في بيئة العمل الحديثة، أصبح نظام العمل الجزئي خيارًا شائعًا لكثير من السعوديين والوافدين، خاصة في القطاعات المرنة كالتجزئة والتعليم والخدمات.
لكن أحيانًا قد تنشأ ظروف تدفع أحد الطرفين إلى فسخ عقد عمل جزئي، وهنا تبرز أهمية معرفة كيفية فسخ عقد العمل الجزئي في السعودية وفقًا لنظام العمل الجديد، لتجنب أي مخالفات أو فقدان للحقوق النظامية والمالية للطرفين.
لضمان فسخ نظامي يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، يجب الالتزام بالإجراءات الواردة في نظام العمل السعودي (المواد 74–81) ولائحته التنفيذية.
استشر محامي عمالي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيفية فسخ عقد العمل الجزئي في السعودية
في بيئة العمل الحديثة، قد يضطر العامل أو صاحب العمل إلى إنهاء العلاقة التعاقدية لأسباب مختلفة، لكن النظام السعودي وضع خطوات دقيقة تضمن أن يتم فسخ عقد العمل الجزئي في السعودية بطريقة نظامية تحفظ حقوق الطرفين وتمنع أي نزاع مستقبلي.
السؤال: ما الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها عند الفسخ؟
عند الرغبة في إنهاء عقد العمل الجزئي، يتعين على الطرف الراغب بالفسخ اتباع الخطوات النظامية التالية:
- إرسال إشعار رسمي مكتوب للطرف الآخر يوضح نية الفسخ وأسبابه (المادة 75 من نظام العمل).
- الالتزام بالمدة النظامية للإشعار:
- 30 يومًا إذا كان الأجر يُدفع شهريًا.
- 15 يومًا لبقية العقود.
- توثيق الإشعار رسميًا عبر منصة قوى أو البريد الإلكتروني المعتمد لتفادي النزاعات المستقبلية.
- تصفية جميع المستحقات المالية خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العقد إذا كان الفسخ من جهة صاحب العمل (المادة 88).
الفسخ النظامي يتطلب إشعارًا مكتوبًا مسبقًا خلال المدة المحددة نظامًا، مع حفظ الحقوق المالية للطرفين، وإلا عُدّ الفسخ غير مشروع وقد يُرتّب تعويضًا للطرف المتضرر.
حقوق العامل وصاحب العمل بعد الفسخ
بعد انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب، يضمن نظام العمل السعودي تنظيم الحقوق المالية والإدارية للطرفين بما يحفظ العدالة ويمنع أي استغلال أو نزاع لاحق.
السؤال: ما الحقوق المالية أو النظامية التي تترتب بعد فسخ العقد؟
بعد الفسخ، تترتب الحقوق التالية لكل طرف:
حقوق العامل:
- الأجر المستحق حتى آخر يوم عمل وفق المادة (88) التي توجب تصفية جميع الحقوق خلال أسبوع من انتهاء العقد.
- مكافأة نهاية الخدمة إذا تجاوزت مدة العمل سنتين، وذلك حسب المادتين (84 و85) من النظام.
- شهادة خدمة مجانية توضح تاريخ الالتحاق وانتهاء العمل ومقدار الأجر الأخير (المادة 64)، ولا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن إصدارها.
حقوق صاحب العمل:
- استلام العهد والأدوات الخاصة أو أي ممتلكات تتبع للمنشأة قبل تسليم المستحقات النهائية.
- خصم أي مبالغ مستحقة نظامًا بموافقة العامل الخطية، مثل سداد القروض أو الغرامات المنصوص عليها (المادة 92).
النظام يحفظ التوازن بين الطرفين؛ فلا يضيع أجر العامل ولا يتحمل صاحب العمل التزامات غير مستحقة، مما يضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة قانونية وعادلة.
دور المحامي في قضايا فسخ عقد العمل الجزئي
في ظل تعقيد الإجراءات العمالية وتعدد المواد النظامية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، يصبح الاستعانة بمحامٍ مختص أمرًا أساسيًا لضمان كيفية فسخ عقد العمل الجزئي في السعودية بطريقة نظامية تحافظ على حقوق الطرفين وتمنع أي غرامات أو نزاعات مستقبلية.
السؤال: كيف يساعد المحامي في ضمان فسخ نظامي يحفظ الحقوق؟
يلعب محامي قضايا عمالية دورًا جوهريًا في هذه القضايا، حيث يقوم بـ:
- مراجعة عقد العمل والتحقق من شروط الفسخ للتأكد من تطابقها مع نظام العمل السعودي.
- صياغة الإشعارات الرسمية بطريقة قانونية صحيحة تضمن سلامة الموقف النظامي أمام الجهات المختصة.
- تمثيل العامل أو صاحب العمل أمام المحكمة العمالية في حال وقوع نزاع حول مشروعية الفسخ أو المستحقات المالية.
- تقديم استشارات عمالية وقائية لتجنب الفسخ غير المشروع وما قد يترتب عليه من غرامات أو تعويضات.
وجود محامٍ عمالي مختص يختصر الوقت، ويضمن التزام الإجراءات النظامية بدقة، ويحافظ على توازن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفقًا لنظام العمل السعودي.
الأسئلة الشائعة حول كيفية فسخ عقد العمل الجزئي في السعودية
وفي الختام كيفية فسخ عقد العمل الجزئي في السعودية، يخضع لضوابط محددة في نظام العمل 1446هـ، أهمها الإشعار الرسمي، والمدة النظامية، وحفظ الحقوق المالية للطرفين. الالتزام بهذه الإجراءات يجنّب النزاعات ويؤكد قانونية الفسخ.
للحصول على استشارة قانونية في قضايا فسخ عقد العمل الجزئي أو إعداد إشعار نظامي متوافق مع النظام السعودي، يمكنكم التواصل مباشرة مع محامي قضايا عمالية في السعودية عبر زر اتصل بنا أو الواتساب أسفل الشاشة، للحصول على دعم قانوني متخصص يضمن حفظ حقوقكم.
مواضيع تهمك: تقديم شكوى تأخر راتب العامل الجزئي، وكذلك هل يحق للعامل الجزئي مكافأة نهاية خدمة، وأيضاً كيفية المطالبة بمستحقات العمل الجزئي.
المصادر:
- نظام العمل السعودي.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
