نص نظام العمل في السعودية على ضوابط وحالات لخصم الراتب الخاص بالموظف، فقد حدد مواداً تتعلق بالخصم، ويبقى السؤال هنا هل يجوز خصم من الراتب بدون سبب في السعودية؟ هذا ما سنعرفكم عليه ضمن المقالة.
هل ترغب باستشارة محامي قضايا عمالية في السعودية؟ اتصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
خصم من الراتب بدون سبب في السعودية
إن عملية الخصم من راتب الموظف بدون سبب يعد مخالفاً لنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية ومخالفاً للمواد المتعلقة بكيفية الخصم، وتفاصيله، إذ نص النظام على أسباب محددة للخصم، وفق الآتي:
- في المادة 91 من النظام إذا تسبب الموظف في خسارة أو إتلاف آلات أو منتجات مملوكة لصاحب العمل أو تحت إشرافه، وكان ذلك بسبب خطأ الموظف أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وليس خطأ الغير أو خطأ العمل، أو نتيجة القوة القاهرة.
- المادة 92 من نظام العمل، 6 حالات يستطيع صاحب العمل الخصم من راتب الموظف على إثرها، وهي:
- عند حصول العامل على قرض من صاحب العمل.
- الخصم التأميني.
- نسبة صناديق إدخار الراتب.
- تسديد الأقساط المستحقة للشركة التي يعمل بها.
- خصم المخالفات واستحصال الغرامات.
- سداد دين صادر بحكم قضائي شرط ألاّ يزيد على 25% إلاّ إذا ورد خلاف ذلك بالحكم.
من جهة أخرى حددت لائحة الغياب في القطاع الخاص، الصادرة من وزارة الموارد البشرية على طريقة الخصم من الراتب نظام العمل السعودي، والتي تتراوح من يوم إلى 5 أيام، وبنسبة من 5% وصولاً إلى 50%. وعليه لا يجوز أن تتجاوز النسبة نصف الراتب، إلاّ إذا رأت لجنة الفصل بالمنازعات العمالية خلاف ذلك، حسب المادة 93.
وكما فصلت لائحة الغياب بدون عذر أحكام الخصم عند الغياب، إذ تتراوح نسبة الخصم بين 5% إلى 75%، وخصم من يوم واحد إلى 3 أيام.
وبالعموم عند حدوث خصم رواتب من العامل بدون وجهة حق، يمكن للعامل أن يقدم شكوى خصم الراتب، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية السعودية.
الأسئلة الشائعة
نأمل أن نكون قد وفقنا لتحقيق الفائدة المرجوة من مقال خصم من الراتب بدون سبب في السعودية، إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية، عليك بالاستعانة بمحامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
بإمكانك الاطلاع على الحد الاقصى للخصم من الراتب، عقوبة الخصم من الراتب، أيضا خصم التأخير عن العمل، طلب الغاء خصم على عامل.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
