يعد الاعتراض على الأحكام العمالية آلية قانونية فعالة، تمكن الأطراف من الطعن في الأحكام الصادرة سعيًا لتحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء.
هذا المقال هو دليلك التفصيلي لمعرفة شروط الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية وإجراءات تقديمه وصولًا الى إصدار الحكم، تابع القراءة لاكتشاف المعلومات القانونية التي لن تجدها في مكان آخر.
لتحصل على استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية
يعتبر الاعتراض على حكم المحكمة العمالية طريق قانوني اعتيادي أقره النظام السعودي للطعن على الأحكام التي تصدرها المحاكم العمالية بصفتها محاكم أول درجة والذي يسمح للمعترض أن يقدم اعتراضه على الحكم أمام محكمه أعلى درجة هي محكمه الاستئناف.
سواء عن طريق المرافعة أو التدقيق بهدف مراجعة الحكم وتعديله أو إلغاؤه وإعادة طرح القضية من جديد وإصدار حكم آخر عادل.
ما يتيح ضمان تحقيق العدالة لاسيما إذا كان فعلًا يشوب الحكم المراد الاعتراض عليه أخطاء قانونية أو إجرائية أو أنه لم يأخذ بالاعتبار كافة الأدلة والمستندات المقدمة أو ينطوي على مخالفة مبادئ قضائية مُستقر عليها.
إلا أنه حتى يحق للخصوم الاعتراض على الأحكام العمالية، فإنه لا بد أن تتحقق مجموعة من المتطلبات والشروط القانونية، وهي:
- أن يُقدَّم الاعتراض من قبل الخصم المحكوم عليه أي الذي صدر الحكم ضده، أو من قبل الخصم الذي لم يُبَت له بكامل الطلبات التي قدمها في دعوى أول درجة، سواء كان المدعي أو المدعى عليه.
- أن يكون الحكم صادرًا عن المحكمة العمالية أول درجة ولم يكتسب الصفة القطعية أو الدرجة التي تجعله واجب النفاذ.
- أن يقدم الاعتراض عبر الاستئناف تدقيقًا أو مرافعًة إلى نفس المحكمة العمالية التي أصدرت الحكم المراد الاعتراض عليه، خلال الفترة القانونية النظامية التي حددتها المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية وهي 30 يوم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه أو من التاريخ المحدد لتسلمها في الحكم، و10 أيام في المسائل العمالية المستعجلة.
- عدم تقديم طلبات جديدة في الاعتراض لم تكن موجودة سابقًا في دعوى أول درجة.
- ألا يكون المعترض قبل الحكم صراحًة أو ضمنًا.
- تسديد الرسوم القضائية المفروضة على تقديم الاعتراض بالاستئناف وهي 5000 ريال سعودي.
- أن يكون الحكم قابلًا للاعتراض عليه، فمن حيث المبدأ جميع أحكام المحكمة العمالية هي قابلة للاعتراض عليها، إلا الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء، وهي:
- الأحكام الصادر في القضايا العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة المالية فيها 20 ألف ريال سعودي.
- الأحكام الصادرة في قضايا مطالبة العامل شهادة خبرة وخدمة من صاحب العمل.
- الأحكام الصادرة في قضايا مطالبة العامل صاحب العمل بالوثائق والمستندات الخاصة به والمودعة لديه.
- قضايا التظلم من الخصم الذي لم تقبل اعتراضاته ضد القرارات التي أصدرها أحد أجهزة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- دعاوى الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية.
- دعوى الاعتراض على الجزاءات التي يوقعها صاحب العمل على العامل، فيما عدا الفصل التعسفي.
إجراءات تقديم اعتراض على حكم محكمة عمالية
تمر عملية الاعتراض على أحكام المحاكم العمالية بمجموعة من الإجراءات التي يمكن سردها في الخطوات التالية:
- كتابة صحيفة الاعتراض: الخطوة الأولى الأساسية التي يبنى عليها الاعتراض هي كتابة صحيفة الاعتراض والتي لا بد أن تشتمل على مجموعة من البيانات والعناصر الأساسية، هي:
- البيانات الشخصية لكل من مقدم الاعتراض والمعترض ضده.
- نص الحكم المعترض عليه وتاريخه ورقمه.
- أسباب الاعتراض.
- طلبات الاعتراض.
- اسم محكمة الاستئناف المقدم إليها الاعتراض.
- تحديد نوع الاعتراض سواء استئناف مرافعة أو تدقيق.
- تاريخ تقديم الاعتراض، ومن ثم التوقيع.
- إرفاق صحيفة الاعتراض صورة من صك الحكم المعترض عليه وصورة من الصحيفة بعدد المعترض ضدهم.
- إيداع صحيفة الاعتراض لدى إدارة المحكمة العمالية التي أصدرت الحكم.
- قيد مذكرة الاعتراض في السجل المخصص لذلك.
- إحالة الاعتراض إلى الدائرة العمالية المختصة في المحكمة.
- اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم على الاعتراض وإعادة النظر في الحكم، فأما أن تعدله وتبلغ الخصم بالتعديل أو تؤكده وهنا ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية.
- تحديد جلسة النظر في طلب الاستئناف بحيث تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض بناء على ما قدم إليها من أوراق وبينات ودفوع جديدة من الخصوم.
- صدور الحكم: بعد سماع المحكمة أقوال الخصوم وتقديم كل ما لديهم، تصدر حكمها إما بتأييد الحكم، أو تقضي بنقضه جزئيًا وتحكم فيما نقض، أو نقضه كليًا وهنا تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد وإصدار حكم آخر.
لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عمالية.
سيقدم لكم أشطر محامي عمالي في السعودية لدى مكتبنا لائحة اعتراضية على دعوى عمالية، وذلك على النحو التالي:
إلى مقام محكمة الاستئناف العمالية الموقر في الرياض
المستأنف: السيد ….. عنوانه ….. يمثله المحامي …..
المستأنف ضده: السيد ….. عنوانه …..
الموضوع: استئناف الحكم رقم ….. تاريخ….. الصادر في الدعوى رقم….. تاريخ ….. المتضمن الحكم على موكلي بتعويض الفصل التعسفي لصالح المستأنف ضده.
وقائع الاستئناف: عمل المستأنف ضده لدى موكلي بموجب عقد عمل نظامي لمدة محددة، ثم تغيب المستأنف ضده عن العمل لدى موكلي بشكل غير مبرر لمدة شهر كامل، مما منح موكلي الحق في إنهاء عقد عمله نتيجة تغيبه غير المشروع.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بكافة الدفوع التي تقدم بها موكلي، بل أخذت بدفوع المستأنف ضده مخالفة بذلك نص أحكام نظام العمل، بالرغم من أن موكلي تقدم بكافة الإثباتات الدالة على الغياب غير المشروع من قبل المستأنف ضده.
لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس ما يلي:
- قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا ونقض الحكم الصادر في الدعوى.
- الحكم بعدم اعتبار إنهاء علاقة العمل فصلًا تعسفيًا.
ولكم التقدير والاحترام
الرياض في ….. المحامي الوكيل ….. التوقيع …..
الأسئلة الشائعة
في الختام، نأمل أن نكون قدمنا لك كل الإجابات والمعلومات التي كنت تبحث عنها حول الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية وشروطه والإجراءات المتبعة في تقديمه.
إن كنت تريد تقديم اعتراض على حكم عمالي صدر بحقك، تواصل الآن مع المحامي المختص في مكتبنا عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
مقالات ذات صلة: عريضة استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي، ولائحة اعتراضية على حكم صادر من الهيئة الابتدائية العمالية، ولائحة التماس اعادة النظر في قضية اختلاس. واعرف طريقة استئناف حكم مكتب العمل، والتماس إعادة النظر فيما يخص تحسين الوظيفه. بالإضافة إلى لائحة دعوى عمالية عقد محدد المدة، عقد عمل بين العامل والكفيل، وأسباب رفض الاعتراض على حكم المحكمة العمالية.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
