يتطلب إبرام عقد العمل في المملكة شروط وأحكام خاصة يجب مراعاتها ليكون ذلك العقد صحيحاً من الناحية النظامية. ولمعرفة شروط عقد العمل الصحيح في السعودية، ننصحك بقراءة مقالتنا المقدمة من اقوى محامي قضايا عمالية في السعودية.
اطلب استشارة فورية حول شروط عقد العمل في السعودية عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط عقد العمل الصحيح
إن عقد العمل المبرم ما بين العامل وصاحب العمل في السعودية، يجب أن تتوافر فيه شروط معينة ليكون صحيحاً من الناحية النظامية وينتج آثاره النظامية.
وتتمثل شروط صحة عقد العمل في السعودية بما يلي:
- أن يتم إبرام عقد العمل من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك، ومن قبل العامل شخصياً.
- أن يكون صاحب العمل مؤهلاً لإبرام عقود العمل مع العمال، كما يجب أن يكون العامل أيضاً مؤهلاً لذلك، أي ألاّ يكون محجوراً عليه بعارض من عوارض الأهلية، أو مرتكباً لجناية تمنعه من العمل.
- أن يتضمن عقد العمل ما يدل على أن العامل يعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر.
- أن يتوافر شرط الرضا في عقد العمل، فلا يكون أحد طرفيه مكرهاً وبالأخص العامل.
- أن تتحقق شروط صحة عقد العمل بالنسبة لغير السعودي، لناحية دخوله بشكل نظامي إلى المملكة، وأن تكون إقامته في المملكة لغاية العمل.
- أن يكون عقد العمل متوافقاً مع نظام العمل السعودي، وأن يكون موضوع العقد وسببه مشروعين، وغير مخالفين للنظام العام والآداب العامة بالمملكة.
شروط تصديق عقد العمل من الخارجيه
قد يجد العامل غير السعودي نفسه مضطراً لتصديق عقد العمل كوثيقة، بالإضافة لتصديق الوثائق الناتجة عن عقد العمل، مثل شهادة الخبرة أو شهادة الخدمة لدى صاحب العمل.
وتتيح المملكة إمكانية تصديق تلك الوثائق، ولكن يتوجب على العامل تصديقهاً أولا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم تصديقها من وزارة الخارجية السعودية.
ويشترط لتصديق عقد العمل من وزارة الخارجية الشروط التالية:
- يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً وموقعاً من قبل العامل وصاحب العمل، وموثق أصولاً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب ألاّ تكون هناك مخالفات أو نزاعات عمالية ما بين العامل وصاحب العمل.
- أن يرفق العمل ما يدل على إثبات هويته، وبالأخص جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول.
- يجب أن يكون عقد العمل واقعياً وصحيحاً لا أن يكون صورياً أو وهمياً.
- يتوجب على العامل تسديد رسوم التصديق إلكترونياً عبر نظام سداد.
شروط كتابة عقد العمل
ذكرنا في الفقرة الأولى شروط صحة عقد العمل، والآن سنتطرق لشروط كتابة عقد العمل، مع أن شروط الكتابة تعتبر من شروط عقد العمل الصحيح في السعودية.
وليتم كتابة العقد بشكل صحيح، وبما يتفق مع نظام العمل السعودي، لا بد من توافر الشروط التالية:
- أن يتضمن عقد العمل بيانات طرفيه، أي العامل وصاحب العمل مع إثبات الهوية والجنسية والعنوان.
- أن يتم تحديد نوع العمل الذي سيعمل به العامل ومكان العمل.
- أن يتم تحديد الأجر المتفق عليه ما بين العامل وصاحب العمل وكيفية دفعه.
- يجب ذكر تاريخ بدء العمل لما له من أهمية في انتهاء عقد العمل المحدد المدة.
- يجب تحديد نوع العقد من حيث المدة، ما بين عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة، مع التنبيه أن العامل غير السعودي يجب أن يكون عقد عمله محدد المدة.
- إذا ما تم الاتفاق على فترة التجربة، يجب تحديد مدتها بدقة، بحيث لا تتجاوز الفترة النظامية الواردة في نظام العمل.
- يجب تحديد التزامات وحقوق كل من طرفي عقد العمل، بحيث لا تقل الحقوق المقررة للعامل في العقد عن الحقوق المقررة في نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
- يجب النص على أن العقد يخضع للنظام الداخلي المعتمد لدى صاحب العمل ولنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
- أن يتم توقيع عقد العمل من قبل العامل وصاحب العمل أو المفوض عن صاحب العمل، مع بيان تاريخ تحرير ذلك العقد.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن شروط عقد العمل الصحيح في السعودية، والتي وضحنا فيها شروط عقد العمل السعودي، فإننا نؤكد على كل عامل أو صاحب عمل يرغب بإبرام عقد عمل صحيح أن يستعين بالمحامي العمالي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن مدة عقد العمل للسعوديين، ومدة عقد العمل لغير السعوديين، وتوثيق عقد عمل سعودي. كذلك في حالة عدم وجود عقد عمل، وعقد العمل الجزئي أيضا عدم تجديد عقد العمل، وانواع عقود العمل في السعودية.
المصادر:
نظام العمل السعودي.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
