من المتعارف عليه قانوناً وعرفاً أن المتضرر من أي فعل يستحق تعويضاً لجبر ضرره، وكذلك هو الحال بالنسبة للعلاقات العمالية […]

تسعى المملكة العربية السعودية دوماً إلى ت العمل والعمال، فقد تم منح من فقد وظيفته لظروف خارجة عن يد تعويضاً

يوجد عدة أسباب مشروعة للفصل من العمل، نص عليها النظام الخاص بالعمل في السعودية، ومن بين هذه الأسباب الغياب، لذلك

إن بلاغ التغيب في السعودية هو الآلية المتبعة للوقوف بوجه التسيب من قبل العمال بغيابهم الطويل عن العمل، ولكن قد

إن تغيب العامل عن عمله وإهماله وتقصيره بالمهام الموكلة إليه، يعرضه إلى جزاءات تأديبية عديدة، ولا سيما عندما تتجاوز أيام

تعتبر تقارير التغيب أو التهرب آلية قانونية في المملكة العربية السعودية تسمح لأصحاب العمل بالإبلاغ عن الموظفين الذين تركوا أماكن

في المملكة العربية السعودية، قد يواجه صاحب العمل إمكانية فرار أحد موظفيه أو تغيبه عن العمل دون سبب وجيه. وفي

أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية للعمال والموظفين المتضررين من الخصومات على رواتبهم، ميزة تقديم الشكاوى على قرارات الخصم الصادرة من

نص نظام العمل في السعودية على ضوابط وحالات لخصم الراتب الخاص بالموظف، فقد حدد مواداً تتعلق بالخصم، ويبقى السؤال هنا

قد يتعرض الموظف بنطاق عمله إلى خصم من راتبه جراء قيامه ببعض المخالفات العمالية أو سداداً لدين أو قرض عليه،