تخيل أنك تعرضت لظلم أو أن أحد ما اعتدى على حق لك، كيف ستبدأ مطالبتك القضائية لحماية واسترداد حقوقك؟ الإجابة تكمن في فهم أساسيات النظام القضائي المتبع في المملكة وأبرز هذه الأساسيات: لائحة الدعوى والدفوع القانونية.
في هذا المقال، نغوص معكم في رحلة نستكشف بها الفرق بين لائحة الدعوى والدفوع القانونية في السعودية ونستعرض دورهما الهام في التأثير على مسار القضايا القانونية في المملكة.
لطلب استشارة قانونية الأكثر احترافية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الفرق بين لائحة الدعوى والدفوع القانونية في السعودية
سنوضح لكم اليوم الفرق بين لائحة الدعوى والدفوع القانونية وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.
لائحة الدعوى، هي الخطوة الأولى في عملية التقاضي والمطالبة بمختلف أنواع الحقوق أمام كافة المحاكم الابتدائية في المملكة العربية السعودية.
وهي الوثيقة القانونية التي يقدمها المدعي بالحق أو وكليه القانوني ضد المدعى عليه وهو الشخص الذي تتم مطالبته بالحق أمام المحكمة التي ترفع إليها اللائحة والمختصة بنظر الدعوى.
وحتى تكون لائحة الدعوى قانونية ومقبولة لدى المحكمة، لا بد أن تتضمن مجموعة من المحتويات والعناصر الأساسية، وهي:
- الاسم الكامل للمدعي، رقم هويته، المهنة أو الوظيفة، مكان الإقامة، مكان العمل إن وجد.
- البيانات الكاملة حول ممثل المدعي أو وكيله القانوني وهو المحامي الموكل بموجب سند توكيل بتقديم الدعوى إلى المحكمة نيابة عن المدعي.
- الاسم الكامل للمدعى عليه وكامل المعلومات المتوفرة حول مكان إقامته، عمله أو مهنته أو وظيفته.
- المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
- موضوع الدعوى والحق المطالب به سواء كان مدنيًا أو تجاريًا أو شرعيًا أو جزائيًا أو عماليًا أو غيره.
- المؤيدات والأسانيد القانونية أي النصوص التي تدعم حق المدعي فيما يطالب به.
- الطلبات التي يريدها المدعي من المحكمة.
- تاريخ لائحة الدعوى وتوقيع المدعي أو وكيله.
وتلعب لائحة الدعوى دورًا مؤثرًا في عملية التقاضي وتحديد مسار القضية، حيث أنها تعتبر بمثابة خارطة طريق للقضية من خلال تركيزها على موضوع النزاع والحق المطالب به، ما يساعد المحكمة على فهم أساس الدعوى ومعرفة النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أما الدفوع القانونية، فهي المذكرة التي يواجه بها المدعى عليه ما طلبه المدعي في دعواه سواء بالنسبة للحق أو الطلبات، بغرض ألا تحكم المحكمة بطلبات المدعي.
وبالتالي تعتبر الدفوع القانونية وسيلة نفي للحق المطالب به والطلبات الناشئة عنه، يقدمها المدعى عليه أو وكيله القانوني إلى نفس المحكمة التي قدمت الدعوى القضائية إليها سواء قبل البدء والسير بإجراءات الدعوى أو بعد السير بها.
وتقسم الدفوع القانونية في مجموعتين أساسيتين، هما:
- المجموعة الأولى: الدفوع الشكلية، وهي الدفوع المرتبطة بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وعرضها ولا تتطرق أبدًا إلى موضوع النزاع أو أصل الحق المطالب به في لائحة الدعوى، أبرزها:
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو المحلي أو القيمي أو النوعي.
- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع المطروح أمام محكمتين في نفس الوقت، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
- المجموعة الثانية: الدفوع الموضوعية، وهي الدفوع التي تتعلق مباشرًة بأصل الحق المطالب به وجودًا أو عدمًا وبموضوع النزاع الذي بنيت لائحة الدعوى على أساسه.
وبالتالي فإن الدفوع الموضوعية لا يمكن حصرها لأنها تتعلق بالنظام العام وبالحقوق والمصالح الخاصة الفردية، إلا أنه يمكن ذكر أمثلة عن أبرزها، وهي:
- الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة بالدعوى.
- الدفع بعدم القبول لانعدام الأهلية.
- الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة.
- الدفع بعدم وجود الحق المطالب به.
- الدفع بسقوط الحق بالمطالبة القضائية للتقادم.
- الدفع بعدم سماع الدعوى.
وتلعب الدفوع القانونية دورًا مهمًا في ضمان سلامة الإجراءات القانونية وتطبيق النظام بشكل عادل ومنصف وحفظ حق المدعى عليه في دفع أو نفي الادعاءات الموجهة ضده بشكل يحمي حقوقه قبل السير بالدعوى أو بعدها.
ولمزيد من الإيضاح، نضع الآن بين أيديكم جدولًا يلخص ويظهر الفرق بين لائحة الدعوى والدفوع القانونية:
| الفرق | لائحة الدعوى | الدفوع القانونية |
| الطرف الذي يقدمها | المدعي بالحق أو وكيله القانوني (المحامي). | المدعى عليه – المحكمة المعروض النزاع أمامها. |
| الغرض الرئيسي | المطالبة بالعدالة من خلال السبل القضائية لحماية أو تقرير حق تم انتهاكه أو مهدد بالانتهاك أو الاعتداء، ومحاسبة المعتدي والتعويض عن الأضرار الناجمة. | وسيلة قانونية للدفاع عن الحقوق وحماية مصالح الخصوم من خلال تأكيد وجود الحق من عدمه، وأن الإجراءات التي اتخذت في الدعوى هي سليمة وقانونية أو لم تكن وفقًا لصحيح القانون، وتهدف إلى دفع المحكمة لإصدار حكم برفض الدعوى جزئيًا أو كليًا. |
| التوقيت | لا يوجد توقيت محدد لتقديم لائحة الدعوى في النظام السعودي، فالأمر يرتبط بنوع الدعوى وموضوعها وأصل النزاع والحق المطالب به، مع ضرورة مراعاة عدم سقوط الحق بالمطالبة للتقادم في القضايا المدنية والجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية. |
|
| التأثير على القضية | تأثيرها بالغ الأهمية على كامل مسار القضية وتؤثر بشكل مباشر على جميع مراحل الإجراءات القضائية من خلال تحديدها بدقة موضوع النزاع الذي يدور حوله أصل الحق، وتحديد الأطراف المتنازعة بأسمائهم وصفاتهم، والأسانيد والأدلة القانونية التي بنيت الدعوى على أساسها بالإضافة إلى طلبات المدعي ما يساعد المحكمة في تحييد القضايا الجانبية التي قد تتفرع عنها والتركيز على ما يقدم فيها فقط. |
|
الأسئلة الشائعة
في النهاية، إن معرفة الفرق بين لائحة الدعوى والدفوع القانونية في السعودية وفهم دورهما في العملية القضائية يضمن سير العدالة بشكل سليم ويحمي حقوق الأطراف المتنازعة، وهو ما حرصنا على تقديمه في سطور مقالنا.
إذا كنت تواجه أي مشكلة قانونية وتفكر في رفع دعوى، من الأفضل أن تستشير أقوى محامي قضايا عمالية في السعودية الذي سيقوم بدراسة قضيتك وتقديم المشورة القانونية اللازمة ودعمها بأقوى الأدلة والمستندات التي تضمن نجاحها.
بإمكانكم الاطلاع على لائحة جوابية دعوى عمالية في السعودية، ولائحة اعتراضية في بدل مكافأة نهاية الخدمة في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
- الجمعية العلمية القضائية السعودية.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
