عندما يقع نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل يوجد آلية لتسوية هذا النزاع بشكل ودي، يطلق عليها اسم تسوية الخلافات العمالية في السعودية.
هذا المقال يسلط الضوء على مفهوم هذه الآلية ويشرح خطواتها وإجراءاتها ويفصِّل كافة القضايا العمالية التي يمكن حلها بموجبها بعيدًا عن القضاء.
لطلب استشارة قانونية عمالية، اتصل عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تسوية الخلافات العمالية في السعودية.
يشير مفهوم تسوية الخلافات العمالية إلى المرحلة التي يتم فيها محاولة الوصول إلى صلح بين صاحب العمل والعامل وإنهاء النزاع الواقع بينهما بشكل ودي دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء أو رفع دعوى في المحكمة العمالية المختصة.
وإنما عن طريق الجهة المخولة بذلك نظامًا قانونًا وهي إدارة التسوية الودية في مكاتب العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتتم تسوية الخلافات العمالية وفق آلية محددة عبر خطوات نظامية بيّنها القرار الوزاري رقم 91285 الصادر بتاريخ 20/6/1445 هجري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وهي:
- تقديم طلب تسوية الخلاف العمالي:
الخطوة الأولى من أجل مباشرة إجراءات تسوية الخلافات العمالية هي إرسال طلب الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي أو عبر مكاتب العمل التابعة للوزارة، من أجل تحويل النزاع إلى إدارة التسوية الودية المختصة.
وبالتأكيد يجب أن يتضمن الطلب: بيانات مقدم الطلب سواء كان العامل أو صاحب العمل، موضوع الدعوى، وإرفاق المستندات الضرورية.
- قيد الدعوى:
تقيد إدارة التسوية الودية الدعوى في يوم تقديمها في السجل المخصص لذلك.
- تحديد موعد الجلسة الأولى:
تحدد الإدارة موعد أول جلسة من جلسات تسوية الخلاف العمالي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الدعوى.
- إبلاغ أطراف الدعوى:
تتولى الإدارة مهمة تبليغ الأطراف بالدعوى وبموعد الجلسة.
- النظر في الدعوى:
في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من أجل تسوية الخلاف العمالي، يتولى المُصلح (الطرف المكلف بإجراء عملية التسوية الودية) مهمة التحقق من صفة الأطراف، وينظر في طلبات المدعي والتي لابد أن تكون مكتوبة محددة ومفصلة.
كما ينظر في المستندات والوثائق المقدمة من طرفي التسوية (العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظامًا بموجب سند وكالة) ومنها عقود العمل، ثم يناقش الطرفان ويظهر لهما مشروعية ونظامية الطلبات المختلف عليها فيما بينهما، ويحاول الوصول إلى حل يرضيهما بشأنها، ثم يأخذ توقيع الطرفين على محضر الجلسة ويضيف توقيعه بعدهما.
- الانفراد بأطراف التسوية:
يمكن للمصلح أن يقوم بإجراء إضافي، مثل: الانفراد بكل طرف من أطراف التسوية لغرض الصلح واتخاذ ما يراه مناسب للإصلاح والوصول إلى حل مرضٍ، من خلال شرح جوانب الخلاف لكل منهما على حدة وآثاره، وإبدائه الإرشاد والنصح.
كما يحق له اتخاذ أي إجراءات أخرى تسهل أعماله، كدعوة من يرى ان في حضوره مصلحة في إتمام التسوية الودية بشرط الحصول على موافقة أطراف التسوية.
- حل الخلاف:
إذا توصل المصلح إلى إيجاد حل ينهي النزاع بشكل ودي فإنه يقوم بتحرير محضر صلح بذلك موقع من قبله ومن قبل أطراف الخلاف، ويحتفظ كل طرف من أطراف التسوية بنسخته من محضر الصلح، وتترك نسخة إضافية للحفظ في سجلات إدارة التسوية الودية.
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه يجب على إدارة التسوية الودية أن تتوصل من خلال المصلح لإيجاد حل ينهي الخلاف العمالي المطروح أمامها خلال 21 يوم على الأكثر من تاريخ أول جلسة نظرت فيها الدعوى.
أما إذا تعذر الصلح بين الأطراف، فهنا يحرر المصلح محضرًا بتعذر تسوية النزاع صلحًا، يحوي ملخص المنازعة وسبب عدم موافقة الأطراف على التسوية الودية أو الحل الذي طرحه عليهما، وبعدها يمكن للمدعي نقل النزاع إلى مرحلة القضاء عبر رفع دعوى لدى المحكمة العمالية المختصة.
القضايا العمالية التي يمكن تسويتها.
حددت المادة العاشرة من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية القضايا العمالية التي يمكن تسويتها في المجموعات التالية:
- قضايا عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها:
وتشمل طيفًا واسعًا من القضايا التي تدور في خرق بنود عقد العمل من قبل العامل أو صاحب العمل وعدم الالتزام بها، ومسائل الأجور الأساسية والرواتب والحوافز والمكافآت وأجور الإجازات السنوية والمرضية ونهاية الخدمة.
إضافة إلى أمور تعويضات الإصابات الناجمة عن العمل أو بسببه وما أحدثته من أضرار نفسية معنوية أو مادية.
- قضايا الفصل من العمل:
وتشمل كافة منازعات الفصل التعسفي غير المشروع الذي يبنى دون أي مبررات قانونية ومن دون اتباع الإجراءات القانونية التي أقرها النظام والواجب اتخاذها قبل فصل العمال من قبل صاحب العمل.
- قضايا إيقاع الجزاءات التأديبية من قبل صاحب العمل على العامل أو المرتبطة بطلب الإعفاء من هذه الجزاءات:
تشمل كافة الجزاءات التأديبية التي تصدر بحق العامل لسبب ما، مثل: الإنذار، الخصم من الأجر، تأجيل العلاوة أو الترقية، الإيقاف عن العمل، والفصل من العمل.
إضافة إلى القضايا المترتبة على طلبات الإعفاء من هذه الجزاءات التي يقدمها العامل لصاحب العمل وقوبلت بالرفض منه.
- قضايا العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن فيهم عمال الحكومة:
وهي القضايا التي تشمل النزاعات الناشئة بسبب علاقة العمل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، والتي تخضع لأحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1426 هجري.
كيف يمكن لأصحاب العمل والعمال تجنب الخلافات العمالية؟
الخلافات في بيئة العمل أمر لا مفر منه، ولكن يمكن تجنبها أو تقليلها بشكل كبير إذا تعاون كل من أصحاب العمل والعمال في بناء علاقة عمل صحية.
ونقدم إليكم عددًا من النصائح التي تساعدكم في ذلك:
- إبقاء نظام العمل المرجع الأساسي في العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، مع فهم دقيق لحقوق وواجبات كل طرف، سواء تعلق الأمر بساعات العمل أو المكافآت او الإجازات وإجراءات إنهاء الخدمة وغيره.
- التأكد من وجود عقد عمل مكتوب وموقع وموثق لدى الجهات الرسمية لأنه حجر الزاوية في العلاقة العمالية، لذلك يجب أن يكون واضحًا ومفهومًا للطرفين دون وجود أي غموض أو لبث في أحد شروطه أو بنوده.
- حرص أصحاب العمل على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة المهنية. وفي المقابل، يجب على الموظفين أداء مهامهم بجدية والتزام بتعليمات صاحب العمل.
- الحفاظ على تواصل الفعال بين الطرفين، لذا يجب أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة ومتاحة دائمًا.
- البقاء على اطلاع دائم بالتحديثات التشريعية في مجال العمل الأمر الذي يضمن عدم الوقوع في أخطاء قانونية.
- اللجوء إلى محامي قضايا عمالية في السعودية في حال نشوب أي نزاع للمساعدة في تسوية النزاع ودياً، أو تقديم الدعم القانوني اللازم في حال الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك ننهي مقالنا الذي شرحنا فيه آلية تسوية الخلافات العمالية في السعودية التي تتم بهدف إيجاد حل ودي ينهي النزاع بين العامل وصاحب العمل ويصلح بينهما دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.
لمزيد من الإيضاحات القانونية حول موضوع تسوية الخلافات العمالية أو غيره من قضايا العمل لا تتردد بالحصول على مساعدة محامي عمالي في مكتبنا، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تعرف على الفرق بين الفرق بين التسوية الودية والتقاضي العمالي في السعودية، وتقديم طلب التسوية الودية للمنازعات العمالية في السعودية، وتقديم شكوى على لجنة التسوية الودية في مكتب العمل في السعودية. أيضا استشارات قانونية متعلقة برفع دعاوى التسوية الودية في السعودية.
المصادر: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
