تُعد التسوية الودية في المنازعات العمالية من أبرز الوسائل القانونية التي تنتهجها وزارة الموارد البشرية في السعودية، بهدف التوفيق بين العامل وصاحب العمل دون اللجوء إلى القضاء.
وتأتي هذه الخدمة كمرحلة أولى إلزامية في حل المنازعات العمالية عبر التسوية الودية قبل نظر الدعاوى قضائيًا، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويُقلل من زمن التقاضي.
لطلب استشارة قانونية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
حل المنازعات العمالية عبر التسوية الودية
تُعد خدمة التسوية الودية مرحلة أساسية في تسلسل مراحل النظر في المنازعات العمالية الفردية في السعودية، ويبدأ اللجوء إليها باتباع سلسلة من الإجراءات، وذلك وفق الخطوات القانونية للتسوية الودية في القضايا العمالية:
- تقديم الطلب إلكترونيًا: يتم تقديم طلب التسوية باستخدام خدمة التسوية الودية عبر المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية، حيث يُدرج العامل أو من يمثله بياناته، وبيانات صاحب العمل، وملخص النزاع ومرفقاته، ومن ثم إرساله، كما يمكن تقديم الطلب لدى مكتب العمل.
- تحديد الجلسة الأولى: بعد تقديم الطلب، تقوم الوزارة بتحديد موعد للجلسة الأولى للتسوية الودية خلال مدة التسوية الودية التي لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستكمال بياناته.
- التواصل مع الطرفين: تتواصل لجنة التسوية الودية مع طرفي النزاع العمالي لتأكيد حضور الجلسة، وقد تُعقد الجلسة افتراضيًا عبر الإنترنت لتسهيل الوصول والحد من التكاليف.
- عقد الجلسات التفاوضية: تُعقد جلسات التفاوض بإشراف لجنة تسوية الخلافات العمالية، التي تحاول التوفيق بين الطرفين بالاستناد إلى نظام العمل والقواعد القانونية الخاصة بمسألة النزاع، مع حفظ الحقوق القانونية.
- إثبات نتيجة التسوية: في حال التوصل إلى اتفاق، يتم تحرير محضر صلح التسوية الودية للافراد مُلزم للطرفين وواجب التنفيذ، أما إذا تعذر الصلح، تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية، مع تقرير مفصل يُبين نتيجة مرحلة التسوية.
أثر التسوية الودية على علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل
تعتبر التسوية الودية من الأدوات الفعالة لتفادي التوترات القانونية والمهنية المحتملة، وتُحدث أثرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على استقرار علاقة العمل، وإعادة بناء الثقة بين الطرفين مع كفالة حقوق كل منهم، ومن أبرز آثارها ما يلي:
- تُوفر التسوية الودية منصة آمنة لحل النزاع العمالي دون اللجوء إلى المحكمة، مما يُجنب طرفي العلاقة التعاقدية التصعيد، ويحفظ العلاقات المهنية.
- بخلاف الأحكام القضائية، تتيح التسوية للطرفين مناقشة الشروط والمطالب والردود بحرية وبشكل ودي، ومن ثم الاتفاق بما يتناسب مع وضع المنشأة والعامل.
- تلتزم لجان التسوية الأطراف بالاستناد إلى الأنظمة والقواعد المعتمدة، ما يضمن عدم المساس بحقوق أي طرف أو فرض تسوية مخالفة للأنظمة والحقوق المكفولة.
- تسهم التسوية الودية في استئناف العلاقة بين العامل وصاحب العمل بعد إزالة أسباب الخلاف، خاصة في النزاعات الناتجة عن تأخير الرواتب أو الجزاءات التأديبية.
- بمقارنة إجراءات التسوية الودية ومدتها مع المسار القضائي، تُمثل التسوية حلاً سريعًا وفعّالًا يوفر الجهد والمال على الطرفين.
- يُعد محضر التسوية وثيقة رسمية يمكن تنفيذها مباشرةً، مما يمنحها قوة تنفيذية دون الحاجة لرفع دعوى جديدة.
متى يكون من الأفضل اللجوء إلى التسوية الودية؟
يُفضل اللجوء إلى حل المنازعات العمالية عبر التسوية الودية في عدد من الحالات التي يُمكن فيها حل النزاع دون الحاجة إلى إصدار حكم قضائي، لا سيما وأن الكثير من الحالات يمكن حلها بالطرق الودية، ومن أبرزها:
- حل الخلافات المتعلقة بالأجور والمكافآت مثل تأخير الرواتب، أو المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، أو الحوافز المتفق عليها في العقد، حيث أنها مطالبات بسيطة وحق مكفول للعامل لا يتطلب اللجوء للمحاكم.
- النزاعات حول العقوبات التأديبية البسيطة كتظلم العامل من خصم مالي، أو جزاء إداري يمكن الرجوع عنه بالتفاهم.
- عند الإخلال الجزئي بالعقد كأن يكون هناك تقصير من أحد الطرفين دون وجود ضرر جسيم أو إخلال جسدي بالاتفاق، فإن بالإمكان تصحيح تطبيق الالتزامات بالاتفاق الودي.
- بعد الاستقالة أو الفصل في ظروف غير واضحة فقد يكون الفصل تم بطريقة يراها العامل تعسفية، بينما يرى صاحب العمل أنه مبررة، ففي هذه الحالة، تُمكّن التسوية من استعراض الوقائع دون تصعيد.
- في حال رغبة الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية وديًا، خصوصًا عندما تكون هناك مستحقات مالية معلّقة يمكن الاتفاق عليها دون محاكم.
- عندما تكون المصلحة في الحفاظ على العلاقة المستقبلية، مثلما هو الحال في الوظائف المتخصصة أو في الشركات العائلية.
دور لجنة التسوية الودية في حل المنازعات العمالية
تلعب لجنة التسوية الودية الدور الأساسي في فض النزاعات العمالية بالطرق الودية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز ثقافة التصالح وحل النزاعات العمالية بطريقة عادلة ومنصفة، وتشمل مهامها ما يلي:
- تستقبل اللجنة طلبات التسوية من خلال المنصات الإلكترونية ومكاتب العمل، وتُعدّ الملفات النظامية اللازمة للنظر في النزاع وسُبل حله وديًا.
- تقوم اللجنة بتحديد المواعيد الخاصة بجلسات التسوية وفق الإجراءات النظامية، مع مراعاة المدة القانونية لحل النزاع.
- تُرشد الأطراف إلى حقوقهم النظامية وتُوضح لهم تبعات كل خيار، مما يُمكنهم من اتخاذ قرارات تصب في مصالحهم.
- تستمع لكافة أطراف النزاع العمالي، وتُمكنهم من تقديم دفوعهم ومستنداتهم وأدلتهم التي تثبت أقوالهم وحقوقهم.
- يتولى المُصلح دور الوسيط، ويُقدم حلولًا وسطى تُراعي مصلحة الطرفين، مع الحفاظ على الحقوق المكفولة وفق نظام العمل ولائحة التسوية الودية.
- في حال الوصول إلى اتفاق، يتم تحرير محضر رسمي يحتوي على البنود المُتفق عليها، ويوقع الطرفين مخرجات التسوية العمالية.
- إذا تعذرت التسوية، تقوم اللجنة بتحرير محضر بتعذر التسوية يمكن تقديمه إلى المحكمة العمالية مع بيان الأسباب.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا بشأن حل المنازعات العمالية عبر التسوية الودية، نؤكد على أن الالتزام بالقواعد المحددة، يُمكّن من التوصل لحلول مرضية تُعزز من استقرار بيئة العمل وتحصيل الحقوق دون التورط في نزاعات طويلة.
وإن كنت تواجه نزاع عمالي وتسعى لحله بطريقة ودية دون الإخلال بالعلاقة التعاقدية مع ضمان الحقوق، يمكنك التواصل مع محامي قضايا عمالية في السعودية للحصول على الدعم القانوني اللازم للتفاوض مع الطرف الآخر وإيجاد حل مرضي للطرفين.
اقرأ عن حقوق العامل في التسوية الودية للنزاعات العمالية، وأنواع المنازعات العمالية في السعودية. أيضا أهمية استشارة قانونية في نزاعات التأمين.
المصادر:
- القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
- وزارة الموارد البشرية- خدمة التسوية الودية.
