى إلى حالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم، بل تنظر المحكمة العليا في طلب النقض من الناحية الشكلية، عند قبولها شكلًا تنظر في موضوع الدعوى استنادًا إلى ما يوجد من أوراق، دون أن تتناول وقائع الدعوى، حيث أن المحكمة العليا لا تعتبر محكمة فصل في الخصوم بل جهة تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي تم اتباعها في المحاكمة، دون أن تتدخل في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.
    الإجراءاتيتم تقديم طلب الاستئناف عن طريق مذكرة يتم إيداعها لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم ضمن المدة القانونية المحددة وهي 30 يوم باستثناء الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تكون 10أيام، لتقوم المحكمة بتقيد مذكرة الاعتراض من يوم إيداعها في سجل خاص، تقوم المحكمة المصدرة للحكم بالاطلاع على الحكم لتصدر حكمها إما بتعديل الحكم أو بتأكيده لتقوم برفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وكافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتقوم بدورها بإصدار حكمها.يتم تقديم النقض عن طريق مذكرة يتم إيداعها لدى محكمة الاستئناف التي أيدت أو أصدرت الحكم ضمن المهلة القانونية المحددة وهي 30يوم باستثناء الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تكون 15 يوم، لتقوم المحكمة بتقيد مذكرة الاعتراض في سجل خاص، لتنظر المحكمة العليا من الناحية الشكلية والموضوعية ومن ثم تصدر حكمها.
    الأسباب الموجبةتتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك لأسباب متعددة منها، خطأ في تطبيق القانون، مخالفة قواعد لاختصاص، عدم الحكم بكل ما يطلبه الخصم أو الحكم بأكثر مما طلب، إذا كان الحكم غيابي.تتولى المحكمة العليا نقض الأحكام والقرارات التي تم تأييدها أو صدورها من محاكم الاستئناف، في حال توافرت فيها إحدى الأسباب التالية، وهي مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيل صحيح، صدور الحكم من محكمة غير مختصة، الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
    النتائج المحتملةتصدر محكمة الاستئناف حكمها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بنقضه بشكل كلي أو جزئي مع الحكم فيما نقضت.تصدر محكمة العليا حكمها بتأييد الحكم إذا لم تقتنع بالأسباب التي بنى عليها الاعتراض، أو بنقض الحكم بشكل كلي أو جزئي، لتعيد الدعوى إلى المحكمة المصدرة للحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وإذا كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالح للحكم، تقوم المحكمة العليا بالفصل في الموضوع ويكون حكمها نهائي

    الأسئلة الشائعة

    لا يمكن تقديم طلب نقض الحكم لأي حكم عمالي، بل يجب أن يكون الحكم قد أيدته أو أصدرته محكمة الاستئناف العمالية، وكان محل الاعتراض إحدى الأسباب المنصوص عليها في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية.
    مدة تقديم الاستئناف في القضايا العمالية هي 30 يوم باستثناء الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تكون 10 أيام، تبدأ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم أو التاريخ المحدد للتسليم في حال عدم الحضور.
    الأحكام العمالية غير القابلة للاستئناف هي الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة مثل القضايا العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 20 ألف ريال سعودي.

    وهنا نصل إلى ختام مقالنا الذي وضحنا فيه الفرق بين النقض والاستئناف في الأحكام العمالية في السعودية.

    في حال وجود أي استفسار أو تساؤل حول موضوع مقالنا، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي عمالي في السعودية ليجيبك عن كافة تساؤلاتك ويقدم لك الدعم القانوني اللازم، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    مقالات ذات صلة: أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية، واستئناف حكم رفض دعوي تعويض عن فصل تعسفي عمال في السعودية، واستئناف قضايا العمالية في السعودية. أيضا لائحة اعتراضية على حكم صادر من الهيئة الإبتدائية العمالية في السعودية.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي