إن تقديم طلب الاستئناف في الأحكام العمالية لا يعني بالضرورة قبوله ونقض تلك الأحكام، بل قد يتم رفض الطلب.
ولكن ما هي أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية؟ وهل هناك فرق بين الأسباب الشكلية والموضوعية في ذلك.
لتوكيل أو استشارة محامي، اتصل عبر الرقم الموجود في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية
إن صدور الحكم في القضايا العمالية القابلة للاستئناف، غالباً ما يمنح الحق المحكوم عليه أو للمحكوم له الذي لم يحكم له بجميع طلباته، بأن يتقدم بطلب استئناف إلى محكمة الاستئناف العمالية.
وقد يتم رفض الاستئناف في الأحكام العمالية لأي سبب من الأسباب الواردة في الأنظمة النافذة في المملكة.
ويمكننا أن نقسم أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية إلى قسمين، هما أسباب شكلية وأسباب موضوعية.
- أسباب رفض الاستئناف الشكلية.
إن تقديم طلب الاستئناف من قبل المستأنف يتم إلى إدارة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، وذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي.
ويتوجب على إدارة تلك المحكمة النظر في طلب الاستئناف من الناحية الشكلية، ومدى مطابقته للشروط الشكلية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام العمل.
فإذا ما تبين لها اختلال أي شرط من الشروط الشكلية، فإنها ترفض طلب الاستئناف شكلاً دون أن تنظر به من الناحية الموضوعية.
وتتمثل أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية من الناحية الشكلية بما يلي:
- تقديم طلب الاستئناف بعد انتهاء المدة النظامية المقررة له، وهي 30 يوماً في الأحكام العادية وعشرة أيام في الأحكام المستعجلة، وتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم وإعلانه للأطراف في الدعوى.
- تقديم طلب الاستئناف من قبل شخص آخر غير المستأنف، حيث ينتفي شرط الصفة في الاستئناف.
- تقديم طلب الاستئناف من قبل الوكيل القانوني للمدعي، ثم يتبين من صك الوكالة المقدم بأن الموكل لم يمنح الوكيل صلاحية الطعن في الأحكام بالتدقيق أو الاستئناف.
- تقديم طلب الاستئناف بشكل لا يستوفي البيانات المتوجب ذكرها في صحيفة الاستئناف وفقاً لأحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي، كأن يتم إغفال أسباب الاستئناف، أو إغفال موضوع الاستئناف، أو عدم ذكر المستأنف ضده، أو عدم بيان الحكم المستأنف برقمه وتاريخه.
- تقديم طلب الاستئناف إلى محكمة غير ذات اختصاص، كأن يتم تقديم طلب الاستئناف إلى محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم، أو تقديمه إلى محكمة الاستئناف لا تختص بالنظر بشأنه من ناحية قواعد الاختصاص المكاني والقيمي والنوعي.
- إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء، حيث يتم رفض طلب الاستئناف فوراً.
- عدم أهلية المستأنف لتقديم طلب الاستئناف، كأن يكون قاصراً أو أن يعتريه أحد عوارض الأهلية بعد صدور الحكم بحقه، أو أن يكون المستأنف إحدى الجهات الاعتبارية التي يتوجب أن يتقدم بطلب الاستئناف عنها المفوض بذلك مثل المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة.
- أسباب رفض الاستئناف الموضوعية.
إن طلب الاستئناف بعد قبوله شكلاً يتم النظر به من الناحية الموضوعية، حيث تقوم إدارة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المستأنف بمراجعة طلب الاستئناف والتأكد من موافقته للشروط الموضوعية.
وبكافة الأحوال إذا ما أيدت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف حكمها، فإنه يتوجب عليها إرسال طلب الاستئناف مع ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف المختصة.
حيث تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الأسباب الموضوعية للاستئناف وتفندها، فإذا ظهر لها عدم جدية تلك الأسباب وعدم كفايتها، فإنها تحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى.
وإن أهم أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية من الناحية الموضوعية تتمثل بما يلي:
- عدم تمكن المستأنف من إثبات سبب الاستئناف، كأن يطعن في الحكم المستأنف بأنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة النافذة في المملكة، ولا يتمكن من ذلك من خلال الدفوع الموضوعية التي تقدم بها.
- عدم تمكن المستأنف من بيان أن الحكم المستأنف قد صدر عن محكمة غير مختصة أو محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً، إذ قد يتقدم المستأنف ضده بدفوع تؤدي إلى بيان أن الحكم قد صدر صحيحاً وتام الأركان من قبل محكمة متكاملة الأركان.
- عدم تمكن المستأنف من بيان أن الحكم قد صدر بناء على واقعة لم تكيف تكييفاً صحيحاً، أو قيام المستأنف ضده بإثبات أن الواقعة التي بني عليها الحكم قد تم تكييفها بشكل صحيح من قبل محكمة الدرجة الأولى.
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف بأن المستأنف قد حكم له بجميع طلباته التي طلبها في صحيفة الادعاء المتقدم بها إلى محكمة الدرجة الأولى، إذ يتوجب على المدعي تقديم طلباته بشكل نهائي إلى المحكمة قبل صدور الحكم بشأن دعواه.
- تقديم طلب الاستئناف من قبل المستأنف ثم يتبين للمحكمة بأن المستأنف قد قبل الحكم الصادر بحقه صراحة أو ضمناً، ويتم إثبات قبوله صراحة من خلال إقرار يتقدم به المستأنف ضده بأن المستأنف قد قبل الحكم، بينما ضمناً إذا ما قبل المستأنف تنفيذ الحكم لصالحه أو ضده.
- إذا تبين المحكمة بأن المستأنف ليس له مصلحة في الاستئناف، وأن إعادة النظر بالقضية لن يقدم أو يؤخر بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن أسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية، فإننا نؤكد على كل من لديه أية تساؤلات حول أسباب رفض الاستئناف بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي عمالي في السعودية لدى مكتبنا.
اقرأ معلومات حول عريضة استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي في السعودية، واستئناف حكم رفض دعوي تعويض عن فصل تعسفي عمال في السعودية، أيضا الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية، واعتراض على انذار في العمل.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام العمل السعودي.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
