وفق نظام العمل السعودي، يمكن أن يحدث تغيير الراتب في عقد العمل في السعودية استنادًا على تقييم الأداء الوظيفي أو التغيرات الاقتصادية، أو الترقية وتعديل المسؤوليات الوظيفية.
سواء كان تغيير الراتب إجراءً تأديبيًا بسبب عدم إنجاز الموظف للمهام المناطة به، أم علاوة تشجيعية على حسن أدائه. من الضروري أن تتم هذه التعديلات بطريقة شفافة وقانونية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
اطلب استشارة قانونية من محامي قضايا عمالية في السعودية عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تغيير الراتب في عقد العمل
يمكن تعريف تغيير الراتب في عقد عمل، على أنه تعديل في القيمة المالية التي يتقاضاها الموظف مقابل خدماته إما زيادة أو تخفيضاً. في السياق القانوني يتطلب الأمر موافقة الطرفين على هذا التعديل، صاحب العمل والموظف، مع ضرورة مراعاة توافق هذا التغيير مع أحكام نظام العمل السعودي.
يجب أن يتم توثيق أي تغيير في الراتب في عقد العمل الأصلي، سواء كان هذا التغيير زيادة في الأجر أو خصمًا منه كعقوبة. وفق نظام العمل السعودي لا يجوز تعديل أي بند من بنود عقد العمل إلاّ بموافقة كتابية من طرفي العقد.
من ناحية أخرى، يجب أن تبنى الزيادة في الراتب أو الأجر على أساس الأداء أو الترقية الوظيفية. أما الخصومات كعقوبة، فيجب أن تكون مستندة إلى لائحة العقوبات المعتمدة وأن يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بذلك. باستثناء الحالات التي وردت في المادة 92 من نظام العمل.
على سبيل المثال، يجوز حسم الغرامات التي تفرض على العامل بسبب المخالفات المرتكبة ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه دون موافقة خطية منه.
الحالات التي تسمح بتغيير الراتب في عقد العمل، هي على النحو التالي:
- عند قيام الموظف تحقيق نتائج استثنائية تستدعي زيادة في الراتب.
- يتم تعديل الراتب للموظف في حال تجديد عقد العمل أو بمناسبة تقييم الأداء الوظيفي.
- يتغير راتب العامل في عقد العمل السعودي ليتناسب مع المنصب الجديد سواء كان ترقية أو تخفيض.
- في حال مواجهة الشركة لأزمات مالية قد تستدعي تخفيض الرواتب بشكل مؤقت. في بعض الحالات يمكن تأخير الرواتب ٣ أشهر.
- أيضا يمكن أن يتغير الراتب حين حدوث تغييرات في القوانين المحلية السارية، والتي تتطلب تعديل الرواتب لضمان حسن الامتثال.
- في حالة وقوع مخالفات سلوكية أو أداء وظيفي غير مرضٍ، قد يتم تخفيض الراتب كإجراء عقابي.
إجراءات تغيير الراتب في عقد العمل السعودي، هي كالآتي:
- يجب أن يحصل أي تعديل على الراتب على موافقة كتابية من صاحب العمل والموظف. كذلك يجب إبلاغ الموظف بالتغيير بشكل رسمي مسبق، موضحاً الأسباب والتفاصيل.
- لابد من توثيق التعديل في عقد العمل أو ملحق رسمي مرفق بالعقد.
- أيضا يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتغيير الحاصل في الأجور.
- لا بدّ من مواءمة التغيير في الراتب مع نظام العمل السعودي واللوائح ذات الصلة.
- في حالة زيادة الأجر، يجب أن تكون مبنية على تقييم الأداء أو الترقية. وفي حالة الخصم كعقوبة، يجب أن يكون مستندًا إلى لائحة الجزاءات المعتمدة.
الأسئلة الشائعة
في الختام يمكن القول إن تغيير الراتب في عقد عمل بالسعودية يعتبر عملية حساسة تتطلب احترام القوانين واللوائح المعمول بها. و الالتزام بالشفافية والعدالة في تطبيق أي تعديلات على الأجور.
اغتنم الفرصة، واحجز استشارة قانونية من أفضل محامي عمالي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن عقد العمل الموحد لغير السعوديين، ونصائح قبل توقيع عقد العمل، والعقد الدائم في مكتب العمل. كذلك التعويض عن فسخ عقد العمل، وفسخ العقد من قبل صاحب العمل. أيضا هل يتجدد عقد العمل تلقائيا، وانهاء عقد العمل محدد المدة، والفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
