شروط تطبيق الفترة التجريبية في عقد العمل في السعودية

تعد فترة العمل التجريبية مرحلة مهمة للعامل وصاحب العمل على حد سواء، تهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الموظف الجديد للوظيفة ومتطلبات العمل.

كافة المعلومات القانونية التي تبحث عنها حول الفترة التجريبية في عقد العمل في السعودية ومدتها وشروط تطبيقها وغيرها من التفاصيل، ستحصل عليها في هذا المقال.

احصل على استشارات قانونية من محامي قضايا عمالية في السعودية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

الفترة التجريبية في عقد العمل

تعرف الفترة التجريبية بأنها فترة اختبار مؤقتة يتفق عليها ويحددها صاحب العمل والعامل في بنود عقد العمل، وذلك لاكتشاف ملاءمة كل طرف للآخر.

حيث تتمثل أهميتها بالنسبة للطرفين على حد سواء في النقاط التالية:

1. • تحقق صاحب العمل من مدى مناسبة العامل للعمل.
   • التحقق من مهارات الموظف ومقدرته على تنفيذ المهام.
   • تهيئة الموظف للانخراط في بيئة العمل والاعتياد عليها.
   • الحد من تكاليف الشركة قبل اعتماد الموظف وتوقيع عقد العمل الأساسي معه.
   • منح العامل وصاحب العمل الوقت الكافي لدراسة قرارهم بالعمل سويًا.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة الفترة التجريبية 90 يومًا بحسب ما نصت عليه المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426 هجرية.

أما شروط تطبيق الفترة التجريبية في نظام العمل السعودي، فهي:

1. 1. أن ينص عقد العمل على فترة التجربة بشكل صريح ومحدد بوضوح.
   2. لا يجوز تمديد فترة التجربة إلاّ باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل بحيث لا تزيد مدتها الكلية على 180 يومًا.
   3. لا يحسب في فترة التجربة الإجازة المرضية ولا إجازة عيدي الفطر والأضحى.
   4. يحق لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد في فترة التجربة بأي وقت.
   5. في حال إنهاء العقد خلال الفترة التجريبية فإن الطرفين لا يستحقان التعويض، كما أنه لا يحق للعامل طلب مكافأة نهاية الخدمة.
   6. لا يجوز إخضاع العامل لفترة تجريبية عند صاحب العمل نفسه أكثر من مرة واحدة، إلاّ في الحالات التالية:
      • موافقة العامل.
      • أن تكون التجربة في مهنة أو وظيفة أخرى.
      • أن يكون مضى 6 أشهر على انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

نموذج عقد عمل فترة تجربة

حتى يضمن العامل وصاحب العمل حقوقهما ويعرف كل منهما واجباته والتزاماته خلال الفترة التجريبية في العمل، فإنه لا بد من كتابة العقد وفق صيغة قانونية سليمة على الشكل التالي:

التاريخ: اليوم…../…../…..

الطرف الأول: اسم الشركة….. العنوان….. السجل التجاري….. يمثلها…..

الطرف الثاني: اسم الموظف….. الجنسية….. رقم الهوية/الإقامة….. العنوان…..

الموضوع: عقد عمل فترة تجريبية

بموجب هذا العقد، اتفق الطرفان على ما يلي:

1. 1. مدة العقد، تبدأ فترة التجربة من تاريخ….. وتنتهي في تاريخ…..
   2. الوظيفة، يتم تعيين الطرف الثاني في وظيفة….. لدى الطرف الأول، ويلتزم بأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه بما يتماشى مع متطلبات العمل.
   3. الراتب، يتقاضى الطرف الثاني راتباً شهرياً قدره….. ريال سعودي، يُدفع في نهاية كل شهر ميلادي.
   4. ساعات العمل، يلتزم الطرف الثاني بساعات العمل المحددة من قبل الطرف الأول، والتي تكون….. ساعات يومياً، من الساعة….. حتى الساعة…..
   5. الإجازات، يحق للطرف الثاني التمتع بإجازة أسبوعية يوم…..
   6. التقييم، يتم تقييم أداء الطرف الثاني خلال فترة التجربة وفي حال اجتياز الفترة بنجاح، يمكن للطرف الأول تجديد العقد لفترة أطول أو تحويله إلى عقد دائم.
   7. الإنهاء، يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد خلال فترة التجربة بإشعار خطي مسبق للطرف الآخر بمدة لا تقل عن…..
   8. الشروط والأحكام الأخرى، يخضع هذا العقد لنظام العمل السعودي، وأي خلافات تنشأ عنه يتم حلها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

اسم وتوقيع الطرف الأول…..
اسم وتوقيع الطرف الثاني…..

الأسئلة الشائعة

في الختام نكون أوضحنا في مقالنا أهمية الفترة التجريبية في عقد العمل في السعودية والتي حرص نظام العمل على تأطيرها في أحكام وقواعد قانونية وحدد مدتها وشروط تطبيقها لحماية حقوق ومصالح العمال وأصحاب العمل في نفس الوقت.

لا تتردد بالحصول على الحماية القانونية التي تستحقها مع خدمات محامينا الخبراء في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لنضمن لك حقوقك وندافع عن مصالحك بكل احترافية.

مقالات ذات صلة: عدم تجديد عقد العمل، وتثبيت الموظف بعد فترة التجربة، والتعويض عن فسخ عقد العمل، وفسخ العقد من قبل صاحب العمل. كذلك فسخ العقد في فترة التجربة، انهاء عقد العمل محدد المدة. أيضا زيادة الراتب بعد فترة التجربة، وتفاصيل مخالفة عقد العمل.

المصادر:

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام العمل.

عبدالله القحطاني

محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.