شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في بيئة الأعمال، خاصة مع دخول عدد متزايد من الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، نتيجة الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة.
وقد أدى هذا التطور إلى تنوع أنماط عقود العمل في الشركات الأجنبية في السعودية، وظهور تحديات قانونية جديدة، تتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات الأجنبية والعاملين لديها.
هل تحتاج مشورة محامي بشأن عقد عمل؟ انقر على زر الواتساب للتواصل معنا.
جدول المحتويات
عقود العمل في الشركات الأجنبية في السعودية
تعد عقود العمل في الشركات الأجنبية العاملة في السعودية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية والقضائية والإجرائية التي تنظم سوق العمل السعودي.
وعلى الرغم من أن تلك الشركات قد تتبع أنظمة إدارية أو لوائح داخلية مستمدة من دولها الأصلية، إلا أن التعاقد مع العاملين في المملكة يجب أن يتم وفقاً لأحكام نظام العمل للعمالة الأجنبية السعودي، بوصفه النظام المرجعي الحاكم لأي علاقة عمالية داخل أراضي المملكة.
ويجب التمييز هنا بين نوعين من الشركات الأجنبية، حيث تتمثل الأولى بالشركات الأجنبية المرخصة للعمل داخل المملكة، والتي تُعامل ككيانات سعودية من حيث التزاماتها النظامية.
بينما تتمثل الثانية في الشركات الأجنبية التي تباشر أعمالها بشكل غير مباشر أو مؤقت داخل المملكة، من خلال عقود توريد أو تنفيذ مشاريع معينة.
إلا أنه في مختلف الحالات، تخضع جميع عقود العمل، بغض النظر عن جنسية الشركة، لأحكام النظام السعودي، بما في ذلك الالتزام بتوثيق العقود عبر منصة “قوى”، وضمان حقوق العمال في الشركات الأجنبية في السعودية وإجازات العمل.
وعلى الرغم من ذلك، قد تنشأ بعض الإشكالات في التطبيق العملي، مثل تضمين العقود بنودًا غير متوافقة مع النظام السعودي، وهو ما اعتبرته المحاكم العمالية السعودية باطلًا.
وعليه، فإن صياغة عقود العمل في الشركات الأجنبية يجب أن تراعي التوازن بين معايير الشركة الأم ونظام العمل، وتُعد هذه العقود أداة قانونية تتطلب دقة قانونية عالية في إعدادها.
شروط عقد العمل في الشركات الأجنبية
ينبغي أن تتوفر في عقد العمل المبرم بين العامل والشركة الأجنبية جميع شروط التوظيف في الشركات الأجنبية العاملة المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، ومن أبرزها:
- أن يتضمن العقد المعلومات الأساسية، بحيث يوضح العلاقة التعاقدية، بيانات الطرفين، والوصف الوظيفي ومكان العمل، والمدة، والراتب والامتيازات الوظيفية، وعدد ساعات العمل، والحقوق التأمينية، وفترة التجربة.
- ينص النظام صراحةً على أن نظام العمل السعودي هو المرجع الأساسي في تفسير وتنفيذ العقود العمالية، حتى لو كانت الشركة الأجنبية تطبق لوائح دولية.
- يجب أن يُكتب العقد باللغة العربية، ويمكن إرفاق ترجمة بلغة أخرى عند الحاجة، إلا أن النسخة العربية هي المعتمدة عند الخلاف.
- يجب أن يتم توقيع عقد العمل من قبل المسؤول المعني في الشركة أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى توقيع العامل شخصيًا.
- يجب أن الشركة مرخصة لإبرام عقود العمل، كما يتعين أن يكون العامل كذلك مؤهلًا، بحيث يكون هناك أي عائق قانوني يمنعه من العمل.
- يجب أن يتوفر شرط الرضا بين الطرفين في عقود العمل في الشركات الأجنبية في السعودية، بحيث لا يُجبر أي طرف، وخاصة العامل.
- بالنسبة للعاملين غير السعوديين، يجب أن تتوافر شروط صحة العقد، بما في ذلك دخولهم المملكة بشكل قانوني، وأن تكون إقامتهم مرتبطة بالعمل.
- يجب أن يتوافق عقد العمل مع نظام العمل السعودي، وأن يكون موضوع العقد وسببه مشروعين وغير مخالفين للنظام العام والآداب العامة في المملكة.
- العامل الأجنبي لا يصح أن يكون عقد العمل الخاص غير محدد المدة، وإذا لم يتم تحديد مدته، فإنه يعتبر محدداً بفترة إقامة العامل الأجنبي.
نموذج عقد العمل مع شركات أجنبية
تعد صياغة عقد العمل خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين العامل والشركة الأجنبية داخل المملكة، وينبغي أن يتضمن العقد بنية قانونية محكمة تحترم الأنظمة السعودية، وفيما يلي نموذج مبسط لعقد عمل يتماشى مع نظام العمل:
الموضوع: عقد عمل لدى شركة…
الطرف الأول: شركة… شركة أجنبية مرخصة بموجب ترخيص رقم… وسجل تجاري رقم… العنوان:…. ويمثلها في هذا العقد..
الطرف الثاني: السيد/السيدة….الجنسية:….رقم الإقامة/الهوية:.. المهنة:.. والعنوان:..
مقدمة:
لما كان الطرف الأول يرغب في تعيين الطرف الثاني للعمل لديه في وظيفة…. ولما كان الطرف الثاني لديه المؤهلات اللازمة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
- يوافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول في وظيفة..، على أن يؤدي عمله تحت إشراف وإدارة الطرف الأول ووفقًا للتعليمات النظامية.
- مدة هذا العقد (محددة/ غير محددة) تبدأ من تاريخ… ، وفي حال كان العقد محدد المدة فإنه ينتهي في…، ما لم يُجدد باتفاق الطرفين.
- يتقاضى الطرف الثاني راتبًا شهريًا قدره.. ريال سعودي، يشمل الأجر الأساسي.. ريال، وبدلات السكن والمواصلات.. ريال، إضافة إلى تأمين طبي شامل.
- تحدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، مع يومي راحة أسبوعية، ويستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدتها 30 يومًا مدفوعة الأجر.
- تُحدد فترة تجربة للطرف الثاني مدتها 90 يوماً تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، ويجوز إنهاء العقد خلالها دون تعويض أو إشعار.
- يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بموجب إشعار كتابي قبل 60 يوماً، وتُطبق أحكام نظام العمل فيما يتعلق بالتعويضات والمكافآت.
- تُفسر وتُطبق أحكام هذا العقد وفق لنظام العمل السعودي.
- حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، ووقع عليه الطرفان للعمل بموجبه.
توقيع الطرف الأول:..
توقيع الطرف الثاني:..
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقود العمل في الشركات الأجنبية في السعودية، والذي ناقشنا من خلاله شروط هذا العقد وكيفية إعداده.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي قضايا عمالية في السعودية خبير في إعداد وتدقيق عقود العمل قبل إمضائها وتوثيقها بشكل قانوني، لا تتردد في التواصل معنا عبر زر الواتساب اسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- حقوق الموظف عند عدم تجديد العقد في السعودية.
- كيفية انهاء عقد عمل بالتراضي في السعودية ونموذج عنه.
- كيفية التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية.
- الفرق بين عقد العمل الفردي والجماعي في السعودية وشروطهما
- تعرف على أنواع الاستثمار الأجنبي في السعودية وشروطه
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
