من المهم جداً لأي عامل أن يعرف كيفية انهاء الخدمات في قانون العمل السعودي، والشروط المتوجبة لذلك، ويستحسن أن يطلب استشارة قانونية من أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اتصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
انهاء الخدمات في قانون العمل السعودي.
يرتبط العامل وصاحب العمل بموجب عقد عمل مبرم بينهما وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي، بحيث يعمل العامل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر معين.
وإن المقصود بإنهاء الخدمات في قانون العمل السعودي هي حالات انتهاء عقد العمل وفقا لأحكام ذلك النظام.
وقد جاء النص على حالات انهاء الخدمات في قانون العمل السعودي بالمادة 74 والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ، وتتمثل بما يلي:
- اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العقد.
- انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يتم تجديدها العقد باتفاق الطرفين.
- بلوغ العامل سن التقاعد النظامية.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
- إلغاء الوظيفة.
- أي حالة ينص عليها نظام آخر.
نظام انهاء الخدمة في القطاع الخاص.
إن المقصود بنظام إنهاء الخدمة في القطاع الخاص، هي كيفية إنهاء خدمات العامل لدى صاحب العمل، سواء كان هناك عقد مبرم بينهما أم لا، وسواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة، حيث يعمل ذلك النظام على حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في المملكة.
وينظم انهاء الخدمات في قانون العمل السعودي ضمن القطاع الخاص، حالات إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إما بشكل مشروع وفقا للأحكام النظامية الواردة في نظام العمل السعودي، أو بشكل غير مشروع أو ما يسمى بالفصل التعسفي.
أو إنهاء تلك العلاقة من قبل أحد طرفي العلاقة العمالية دون أن يلتزم بالإجراءات النظامية في توجيه إشعار للطرف الآخر.
ويمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون توجيه إشعار للعامل، ومنحه أي تعويض أو مكافأة، إذا ما ارتكب العامل إحدى المخالفات الواردة في المادة 80 من قانون العمل السعودي.
وبالمقابل يحق للعامل ترك العمل دون إنذار مع حصوله على حقوق كاملة، إذا ما كان تركه للعمل نتيجة حالة من الحالات الواردة في المادة 81 من نظام العمل السعودي.
حقوق الموظف في حالة انهاء الخدمات.
تتمثل حقوق الموظف في حالة إنهاء الخدمات بشكل نظامي بما يلي:
- الحق في أجوره المتبقية.
- الحق في بدل إجازاته المستحقة وغير المستعملة.
- الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
- الحق في المعاش التقاعدي إذا ما حقق سنوات الخدمة اللازمة لذلك.
- الحق في استرداد الوثائق والأدوات التي سلمها لصاحب العمل بمناسبة عقد العمل.
وتتمثل مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي في حالة إنهاء الخدمات بشكل غير مشروع، أي في حالة الفصل التعسفي، بأن يحصل على الحقوق المذكورة أعلاه، ويضاف إليها حقه في الحصول على تعويض الفصل التعسفي المنصوص عليه في المادة 77 من نظام العمل السعودي.
والذي يمنح للعامل بموجب الاتفاق بينه وبين صاحب العمل، وفي حال عدم الاتفاق، فإنه يمنح ما يلي:
- معدل أجرة 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل في حالة العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة المتبقية في حالة العقد المحدد المدة، بشرط ألا يقل مقدار التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
إنهاء خدمة موظف لبلوغه السن النظامي.
يتم انهاء الخدمات في قانون العمل السعودي عند بلوغ العامل السن النظامي للتقاعد، حيث نصت المادة 74 من نظام العمل السعودي، على إنهاء عقد العمل إذا ما بلغ العامل سن التقاعد، والمتمثل ببلوغ الرجل سن الـ 60، والمرأة سن الـ 55.
كما تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ، ثم تعديلها بموجب المرسوم الملكي م/134 لعام 1440هـ، لتصبح على النحو التالي:
ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد بلوغ تلك السن.
وبالعودة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 لعام 1421هـ، فإننا نجد بأن المادة 38 من ذلك النظام قد منحت المشترك الذي يبلغ 60 سنة من الرجال و55 سنة من النساء معاشاً تقاعدياً، بشرط أن تكون مدة الاشتراك 120 شهر على الأقل.
انهاء خدمة الموظف العام.
حددت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية خطوات إنهاء خدمات الموظف العام أيا كان السبب في إنهاء خدماته سواء كانت:
- بالاستقالة.
- تقديم طلب الإحالة على التقاعد قبل السن النظامية.
- بلوغ السن النظامية للتقاعد.
- بسبب إلغاء الوظيفة.
- نتيجة العجز الصحي.
- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
- فصله لأسباب تأديبية أو بأمر ملكي أو بقرار مجلس الوزراء.
- تغيبه عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة.
- فقده للجنسية أو سحبها منه.
وتتمثل خطوات إنهاء خدمات الموظف بما يلي:
- إصدار قرار الإنهاء بناء على سبب من الأسباب السابقة من قبل الجهة المختصة بإصدار ذلك القرار، وهي جهة صاحبة الحق في التعيين.
- إبلاغ القرار للموظف بشكل رسمي عبر الديوان.
- قيام الموظف باستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء خدمته، والمتمثلة بتسليم أعماله وإجراء براءة الذمة.
- تصفية حقوقه المالية بالكامل بمنح كافة تعويضاته ومستحقاته المالية.
- تحضير الملف الذاتي الخاص بالموظف وإرساله للتأمينات الاجتماعية، والتي ستتولى بدورها منحه معاش تقاعدي أو تعويض عن الخدمة، بحسب عدد سنوات الخدمة والشروط اللازمة في ذلك.
انهاء الخدمات قبل نهاية العقد.
إذا ما كان العقد المبرم بين طرفين العلاقة العمالية عقد محدد المدة، فإنه يمكن لأحد طرفي العقد إنهاءه قبل نهاية مدته وفق الحالات التالية:
- الاتفاق كتابة ما بين العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد.
- تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل.
- حدوث قوة قاهرة لا علاقة للطرفين بها تؤدي لاستحالة تنفيذ عقد العمل.
- إغلاق المنشأة التي يعمل بها العامل.
- إنهاء العقد المحدد المدة من قبل صاحب العمل نتيجة توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 80 من نظام العمل السعودي، ومنها اعتداء العامل على صاحب العمل، أو إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار، أو إذا أفشى أسرار العمل.
- إنهاء العقد المحدد المدة من قبل العامل نتيجة توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 81 مع احتفاظ العامل بحقوقه كاملة، ومنها اعتداء صاحب العمل على العامل، أو المعاملة الجائرة والظالمة التي يمارسها صاحب العمل بحق العامل.
- إنهاء عقد العمل نتيجة إصابة العامل بمرض يمنعه من مزاولة مهنته.
- وفاة العامل أو فقدانه أو حبسه.
انهاء الخدمات بعد تجديد العقد.
إن حالات إنهاء خدمات العامل بعد تجديد العقد، هي ذات الحالات الواردة في الفقرة السابقة، إذا ما رغب أحد الطرفين بإنهاء عقد العمل المجدد قبل انتهاء المدة المحددة في التجديد.
كما أن عقد العمل المجدد ينتهي بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها في التجديد، ما لم يتحول ذلك العقد نتيجة التجديد إلى عقد غير محدد المدة. مع التأكيد على أن العامل الوافد لا يمكن أن يكون عقده غير محدد المدة، حتى ولو لم ينص صراحة على ذلك في عقد العمل.
فإذا ما أصبح العقد بعد التجديد عقداً غير محدد المدة، فإن إنهاء ذلك العقد يتم بذات الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، ويضاف إليها حالة إنهائه بإرادة أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة 75 من نظام العمل السعودي.
إذ يتوجب على الطرف الراغب بالإنهاء توجيه إشعار خطي مكتوب إلى الطرف الآخر، وذلك قبل الإنهاء بمدة محددة في ذلك الإشعار، بشرط ألاّ تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألا تقل عن 30 يوماً في غير تلك الحالة.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن انهاء الخدمات في قانون العمل السعودي، والتي وضحنا فيها حالات إنهاء تلك الخدمات والحقوق المترتبة للعامل نتيجة ذلك.
مع تأكيدنا على كل من يرغب بإنهاء خدماته لدى صاحب العمل بشكل نظامي يؤدي للحصول على حقوقه كاملة، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بالقضايا العمالية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن مستحقات نهاية الخدمة في حالة انهاء الخدمات، وشكوى عدم استلام مستحقات نهاية الخدمة. أيضا قضايا مكافأة نهاية الخدمة.
المصادر:
- نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ.
- نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 لعام 1421هـ.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
