العمالة الأجنبية في السعودية

في إحدى الشركات قرر صاحب عمل في الرياض توظيف عامل وافد دون التحقق من حالته القانونية، وبعد مرور أسبوع من […]

أثمرت الجهود السعودية في تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين، ويبدو ذلك جليًا في دخول عدد متزايد من الشركات الأجنبية إلى السوق

شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في بيئة الأعمال، خاصة مع دخول عدد متزايد من الشركات الأجنبية إلى السوق

يشكل الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي أدى إلى وجود خطوات جادة

تزايدت أعداد الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودي كأحد آثار التوسع الاقتصادي، وأصبح العمال سواء من المواطنين أو الوافدين جزءًا

يمثل قطاع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية إحدى ركائز استراتيجية جذب الاستثمارات، إلا أنها تترافق بتحقيق العديد من الأهداف المحورية

تحرص السعودية على حماية حقوق جميع العمال على أراضيها، بما فيهم العمالة الأجنبية، من خلال إطار قانوني متكامل يُنظم العلاقة

يُعد نظام العمل مرجعًا أساسيًا لإقرار التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، وتجاوز المشكلات القانونية، بما فيها حالات الفصل غير المبرر

تشكل العمالة الأجنبية جزءًا رئيسيًا من سوق العمل السعودي، وقد أولت الجهات الحكومية اهتمامًا بالغًا بضمان حقوقهم من خلال نظام

مع التطور والتقدم الحاصل في المملكة، أصبحت وجهة للعاملين والباحثين عن عمل، وانطلاقًا من ذلك، وضع المشرع نظام العمل للعمالة