تخطى إلى المحتوى
التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية

شروط التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية: للسعودين والوافدين

    يمثل قطاع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية إحدى ركائز استراتيجية جذب الاستثمارات، إلا أنها تترافق بتحقيق العديد من الأهداف المحورية ومنها توطين الوظائف وضبط سوق العمل.
    حيث حدد المشرع أطر تنظيم عملية التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الكفاءات الأجنبية من جهة، وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين من جهة أخرى.

    انقر على زر الواتساب للتواصل مع أفضل محامي عمالي من مكتبنا أو انقر على صفحة اتصل بنا.

    التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية.

    تخضع الشركات الأجنبية في السعودية إلى تنظيمات محددة وفق نظام الاستثمار الأجنبي والذي يجيز للمستثمر الأجنبي التملك والاستثمار في معظم القطاعات الاقتصادية، بشرط الحصول على الترخيص من وزارة الاستثمار.

    وبمجرد حصول الشركة الأجنبية على الترخيص ومباشرة نشاطها داخل المملكة، تصبح علاقاتها مع الموظفين والعمال خاضعة لأحكام نظام العمل السعودي الصادر لتنظيم علاقات العمل التعاقدية.

    ومن ثم، تنطبق أحكام التوظيف الواردة في نظام العمل على عمليات التوظيف في الشركات الأجنبية، بما فيها أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط اللازمة، ما يعني أن الأصل في التوظيف هو منح الأولوية للمواطنين السعوديين.

    علمًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُلزم الشركات الأجنبية بتسجيل عقود العمل في منصة قوى، وتطبيق نسب التوطين “السعودة” بحسب التصنيفات القطاعية المختلفة ضمن برنامج “نطاقات”.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات الأجنبية مطالبة بالامتثال لمتطلبات إصدار تصاريح العمل، وتوثيق علاقات العمل، والالتزام بالحد الأدنى من الحقوق المقررة للعاملين، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين، بما في ذلك الأجور، وساعات العمل، والإجازات، وتعويض نهاية الخدمة.

    شروط توظيف السعوديين في الشركات الأجنبية

    إن توظيف المواطنين السعوديين في الشركات الأجنبية الموجودة في السعودية محكوم بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان استقرار الوظائف، ورفع نسب السعودة، وتحقيق التوازن في سوق العمل، ويمكن تلخيص هذه الشروط في الآتي:

    • الالتزام ببرنامج نطاقات:
      يشترط أن تحقق الشركة النسبة المطلوبة من السعودة بحسب تصنيف نشاطها وحجمها في برنامج نطاقات، حيث يؤدي عدم الالتزام إلى حرمانها من بعض الامتيازات مثل إصدار تأشيرات العمل الجديدة أو تجديدها.
    • عقود عمل مكتوبة وموثقة:
      يجب أن يكون للعامل السعودي عقد عمل مكتوب وموقع من الطرفين، وموثق لدى الجهة المعنية وفق الشروط القانونية.
    • تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية:
      وفق نظام التأمينات الاجتماعية، يجب تسجيل كل موظف سعودي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه التقاعدية والتأمينية.
    • الامتثال للحد الأدنى من الأجور:
      بحسب توجيهات وزارة الموارد البشرية، يُشترط دفع الحد الأدنى للأجور المعتمدة للسعوديين.
    • توفير بيئة عمل لائقة:
      تلتزم الشركات الأجنبية بتوفير بيئة عمل تحترم كرامة العامل، وتلتزم بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
    • الحق في التدريب والتأهيل:
      تُشجع الجهات التنظيمية الشركات على تدريب الموظفين السعوديين وتطوير مهاراتهم ضمن برامج التدريب على رأس العمل.
    • الأولوية في التوظيف:
      أولوية التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية للعمال السعوديين في حال تساوي المؤهلات مع الأجانب.

    شروط توظيف الوافدين في السعودية: متطلبات التوظيف للأجانب

    رغم أن النظام السعودي يولي أهمية وأولوية لتوطين الوظائف، إلا أنه يسمح بتوظيف غير السعوديين في حالات محددة، شريطة الالتزام بعدد من المتطلبات التنظيمية، وهي كالتالي:

    • الحصول على رخصة عمل:
      ويُشترط للحصول على رخصة عمل أن يكون العامل الأجنبي قد دخل المملكة بتأشيرة عمل نظامية، ويعمل لدى صاحب العمل الذي استقدم العامل، أو نقل خدماته إليه وفق الإجراءات القانونية.
    • يجب أن يتم توقيع عقد عمل مكتوب بين الطرفين:
      ويوثق لدى الجهة الرسمية لضمان الحقوق القانونية للعامل، بحيث يمكنه المطالبة بحقوقه عبر التسوية الودية أو القضاء.
    • يجب أن يكون العامل مقيمًا إقامة نظامية في السعودية:
      ويشترط أن تكون سارية المفعول، كما يجب أن يكون العامل مقيدًا في نظام أبشر ومقيم.
    • لا يجوز توظيف أجنبي في وظيفة يمكن لمواطن سعودي شغلها بالكفاءة المطلوبة، أو بما يتجاوز النسب القانونية لعدد العمال الأجانب في المؤسسة.
    • يجب على الشركات الأجنبية صرف الرواتب والأجور الخاصة بالعمال عبر القنوات البنكية الموثقة، ومتابعة التزامها من خلال منصة حماية الأجور.
    • يجب توفير بيئة عمل آمنة للعامل الوافد، مع التزام الشركة بفحصه طبيًا، وتسجيله في نظام التأمين الصحي الإجباري، والتكفل بسلامته المهنية، وعلاجه في حال التعرض لإصابة جراء العمل.
    • يُطلب من صاحب العمل تحديث بيانات الموظف لدى وزارة الموارد البشرية والمؤسسات ذات العلاقة، خاصةً عند تجديد الإقامة أو تعديل المهنة.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يحق للشركات الأجنبية توظيف سعوديين ومقيمين بشرط الالتزام بنسبة السعودة المقررة، والحصول على التراخيص النظامية لتوظيف الأجانب.
    تتضمن شروط توظيف الأجانب في الشركات الأجنبية حصول العامل على رخصة عمل، وإقامة نظامية، وعقد عمل موثق، وعدم منافسة المواطنين، والالتزام ببرامج حماية الأجور والتأمين الصحي.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، وشروط توظيف كل من السعوديين والوافدين بشكل قانوني.

    وإن أردت الحصول على استشارة قانونية حول تنظيم عملية توظيف العمال بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، لا تتردد في التواصل مع محامي عمالي في السعودية للحصول على الاستشارة اللازمة.

    لقراءة المزيد تابع:

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي