تخطى إلى المحتوى
أسباب رفض الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية

أسباب رفض الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية

    تعد المحكمة العمالية، هي المحكمة المختصة في حل النزاعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، بعض هذه الأحكام الصادرة عنها قابلة للاعتراض، ولكن ليس جميع عمليات الاعتراض يتم قبولها، فهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الاعتراض.

    لذلك ضمن مقالتنا سنوضح أسباب رفض الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية.

    لتحصل على مشورة فورية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    أسباب رفض الاعتراض على حكم المحكمة العمالية

    أسباب رفض الاعتراض على حكم محكمة العمالية في السعودية

    قد كفل نظام المرافعات الشرعية حق الطعن على أحكام المحكمة العمالية، إلا أن هذا الحق يخضع لشروط وإجراءات معينة، وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط فأن الاعتراض المقدم قديرفض، ومن أبرز الأسباب:

    1. عدم توافر الصفة: حيث نصت المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية على أن لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ومن لم يقضي له بكامل طلباته.
    2. عدم توافر المصلحة: يجب أن يكون لمقدم الاعتراض مصلحة مشروعة من الاعتراض المقدم على حكم المحكمة العمالية.
    3. عدم التقيد بالمدة المحددة للاعتراض: وهذه المدة هي 30 يوم سواء كان الاعتراض بطلب الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر باستثناء الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون 10 أيام لطلب الاستئناف و15 يوم للنقض.
    4. عدم اتباع الإجراءات القانونية المحددة للاعتراض: يجب على المعترض أثناء الاعتراض في القضايا المحكمة العمالية اتباع الإجراءات القانونية المحددة في نظام المرافعات الشرعية، ويجب تقديم الاعتراض بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة التي تختلف باختلاف نوع الاعتراض على سبيل المثال يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة العمالية التي أصدرت الحكم.
    5. نقص في بيانات صحيفة الاعتراض المقدمة: لقبول الاعتراض يجب أن تتضمن صحيفة الاعتراض جميع البيانات المطلوبة مثل بيان الحكم المعترض، أسباب الاعتراض، طلبات المعترض.
    6. عدم جواز الاعتراض على الحكم العمالي: ومن هذه الأحكام الدعاوي العمالية اليسيرة التي تعتبر من القضايا التي لا يجوز استئناف الصادر منها وتعد نهائية وواجبة التنفيذ.
      ومن هذه الدعاوي القضايا العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة عن 20 ألف ريال، الاعتراض على الجزاء الذي يفرضه صاحب العمل على العامل باستثناء الفصل من العمل.

    الأسئلة الشائعة

    المدة المسموح بها لتقديم الاعتراض على حكم المحكمة العمالية هي 30 يوم باستثناء الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون 10 أيام لطلب الاستئناف و15 يوم للنقض.
    إذا قُدم الاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية يؤدي إلى سقوط حق المعترض في الاعتراض.
    الأسباب الشائعة لرفض الاعتراض هي عدم توافر المصلحة أو الصفة، عدم التقيد بالمدة القانونية اللازمة، عدم جواز الاعتراض على الحكم، نقص في البيانات صحيفة الاعتراض، عدم توافر الأسباب القانونية للاعتراض.
    أضمن قبول الاعتراض عن طريق:
    1- أن تكون صحيفة الاعتراض مكتملة البيانات.
    2- تقديمها إلى المحكمة المختصة وضمن المهلة القانونية اللازمة.
    3- أن يتم تقديمها من صاحب الصفة والمصلحة.
    4- أن يكون الحكم قابل للاعتراض.

    وفي ختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على أسباب رفض الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية، نستنتج أن رفض الاعتراض هو أمر وارد، لذلك يجب على المعترض أخذ الحذر والدقة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية عند تقديمه الاعتراض.

    لأي مساعدة أو استفسار حول الاعتراض على حكم المحكمة العمالية، لا تترد بالتواصل مع محامي عمالي في السعودية ليقدم لك المشورة القانونية اللازمة، وذلك من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    أعرف معلومات عن الاعتراض على حكم المحكمة العمالية، واعتراض على حكم مكتب العمل، ولائحة اعتراضية على حكم صادر من الهيئة الإبتدائية العمالية في السعودية، أيضا اعتراض على انذار في العمل.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي