يُعتبر نظام مكتب العمل في السعودية من الأنظمة الحيوية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويساهم في تعزيز حقوق الطرفين وضمان بيئة عمل عادلة.
في مقالنا نظام مكتب العمل شهرين انذار، سنتعرف على تفاصيل نظام الإنذار الذي وضعه مكتب العمل، والعديد من التفاصيل المتعلقة بذلك.
اتصل مباشرة مع محامي قضايا عمالية في السعودية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نظام مكتب العمل شهرين انذار
توضح المادة 75 من نظام العمل السعودي فترة الإشعار بشكل واضح على النحو التالي:
“إذا كان العقد غير محدد المدة، يحق لأي من الطرفين إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، بشرط تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألاّ تقل عن ستين يوماً في حال كان أجر العامل يُدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة للأجور الأخرى.”
من خلال هذه المادة، يتبين أن العقود التي لا تُحدد مدتها، خاصةً للعاملين السعوديين، تخضع لنص النظام، وبالتالي تعويض عن راتب شهرين انذار إن تم على حسب ما ينص عليه نظام العمل.
قبل التعديلات الأخيرة التي أُجريت على النظام بتاريخ 5/6/1436هـ، كانت فترة الإخطار لا تقل عن ثلاثين يوماً للعقود التي تُدفع فيها الأجور شهريًا، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للأجور الأخرى.
أما بالنسبة لتعويض عدم الالتزام بفترة الإشعار، فقد ورد في نظام العمل السعودي أنه في حال عدم الالتزام بموعد الإشعار المحدد في المادة 76 من نظام العمل، يتوجب على الطرف الذي أنهى العقد دفع تعويض يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وبذلك، يمكن استنتاج أن مدة الإشعار يمكن أن تكون أطول من المدد المذكورة إذا تم الاتفاق على ذلك في العقد، وأن المدد المحددة في المادة 75 تمثل الحد الأدنى لفترة الإشعار، وفي حال عدم تحديد مدة معينة في العقد، يتم الالتزام بالمدة المنصوص عليها في النظام.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا نظام مكتب العمل شهرين انذار في السعودية، يتضح أن هذا النظام يعتبر خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص تعويض للمنشاة عن راتب شهرين انذار يمكنك التواصل مع أقوى محامي عمالي مختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف معلومات أكثر حول نظام الانذارات مكتب العمل، انذار التاخير عن العمل، كذلك نموذج انذار موظف بسبب الاهمال في العمل، بالإضافة إلى انذار موظف بسبب الغياب، وكيفية رفض الانذار بالفصل حسب قانون العمل السعودي.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
