حدد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية العلاقات التعاقدية العمالية بتفصيل دقيق يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويبين الحقوق عند وقوع المنازعات.
ومن ثم، نتناول في السطور التالية أنواع المنازعات العمالية في السعودية وأبرز القضايا المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على الحلول والتشريعات القانونية المتعلقة بكل منها وفق نظام العمل.
لطلب استشارة قانونية فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الموجودة في الصفحة.
جدول المحتويات
أنواع المنازعات العمالية في السعودية
يعتبر نشوء النزاعات حالة طبيعية في أي تعاقد، ويشمل ذلك العقود العمالية، بناءً على اختلاف حول الحقوق والالتزامات بين العامل وصاحب العمل، ولذلك حرص نظام العمل على تنظيمها عبر نصوص قانونية واضحة وصريحة.
ومن ثم، تتعدد أنواع المنازعات العمالية في السعودية بحسب طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويُمكن تصنيفها كما يلي:
- منازعات الأجور والرواتب: تشمل تأخر صرف الأجور عن مواعيدها المتفق عليها، أو إنقاصها دون مبرر مشروع.
- منازعات الفصل التعسفي: تتمثل في إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، أو دون إتباع الإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية المتمثلة بالإشعار وما يليه.
- منازعات إصابات العمل: تتعلق بتعويضات العمال المصابين أثناء أداء عملهم أو بسببه.
- منازعات العقود العمالية: تشمل أي إخلال من قبل أحد الطرفين ببنود العقد سواء من ناحية الأجر المتفق عليه، أو مدة العقد، أو طبيعة العمل والمهام الموكلة للعامل، أو التعويضات.
- منازعات مكافأة نهاية الخدمة: تتعلق بالخلاف حول استحقاقها، أو حسابها وفقًا للطريقة التي حددها النظام.
- منازعات ساعات العمل والإجازات: مثل عدم الالتزام بساعات العمل الرسمية من قبل العامل، أو إجبار العامل على العمل لساعات إضافية، أو الامتناع عن منح الإجازات النظامية والعطل المستحقة.
منازعات الأجور والرواتب: أبرز القضايا التي تواجه العمال
تشكل قضايا الأجور والرواتب إحدى أبرز أنواع المنازعات العمالية في السعودية، لا سيما أن تحصيل الأجور هو الهدف الأساسي من العقد بالنسبة للعامل، ومن أبرز صورها:
- تأخير دفع الرواتب: يُلزم نظام العمل أصحاب العمل بدفع أجور العاملين في مواعيدها المحددة شهريًا، أو أسبوعيًا.
- الخصم غير المبرر من الراتب: لا يجوز لصاحب العمل الخصم من أجر العامل إلا في حالات حددها النظام، مثل استرداد قروض أو تصحيح أخطاء حسابية.
- عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
- عدم دفع بدلات العمل الإضافي: حيث يحق للعامل الحصول على أجر إضافي بنسبة محددة عن ساعات العمل الإضافية، تتجاوز قيمتها ساعة العمل النظامية.
- المساواة في الأجور: ينص النظام على عدم التمييز بين العمال في الأجر.
علمًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت آلية إلكترونية عبر “منصة ودي أفراد” لتقديم الشكاوى المتعلقة بالأجور بما يحقق سرعة البت فيها.
منازعات الفصل التعسفي وحقوق العمال
يعتبر الفصل التعسفي من أخطر المنازعات العمالية وأكثرها تأثيراً على العامل كونها تؤدي إلى خسارة عمله، لا سيما إن لم يحصل على التعويضات المستحقة، ومن أبرز صور منازعات الفصل التعسفي:
- إنهاء العقد لسبب غير مشروع: يشترط نظام العمل وجود سبب مشروع لإنهاء العقد، كما حدد النظام العديد من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل بسبب مخالفة ارتكبها.
- فصل العامل خلال فترة الإجازة المرضية: يحظر النظام فصل العامل أثناء قضاء إجازته المرضية المستحقة أو إجازة الحج، ويعتبر الفصل خلال هذه المرحلة فصلًا تعسفيًا يلزم التعويض.
- عدم الالتزام بإشعار الإنهاء: يجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابياً قبل 60 يوماً في العقود غير محددة المدة، لذا فإن الفصل دون إشعار يعد مخالفة قانونية.
- عدم دفع التعويض: يستحق العامل تعويضاً عن الفصل التعسفي وفق آلية محددة تعتمد على أجر العامل وعدد سنوات خدمته، لذا فإن عدم حصوله عليها يجيز له التقدم بمطالبة قانونية للحصول عليها.
قضايا إصابات العمل: الحقوق والالتزامات القانونية
حدد نظام العمل السعودي مجموعة من الحقوق التي يحظى بها العامل المصاب في حال وقوع إصابته بسبب أو أثناء أداء عمله، وتمثل التزامات يجب على صاحب العمل أدائها، وتتمثل بما يلي:
- تكاليف العلاج: يتحمل صاحب العمل نفقات العلاج الطبي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يشمل ذلك نفقات الإقامة في المستشفى، وإجراء الفحوص الطبية، ونفقات التحاليل الطبية، ونفقات التنقل إلى أماكن العلاج.
- صرف الإعانة الشهرية: تُصرف إعانة مالية للعامل أثناء فترة علاجه في حال العجز المؤقت بواقع 100% من أجره لمدة 60 يومًا، ويستحق ما يعادل 75% من أجره في المدة اللاحقة لذلك.
- تعويض العجز: إذا أدت الإصابة إلى عجز كلي أو جزئي دائم، أو أدت الإصابة إلى الوفاة، يستحق العامل أو ذويه تعويضاً مالياً يقدر بأجر العامل لمدة ثلاث سنوات، على أن لا يقل التعويض عن 54 ألف ريال سعودي.
- التحقيق في الإصابة: على صاحب العمل الإبلاغ عن الإصابة فوراً وإجراء تحقيق إداري لتحديد الأسباب والمسؤوليات.
- حماية العامل من الفصل: لا يجوز فصل العامل المصاب أثناء فترة العلاج أو الإجازة المحددة نظامياً.
منازعات العقود وحالات عدم التزام أصحاب العمل بها
يعتبر عقد العمل الوثيقة القانونية التي تُبنى عليها العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، وعليه تنشأ مختلف أنواع المنازعات العمالية في السعودية عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، ومن أبرز صورها:
- عدم التزام صاحب العمل بسداد ما يترتب عليه من أجور وتعويضات ومستحقات مالية للعامل، وهو ما يمثل خرق واضح لبنود العقد ونظام العمل.
- سعي صاحب العمل لتغيير طبيعة العمل والمهام التي يتولاها العامل دون موافقته.
- عدم احترام مدة العقد من قبل العامل أو صاحب العمل، سواء بالتجديد الإجباري لمدة العقد، أو الإنهاء المبكر دون مبرر.
- حرمان العامل من حقوقه التعاقدية التي حددها نظام العمل، كحصول العامل على الإجازات والعطل والمكافآت والبدلات المستحقة.
بشكل عام، يجب على أطراف العلاقات التعاقدية التقيد بالعقود المبرمة وعدم الحياد عنها أو تجاوزها بأي شكل كان، ويحق للمتضرر من مخالفة بنود العقد التظلم أمام الجهات المعنية لتحصيل حقوقه المترتبة على هذه المخالفة.
النزاعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة حق أصيل للعامل نص عليه نظام العمل بوضوح وحدد شروطها وكيفية منحها، لذا تنشأ النزاعات بين الأطراف في هذا السياق في حالات عدة، من أبرزها:
- الحرمان من المكافأة: وتأخذ جانبين أحدهما امتناع صاحب العمل عن أداء العامل مستحقاته المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة دون سبب مشروع، أو امتناعه عن سدادها لسبب مشروع مثل انتهاء العقد لأسباب تتعلق بالعامل.
- عدم احتساب المكافأة بشكل صحيح: حيث حدد النظام حسبة واضحة يجب التقيد بها لحساب مكافأة نهاية الخدمة، والتي تختلف بناءً على مقدار أجر العامل، وعدد سنوات خدمته.
- التأخير في دفع المكافأة: يُلزم النظام صاحب العمل بدفع المكافأة ومستحقات العامل المالية خلال أسبوع من انتهاء علاقة العمل.
- الخصم من المكافأة دون سبب مشروع، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل.
في مختلف الحالات، يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بالمكافأة كاملة وفق آلية الحساب المحددة في النظام، وإن امتنع عند سدادها فإن المطالبة بها قانونيًا عبر التسوية العمالية متاح للعامل.
دور المحامي في حل المنازعات العمالية
يلعب محامي قضايا عمالية في السعودية دوراً هامًا في معالجة المنازعات العمالية، كما يُعزز من فرص النجاح ويضمن سير الإجراءات وفق القواعد النظامية، ويتجلى ذلك في:
- تقديم استشارات قانونية للعملاء سواء كانوا عمالًا أو أصحاب أعمال لضمان معرفة العميل بحقوقه وواجباته.
- التقدم بطلب شكوى التسوية الودية، وفق القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
- صياغة المذكرات القانونية والمطالبات وفق متطلبات لجنة تسوية الخلافات العمالية والمحكمة العمالية.
- التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى تسويات ودية تُجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء.
- رفع دعوى في المحكمة العمالية ناجز ومتابعتها، بما يتضمنه ذلك من تمثيل العميل أمام المحاكم العمالية حتى صدور الحكم النهائي.
- تحليل الأدلة والمستندات والعقود العمالية لضمان تقديم أفضل دفاع أو مطالبة قانونية.
الأسئلة الشائعة
في النهاية نأمل أن يكون مقالنا موافقًا لاستفساراتكم حول أنواع المنازعات العمالية في السعودية، والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من العلاقات التعاقدية العمالية.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي عمالي خبير في اتباع الإجراءات اللازمة لمعالجة النزاع العمالي بما يضمن حقوقك القانونية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ معلومات عن حقوق العامل في التسوية الودية للنزاعات العمالية، ولجنة فض منازعات التأمينات الاجتماعية، وحجز موعد التسوية الودية. واحصل على خدمات محامي التأمين في تسوية المنازعات، وتعرف على قضايا تعويضات العمال في السعودية، وحل المنازعات العمالية عبر التسوية الودية، والطرق القانونية لحل المنازعات العمالية.
المصادر:
- المواد (50- 75- 77- 80- 84- 90- 92- 98- 133- 137- 138) من نظام العمل.
- وزارة الموارد البشرية- خدمة التسوية الودية.
