إن فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية، يتضمن أحكام الفصل التعسفي التي تستوجب تعويض العامل عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الفصل.
ولمعرفة المزيد عن الموضوع وكيف انهاء العقد العمل المادة 77 تابع معنا مقالنا المقدم من أفضل مكتب محاماة في السعودية مكتب الصفوة.
اطلب الاستشارة من أشطر محامي مكتب العمل في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية.
يمكننا أن نبين أحكام فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية بما يلي:
- إن أي فصل للعامل من قبل صاحب العمل دون أن يرتكب العامل أية حالة من الحالات الموجبة لفصله، وفقاً لأحكام المادة 80، تعتبر فصلاً تعسفياً تنطبق عليها أحكام المادة 77.
- إن أي فصل للعامل من قبل صاحب العمل بسبب ارتكابه إحدى حالات المادة 80، دون أن يتمكن صاحب العمل من إثبات تلك الحالة، يعتبر أيضاً فصلاً تعسفياً يخضع لأحكام المادة 77.
- إن إنهاء عقد العمل للعامل من قبل صاحب العمل دون توجيه إشعار خطي مكتوب بذلك، يعتبر أيضاً فصلاً تعسفياً يستوجب تطبيق أحكام المادة 77.
- إن عدم التزام صاحب العمل بمدة الإشعار المنصوص عليها في المادة 75 عند إنهاء عقد العامل، إذا كان عقد محدد أو غير محدد المدة، تعتبر أيضاً فصلاً تعسفياً يستوجب تطبيق أحكام المادة 77.
انهاء عقد العمل بسبب المادة 77.
إن المقصود بإنهاء عقد العمل بسبب المادة 77، قيام صاحب العمل بفسخ عقد عمل العامل لسبب غير مشروع. وقد تم تعديل المادة 77 من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ، والتي وضحت بأنه:
يعتبر فصلاً غير مشروع أو فصلاً تعسفياً، أي حالة إنهاء لعقد العمل من قبل أحد طرفيه لسبب غير مشروع.
وبالتالي فإن التعويض المقرر في المادة 77 من نظام العمل السعودي، يمكن أن يطالب به كلا طرفي العلاقة العمالية ولم يعد مقتصراً على العامل فقط.
حيث يحق لصاحب العمل أن يطالب العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي، إذا ما ترك العامل العمل لسبب غير مشروع. وبالتالي فإن نظام العمل السعودي كان حريصاً على تنظيم علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل.
بحيث لا يترك الآخر التزاماته المتوجبة عليه بعقد العمل من تلقاء ذاته، دون أن يكون هناك أسباب نظامية ومشروعة لذلك الترك أو الفسخ.
وإذا ما تم فسخ عقد العمل من قبل أحد الطرفين وفقاً للنصوص النظامية الواردة في نظام العمل السعودي، فإن المادة 80 تخول صاحب العمل فسخ عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو تعويض، أو المادة 81 التي تمنح العامل حق فسخ العقد دون إشعار صاحب العمل.
فإن ذلك يوجب على من قام بالفسخ إثبات حالة المشروعية التي منحته الحق في فسخ عقد العمل، وإلا اعتبر فسخ عقد العمل فسخاً غير مشروع، ويتوجب عليه تعويض الطرف الآخر.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا عن فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية، والذي وضحنا من خلاله كيفية وقوع ذلك الفسخ والآثار المترتبة عليه.
فإننا ننصح كل عامل لديه فسخ عقد عمل بموجب المادة 77 أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
وفيما يخص مقالنا، أقرأ أكثر عن: فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل في السعودية، وفترة التجربة المادة 80 في السعودية، أيضا الفرق بين المادة 77 والمادة 80 في السعودية، كذلك اعرف كيفية رفع دعوى في المحكمة العمالية في السعودية.
