في أحد مناطق المملكة، وقّع عامل عقد عمل دون أن يكتب فيه نصًا واضحًا عن أوقات راحته الأسبوعية، بسبب جهله النظام. وعندما حاول أخذ إجازة، رفض صاحب العمل بحجة أن “العقد لا يتضمن ذلك”. لتدخل المحكمة العمالية، وتقرر أن هذا الشرط باطل لأنه يتنافى مع أحكام نظام العمل السعودي. القصة تُظهر أهمية معرفة العامل لبطلان شروط عقد العمل المخالفة لحقوق العامل في السعودية ولحقوقه وضرورة التزام العقد بمتطلبات النظام.
للتواصل معنا اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
بطلان شروط عقد العمل المخالفة لحقوق العامل في السعودية
يكون بطلان شروط عقد العمل المخالفة لحقوق العامل في السعودية إذا تعارض مع نظام العمل السعودي أو لائحته التنفيذية ولا يجوز مخالفتها (52): عقد العمل يمكن أن يحتوي على بنود إضافية لكن “لا تتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته”.
ويكون شرط عقد العمل باطلًا إذا اخترق حقوق العامل الأساسية، مثل:
- حرمان من إجازة سنوية،
- عدم تحديد مدة تجربة وفق النظام (لا تزيد على 180 يومًا، وتكون واضحة).
- إذا حوى شرطًا غير مشروع شرعًا أو مخالفًا للنظام العام:
ينتفي أثر الشرط كله، وقد يرتب فسخ العقد أو اقتصار الأجر على ما أداه. - في حالة غياب عقد مكتوب:
يحق للعامل إثبات العقد وحقوقه بأي وسيلة، ولا يلزم بتحمل ما لم يستفد منه.
أسباب بطلان شروط عقد العمل المخالفة للنظام السعودي
عدم وجود عقد عمل يعتبر مخالفة على صاحب العمل لذا لابد من معرفة أسباب بطلان شروط عقد العمل المخالفة للنظام في السعودية تشمل:
- عدم توثيق العقد بالصيغة الرسمية:
- نظام العمل يلزم كتابة العقد بنموذج موحد وتوثيقه، لكن يظل العقد قائمًا حتى إذا كان غير مكتوب، والعامل له حق الإثبات.
- شرط تجربة غير نظامي
يجب تحديد تجربة صريحة (≤90 يومًا قابلة للتمديد حتى 180 يومًا كحد أقصى)، وأي شرط مخالف يُعتبر باطلاً. - حرمان من الحقوق الأساسية
مثل غياب بند الإجازات السنوية أو الصحية أو إجازات الأعياد، أو تجاوز الأجر الأدنى، كل ذلك يخالف النظام ويُعد باطلاً. - الانحياز في بنود العقوبة
إذا ارتبطت جزاءات غير نظامية (مثل الحجز على الأجر)، فإن الشرط باطل لعدم مطابقته للائحة المخالفات والجزاءات بوزارة العمل. - وجود شرط يخلّ بطابع العقد الأساسي
مثل أن يشترط صاحب العمل تنازل العامل عن أمر يتعلق بالسلامة المهنية أو الحقوق الأساسية، فهذا الشرط باطل.
حقوق العامل في حالة بطلان شروط العقد
حقوق العامل في حالة بطلان شروط العقد تشمل:
- التمسك بالبطلان: يمكن للعامل أن يطالب ببطلان الشرط المتنافي مع النظام (المادة 84 مدني).
- تحرير العقد وحقوقه: يحق له استكمال العقد طبقًا للنموذج الرسمي ونظام العمل.
- طلب التعويض إذا أثر الشرط الباطل على الحقوق، مثل فقدان إجازات أو أجر.
- رفع دعوى أمام المحكمة العمالية لأن لديها اختصاصًا في منازعات العقود والأجور والجزاءات (34 لائحة المرافعات).
أهمية استشارة محامي متخصص
الحصول على استشارة من محامي متخصص له أهمية في:
- فهم معمّق للنظام واللائحة التنفيذية
- المحامي المتخصص يملك خبرة مباشرة في تفسير شروط عقود العمل وبيان مدى توافقها مع النظام.
- يتابع التعديلات الحديثة، مثل التعديلات بموجب المرسوم الملكي (م/44) و(46) عام 1446هـ.
- صياغة وثيقة العقد رسمياً
- يضمن المحامي أن تكون جميع الشروط موثقة ومطابقة للنموذج الرسمي.
- يدرج كل الحقوق (مثلاً: تجربة، إجازات، أجر، ونقل عامل بطريقة شرعية).
- الترافع أمام الجهات العمالية
- المحامي يمتلك خبرة بتقديم الطلبات أمام اللجنة العمالية أو المحكمة العمالية والفصل في القضية.
- يمكنه التنسيق مع وزارة العمل لرفع مخالفة ضد صاحب العمل، استنادًا إلى لائحة المخالفات والجزاءات.
لائحة المخالفات والجزاءات – وزارة العمل
تتضمن عقوبات صارمة على مخالفة ضمان حقوق العامل (رواتب، إجـازات، حماية وظيفية).
تتفاوت الجزاءات من إنذار إلى غرامة مالية، وقد يصل إلى حظر التوظيف واستقدام عاملين.
أسئلة شائعة
عدم وجود عقد عمل مكتوب وموقع يعد مخالفة جسيمة لصاحب العمل. وأي شرط يتعارض مع نظام العمل أو لائحته باطل بحكم القانون، والعامل يتمتع بحقوف شاملة عند بطلان شروط عقد العمل المخالفة لحقوق العامل في السعودية.
استشارة محامي قضايا عمالية في السعودية خطوة ضرورية لضمان متابعة القضية بفعالية وتحقيق التعويضات المناسبة، خاصة أمام المحكمة العمالية، تواصلوا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
الاستقالة وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي: الشروط والتعويضات
الالتزامات التعاقدية في عقود العمل بالسعودية: حقوق العامل وصاحب العمل.
إبراء العامل من حقوقه أثناء سريان العقد في السعودية
المادة 8 من نظام العمل السعودي.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
