يتساءل الكثير من العاملين عن إمكانية اجبار الموظف على الاستقالة بالسعودية، وهل ذلك الإجبار يعتبر إجراءً نظامياً أم لا؟ لمعرفة تفاصيل ذلك، تابع مقالتنا من أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
لأدق الاستشارات القانونية، اتصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
اجبار الموظف على الاستقالة بالسعودية.
لا يحق لصاحب العمل اجبار الموظف على الاستقالة بالسعودية، والسبب في ذلك أن الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد، يجب أن تتم برضا العامل دون إكراه.
وبالتالي فإن إجبار صاحب العمل للعامل على الاستقالة في السعودية، يعتبر مخالفاً لنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، ويحق للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل بخصوص ذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي ستحاول حل الموضوع ودياً، وإن فشلت فإنها ستحيل القضية إلى المحكمة العمالية المختصة.
قد حدد نظام العمل السعودي حالات إنهاء عقد العمل، وبشكل خاص ما ورد في المادة 74 منه، وأهمها الاتفاق ما بين العامل وصاحب العمل على إنهاء عقد العمل بشكل خطي مكتوب.
وإن حالات إجبار العامل على الاستقالة في السعودية تتضمن عدة حالات، منها حالة الاستقالة الفورية، وهي الاستقالة التي يلزم العامل بتوقيعها بمجرد توقيع عقد العمل قبل أن يباشر عمله، وحالة توقيع تلك الاستقالة أثناء سريان عقد العمل، والحالة الأخيرة التي تتمثل بإلزامه بتوقيع الاستقالة بمجرد انتهاء عقد العمل.
وإذا ما ثبت إجبار العامل على الاستقالة في السعودية، فإن ذلك يدخل ضمن أحكام الفصل التعسفي، وعندها سيتم الحكم له بكافة تعويضاته الممنوحة وفقاً لنظام العمل السعودي ولائحة التنفيذية.
بالإضافة إلى تعويض الفصل التعسفي المنصوص عليه في المادة 77 من نظام العمل السعودي، بشرط أن يقوم العامل بإثبات إجباره على تقديم تلك الاستقالة، وذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة أمام القضاء في السعودية.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم مدى قانونية اجبار الموظف على الاستقالة بالسعودية، مع تأكيدنا على كل عامل يتعرض لذلك، أن يستعين بأفضل محامي عمالي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، واطلب منه أية استشارات قانونية إجبار على الاستقالة بالسعودية.
أعرف المزيد عن الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين، وتقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
