تختص المادة 58 من نظام العمل السعودي بشروط نقل العامل من مكان العمل المتفق عليه في عقد العمل إلى مكان عمل آخر.
لمعرفة تفاصيل المادة تابع مقالتنا من أشطر محامي مكتب العمل في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
لأي استفسار قانوني حول نظام العمل السعودي، اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
المادة 58 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 58 من نظام العمل السعودي، والتي تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 عام 1436هـ، على ما يلي:
- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من غير موافقته كتابة، من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، تقتضي تغيير محل إقامته.
- لصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه، دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلالن تلك المدة.
شرح المادة 58 من نظام العمل وفقاً للنص أعلاه، فإنه يشترط لنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر ما يلي:
- يجب أن يحصل صاحب العمل على موافقة العامل على الانتقال.
- يجب أن تكون موافقة العامل خطية مكتوبة دون إكراه.
- يجب أن يكون نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان الآخر، يتطلب تغيير محل إقامة العامل.
وبالتالي نستنتج بأن تغيير مكان العمل الأصلي للعامل، إذا لم يؤدِ لتغيير محل إقامته. فإنه يجوز لصاحب العمل نقله دون موافقته، إذا اقتضت ضرورات العمل وظروفه ذلك.
وبالمقابل منحت المادة 58 صاحب العمل إمكانية إلزام العامل بالانتقال إلى مكان عمل غير مكان العمل الأصلي المتفق عليه، في حالات الضرورة وفق الشروط التالية:
- أن تكون حالة الضرورة مستجدة تم فرضها بسبب ظروف عارضة.
- ألا تزيد مدة نقل العامل من مكان عمله الأصلي لمدة تتجاوز 30 يوماً في السنة.
- إذا ما كانت الظروف غير عارضة، أي إذا الظروف كانت موجودة أثناء التعاقد مع العامل وما زالت مستمرة، فإنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل دون موافقته الخطية.
- يتوجب على صاحب العمل إذا ما اضطر لنقل العامل بسبب حالة الضرورة القصوى، أن يتحمل كافة تكاليف انتقال العامل وإقامته في مكان العمل الجديد.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يتعلق بأحكام المادة 58 من نظام العمل في السعودية، والتي حاولنا توضيح كل ما يتعلق بشأنها.
وإذا ما كان لدى أي عامل الرغبة في الانتقال من مكان عمله الأصلي لمكان آخر، أو تم نقله جبراً من مكان عمله، فإنه يمكن الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا العمال لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن: المادة 85 من نظام العمل، والمادة 74 من نظام العمل السعودي.