تخطى إلى المحتوى
منع ايقاف خدمات في السعودية

منع إيقاف الخدمات في السعودية والآثار المترتبة عليه

    وضعت المملكة ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات، متضمنة منع إيقاف الخدمات إلا لأسبابٍ محددةٍ وضمن شروطٍ معينة، والتي تعتبر بشرى لمن عليه إيقاف خدمات.

    لمعرفة تفاصيل منع إيقاف الخدمات في السعودية، تابع مقالتنا من أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    الآثار المترتبة على إيقاف الخدمات الجديدة في السعودية

    منع إيقاف الخدمات في السعودية

    جاء النص على منع إيقاف الخدمات في السعودية، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 563 لعام 1444هـ المتضمن ضوابط إيقاف الخدمات، والذي تم تعديله بقرار مجلس الوزراء رقم 307 في عام 1445هـ.

    ويسمى هذا القرار نظام إيقاف الخدمات الجديد، والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ 1-9-1445هـ، أي بدءاً من أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

    وقد اشترط نظام إيقاف الخدمات الجديدة الشروط التالية لإيقاف الخدمات:

    1. يجب أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي أو بقرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامي أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة، وبالتالي لم يعد هناك إمكانية للجهات الحكومية بإصدار قرارات إيقاف الخدمات، دون الحصول على السندات المذكورة أعلاه.
    2. يجب أن يتم إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة إيقاف الخدمات.
    3. تم إلغاء إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور إلى الجهات الحكومية.
    4. لا يتم إيقاف الخدمات للأفراد أو بقطاع الأعمال، في أي مرحلة من المراحل المتعلقة بإيقاف الخدمات، سواء كانت منخفضة الأثر أو متوسطة الأثر أو عالية الأثر. إلاّ بعد أن تقوم اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية بإبلاغ الجهة المعنية بإيقاف خدماتها، بأي وسيلة من الوسائل كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي، أو عبر منصة أبشر أفراد أو أعمال، أو عبر الحسابات الحكومية أو العنوان الوطني.
    5. يتوجب على الجهات الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها، والتي من الممكن إيقافها بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال، أن تصنفها إلى ثلاث فئات بحسب الأثر المترتب على ذلك الإيقاف، وذلك إلى إيقاف خدمات منخفضة الأثر، وإيقاف خدمات متوسطة الأثر، وإيقاف خدمات عالية الأثر.

    الآثار المترتبة على إيقاف الخدمات الجديدة

    هناك مجموعة آثار مترتبة على قرار إيقاف الخدمات الجديد، وهي:

    • لا يؤثر على تابعي الشخص الموقوف خدماته، سواء من الأفراد أو الأعمال.
    • لا يؤثر على الشركات التي يملكها الموقوف خدماته، أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها.
    • لا يؤثر إيقاف خدمات أعضاء على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها.
    • في حال ترتب أي ضرر على هؤلاء المذكورين، يتم معالجته بشكل فوري بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
    • لا يؤثر على الخدمات المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري.
    • لا يؤثر على توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
    • لا يؤثر القرار بتاتاً على الجوانب المالية للحسابات البنكية والإيداعات والسحوبات، كذلك لا يمنع الموقوفة خدماته من السفر.

    الأسئلة الشائعة

    وفقاً للقرار الجديد لإيقاف الخدمات، فإن الخدمات التي لا يشملها الإيقاف تتعلق بالصحة والتعليم والعمل والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وما عدا ذلك فإن إيقاف الخدمات يشمله.
    يمكنك تقديم طلب فك إيقاف الخدمات سواء كانت تخص رفع إيقاف الخدمات من البنك أو من وزارة العمل، إما من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أو من خلال بوابة ناجز لدى وزارة العدل، وفقاً للخطوات المقررة في كل منصة لرفع إيقاف تلك الخدمات.
    تم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات الجديد اعتباراً من بداية شهر رمضان لهذا العام، أي من 1-9-1445هـ، حيث سيتم العمل على إيقاف الخدمات للأشخاص المتوجب إيقاف خدماتهم على ثلاث مراحل، مع وجوب أن يكون هناك سند نظامي للإيقاف، وعدم شمولية الإيقاف للتابعين أو العلاج أو التعليم.
    لا، لأن صدور إيقاف خدمات بحق شخص طبيعي لا يعني صدور أمر بسجنه، إلا أن إيقاف الخدمات قد يتطور بعد منح الموقوف خدماته فترة زمنية معينة للسداد، وفي حال عدم السداد قد يصدر حكم بحبسه بناءً على طلب الدائنين، وأما ايقاف الخدمات الجديد ومنع السفر، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى منعه من السفر وفقاً لأحكام نظام التنفيذ السعودي.

    وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن منع إيقاف الخدمات في السعودية، والتي وضحنا من خلالها التعديلات الجديدة المتعلقة بايقاف الخدمات ماذا يشمل.

    أعرف المزيد عن التزامات صاحب العمل والعامل في القانون السعودي، وهل يمكن العمل في السعودية بدون كفيل. أيضا خطوات تجديد الاقامه بدون الكفيل في السعودية.

    المصادر:

    • قرار مجلس الوزراء رقم 563 لعام 1444هـ المعدل بالقرار رقم 307 لعام 1445هـ.