يشكل الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي أدى إلى وجود خطوات جادة في دعم قطاع الاستثمار الأجنبي في السعودية.
في هذا المقال، نستعرض أهمية الاستثمار الأجنبي في المملكة، والشروط والرسوم والإجراءات المتبعة لإنجازه وفق الأنظمة السارية.
هل تحتاج مشورة قانونية بشأن الاستثمار الأجنبي؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل.
جدول المحتويات
الاستثمار الأجنبي في السعودية.
يحظى الاستثمار الأجنبي بأهمية استراتيجية في الاقتصاد السعودي، إذ يُعد أداة فعالة في تعزيز التنافسية، وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقد تبنت المملكة نهجًا إصلاحيًا طموحًا من خلال رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إجراءات الدخول إلى بيئة الأعمال، وضمان بيئة استثمارية منافسة وعادلة.
وفي هذا السياق، صدر نظام الاستثمار الأجنبي، والذي يُعد الإطار القانوني الأساسي لتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة، إلى جانب لائحته التنفيذية التي توضح الأحكام التفصيلية.
ومن الجدير بالذكر، أن الاقتصاد السعودي يتميز بمقومات جاذبة، من بينها الاستقرار، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود سوق استهلاكية ضخمة، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تحمي حقوق المستثمرين.
حيث يكفل نظام الاستثمار الأجنبي السعودي للمستثمر الأجنبي المساواة مع المستثمر المحلي في الحقوق والواجبات، بما في ذلك التملك الكامل للمشروعات، وتحويل الأرباح بحرية، وتوفير الحماية النظامية ضد المصادرة، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار.
أنواع الاستثمار الأجنبي في السعودية
ينقسم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية إلى عدة أنواع، ويخضع كل نوع لاشتراطات وإجراءات محددة تختلف بحسب النشاط وطبيعة القطاع، تحددها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، وتتمثل فيما يلي:
- الاستثمار المباشر:
ويقصد به قيام المستثمر الأجنبي بتأسيس كيان قانوني (شركة أو فرع) داخل المملكة لمزاولة نشاط محدد، ويتيح له هذا النوع من الاستثمار تملك كامل للمشروع، أو بالشراكة مع مستثمر محلي. - الاستثمار غير المباشر:
ويتمثل في شراء حصص أو أسهم في شركات سعودية قائمة دون التدخل في الإدارة المباشرة، ويخضع لتنظيمات هيئة السوق المالية. - الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة:
وهي مناطق تمنح مزايا تنظيمية وضريبية مخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل منطقة الملك عبدالله الاقتصادية، ومناطق اللوجستيات. - الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية:
ويشمل الشراكة في مشروعات كبرى ضمن برامج الرؤية مثل نيوم، البحر الأحمر، وذا لاين. - الاستثمار العقاري:
وهو استثمار متاح للمستثمر الأجنبي، ويخضع لضوابط محددة ويرتبط بالإقامات الممنوحة للأجانب. - الاستثمار في أسواق المال:
ويتيح للمستثمر الأجنبي المؤهل التداول في السوق المالية السعودية، وفق ضوابط هيئة السوق المالية.
رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية
تفرض السعودية رسومًا محددة القيمة على المستثمرين الأجانب للحصول على ترخيص وإتمام الإجراءات، وتختلف حسب نوع النشاط وحجم المشروع الذي يريد الاستثمار فيه.
ويشمل ذلك مختلف الرسم الإدارية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وتتعلق بإصدار وتجديد التراخيص، وتشمل هذه الرسوم ما يلي:
- رسوم إصدار الترخيص الاستثماري: تبلغ 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات.
- رسوم الخدمات: تبلغ 10 آلاف ريال لاشتراك السنة الأولى للحصول على خدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ويصبح 6 آلاف ريال لاشتراكات السنوات اللاحقة.
- رسوم خدمات التعديل والتحديث: تتفاوت بحسب نوع التعديل، مثل تعديل النشاط، أو تغيير الشركاء، أو تحويل الكيان القانوني.
- رسوم الحصول على شهادة السعودة: وهي شهادة تطلبها بعض الجهات الحكومية لإثبات التزام المستثمر بمتطلبات التوطين، وقد تتطلب رسومًا إضافية من وزارة الموارد البشرية.
- رسوم خاصة لبعض الأنشطة: مثل الأنشطة الصناعية أو الصحية، التي قد تتطلب ترخيصًا إضافيًا من جهات تنظيمية كوزارة الصناعة أو هيئة الغذاء والدواء.
بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المستثمر تكاليف التأسيس الأخرى مثل رسوم السجل التجاري، وعضوية الغرفة التجارية، كما يُعفى بعض المستثمرين من بعض الرسوم أو يُمنحون حوافز حسب الموقع الجغرافي أو القطاع المستهدف في برامج الرؤية.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية
نص نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لمنح التراخيص للمستثمرين الأجانب، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- الالتزام بالأنشطة المسموح بها حيث يجب أن يكون النشاط المطلوب من ضمن الأنشطة المفتوحة للاستثمار الأجنبي، لا سيما بوجود قائمة محدثة من الأنشطة المستثناة.
- توافق السلع والخدمات الخاصة بالاستثمار الأجنبي وأسلوب إنتاجها مع شروط المواصفات الفنية للمنتجات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستثمار في نشاط من شخص لم يسبق أن صدر بحقه قرارات نهائية أو أحكام تدينه بمخالفات جوهرية لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.
- تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستثمار في نشاط من شخص لم يسبق أن صدر بحقه أحكام تدينه بمخالفات مالية أو تجارية داخل السعودية أو خارجها.
- يجب أن يثبت المستثمر توفر قدرة مالية كافية لتأسيس المشروع وتشغيله.
- التوافق مع خطط التنمية الوطنية حيث يشترط أن يتوافق المشروع الاستثماري مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- على المستثمر تقديم خطة تشغيلية ومالية واضحة توضح أهداف المشروع وتوقعات الأداء.
- التزام المستثمر بقوانين الاستثمار والعمل واحترام لوائح السعودة وتوظيف نسب محددة من المواطنين حسب النشاط.
- الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة مثل تراخيص البلديات أو الجهات الرقابية الأخرى حسب القطاع.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية تجارة التجزئة
وفقًا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، هناك عدة شروط يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بها عند الرغبة في الدخول إلى قطاع تجارة التجزئة، وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
- يجب على الشركة الالتزام بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع أقسامها.
- يتعين أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة عند تأسيسها 30 مليون ريال سعودي.
- ينبغي أن تمتلك الشركة التي تسعى لفتح فرع استثماري في المملكة ثلاثة أسواق إضافية في دول أخرى.
- يجب على الشركة استثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي خلال فترة خمس سنوات متتالية من تاريخ منحها الترخيص للاستثمار.
- يتوجب على الشركة ضمان استمرار عمل الموظفين السعوديين لديها وتوفير فرص قيادية لهم، بعد اجتيازهم تدريبات مجانية في مجالات متنوعة.
- يجب على المستثمر الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة.
- يجب على الشركة الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بتجارة التجزئة.
إجراءات الاستثمار الأجنبي في السعودية
حددت وزارة الاستثمار إجراءات واضحة يجب إتباعها للحصول على الترخيص الاستثماري، وتتمثل فيما يلي:
- تقديم طلب إلى وزارة الاستثمار وتشمل هذه المرحلة تعبئة نموذج الترخيص وإرفاق المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري للشركة الأم، القوائم المالية، وخطة العمل.
- تقوم الوزارة بفحص المستندات والتأكد من استيفاء الشروط النظامية والمالية.
- بعد الموافقة، يُصدر الترخيص الذي يخول المستثمر مزاولة النشاط في المملكة.
- تأسيس الكيان القانوني لدى وزارة التجارة مثل تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية.
- الحصول على السجل التجاري وهي خطوة أساسية لمزاولة النشاط.
- الحصول على تراخيص الجهات الأخرى بحسب نوع النشاط مثل وزارة الصحة أو الصناعة أو السياحة.
- فتح حساب بنكي باسم الشركة الجديدة لإيداع رأس المال وتنفيذ المعاملات المالية.
- الاشتراك في الغرفة التجارية وهي خطوة إلزامية لبعض الأنشطة.
- البدء بمزاولة النشاط بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والتشغيلية.
إجراءات ترخيص مؤسسة أجنبية في هيئة الاستثمار السعودية
عند رغبة مؤسسة أجنبية أو مستثمر أجنبي في دخول السوق السعودي، يجب عليها اتباع إجراءات محددة للحصول على الترخيص من وزارة الاستثمار، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تقديم طلب ترخيص استثماري يتضمن إدخال معلومات المؤسسة، تحديد النشاط المراد ممارسته، وإرفاق المستندات النظامية.
- مراجعة الطلب من قبل الوزارة، حيث يتم التدقيق على جميع المعلومات المقدمة.
- إصدار الترخيص الاستثماري في حال استيفاء المتطلبات.
- تأسيس فرع أو شركة في وزارة التجارة مثل فرع مؤسسة أجنبية أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- إصدار السجل التجاري وهو مستند أساسي لمزاولة النشاط.
- الحصول على التراخيص اللازمة بحسب النشاط التجاري (صناعي، صحي، تعليمي، إلخ).
- التسجيل لدى الجهات الحكومية المعنية.
- بدء النشاط الفعلي بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية.
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنويع الاقتصادي في السعودية
يشمل الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي عدة أبعاد، منها:
- تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات غير نفطية مثل الصناعة، السياحة، التقنية، والخدمات.
- خلق فرص عمل للمواطنين إذ يشترط في أغلب التراخيص نسب توطين محددة، ما يعزز سوق العمل الوطني.
- نقل المعرفة والتقنية عن طريق الشركات الأجنبية التي تسهم في تطوير القدرات المحلية.
- تحسين بيئة الأعمال حيث يؤدي التنافس إلى تحسين جودة الخدمات والمنتجات.
- زيادة الصادرات نتيجة إقامة منشآت صناعية وخدمية تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية.
- رفع كفاءة الموارد عبر تحسين الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة.
- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال جذب شركات تقنية عالمية تؤسس حاضنات أعمال ومراكز ابتكار.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُمثل الاستثمار الأجنبي في السعودية فرصة حقيقية للمستثمرين، في ظل التطورات المتسارعة وتوفير بيئة قانونية تتيح للمستثمر الأجنبي تحقيق أهدافه ضمن اقتصاد قوي ومتنوع.
وإن كنت بحاجة لاستشارة قانونية أو مساعدة في تولي الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وإنشاء الأعمال، لا تتردد في التواصل مع محامي عمالي في السعودية للحصول على المساعدة والدعم القانوني اللازم.
لقراءة المزيد تابع:
- ما هي حقوق العمال في الشركات الأجنبية في السعودية وإجازات العمل.
- دليلك الشامل حول مكافأة نهاية الخدمة للاجانب في السعودية.
- شروط التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية: للسعودين والوافدين.
- الامتيازات الوظيفية في الشركات الأجنبية في السعودية.
- شروط عقود العمل في الشركات الأجنبية في السعودية.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
