قضايا تعويضات العمال في السعودية، قضايا متنوعة وعديدة وأسبابها عديدة، نستعرضها ضمن مقال اليوم الشامل عن قضايا التعويض سواء من الفصل أو الإصابات العمالية أو غير ذلك، لذا تابع معنا القراءة.
اطلب استشارة قانونية من محامي قضايا عمالية في السعودية عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قضايا تعويضات العمال في السعودية
تعرف قضايا تعويضات العمال، بأنها القضايا التي تنشأ نتيجة عدم التزام صاحب العمل بعقد العمل أو نتيجة مخالفته أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
يحدث أن يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل وطرد العمال دون الالتزام بقواعد عقد العمل ونظام العمل، لذلك يعتبر هذا الفصل فصلاً تعسفياً يستوجب تعويض العمال المفصولين.
يمكن أيضًا أن يتعرض الموظف للإصابة أثناء العمل المعين، ولم يحصل على التعويض الذي ينص عليه القانون، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي تتطلب حصول الموظف على التعويض المناسب من جهة العمل.
هناك العديد من التعويضات للموظفين في المسائل العمالية المذكورة في نظام العمل السعودي، ومن أهم أنواع قضايا تعويضات العمال في السعودية، هي:
- تعويض الإجازة السنوية.
- التعويض عن بقية الإجازة في نهاية علاقة العمل.
- تعويض الفصل التعسفي.
- التعويض عن إصابات العمل في ظل القانون السعودي.
- مكافأة نهاية الخدمة.
وهناك نصوص وأحكام قانونية تنظم استلام هذه التعويضات، وكذلك عدم استلامها. كما يمكن للموظف تقديم شكوى عمالية لتنفيذ الحقوق الممنوحة له بموجب القانون.
شروط استحقاق تعويضات العمال
الشروط التي يستحق فيها العمال تعويضات تكون على النحو التالي:
- يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة حسب المادة 84 تلزم صاحب العمل بدفعها للموظف بما يتوافق مع سنوات خدمته.
- في حالة العجز المؤقت الناتج عن إصابة في العمل، يحق للموظف المصاب الحصول على تعويض مالي يعادل راتبه الكامل لمدة 60 يوماً، ثم يصل إلى 75% من راتبه طوال الفترة، أي مدة العلاج وفق المادة ١٣٧ من نظام العمل.
- إذا تسببت الإصابة في العجز الكلي الدائم أو أدت الإصابة إلى وفاة الموظف، يحق للمصاب أو المستحقين لها الحصول على تعويض يحسب على أساس أجر المدة. ثلاث سنوات على أن لا يقل عن 54 ألف ريال وفق المادة ١٣٨.
- التعويض عن الإنهاء غير المشروع “الفضل التعسفي“، فإنه يحق للطرف المتضرر من إنهاء العقد الحصول على تعويض بموجب المادة ٧٧.
تعويض خمسة شهور فصل عامل
بناءً على نظام العمل السعودي – المرسوم الملكي بتاريخ 1426 – المادة 84، في حالة انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة الموظف طوال مدة علاقة العمل وهي ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وتحسب على أساس المبادئ التالية:
- أساس حساب راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- أساس حساب الراتب الشهري عن كل سنة بعد الخمس سنوات الأولى.
- يتم احتساب المكافأة على أساس الراتب الأخير.
يستحق الموظف في جزء من العام مكافأة نهاية الخدمة بما يتناسب مع المبلغ الذي أنفقه على العمل. وعليه يستحق الموظف تعويض 5 شهور إذا كانت خدمته أكثر من 5 سنوات، خلال 5 سنوات التالية للخمس الأولى.
أي عند مرور 10 سنوات يستحق العامل تعويض كـ مكافأة نهاية الخدمة تحسب بمقدار 5 شهور، على أساس راتب شهر لكل سنة وفق ما جاء في المادة 84.
تعويض تاخير الراتب قرار وزارة العمل
لا شك أن دفع الأجور في موعدها يعد من أهم الحقوق الأساسية للعامل، وهي ملك لصاحب العمل، ووفقاً للمنطق العام فإن الطرف المتضرر يستحق التعويض مثله مثل الحقوق الأخرى التي يحميها النظام.
لكن لم تتوضح مسألة تعويض أجور القطاع الخاص المتأخرة بنص واضح أو بقرار منفصل، واكتفت بفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شهر تأخير فيما يتعلق بصاحب العمل حسب برنامج حماية الأجور.
ولكن، قضية الموظف ترتبط إلى حد كبير بتقدير القاضي حسب كل حالة، فضلاً عن وقوع ضرر فعلي واضح ومباشر على الموظف نتيجة العلاقة القانونية بينه وبين صاحب العمل، جراء الفشل في الوفاء بالتزاماته بشكل عام.
وإذا ثبت للمحكمة وقوع الضرر، يستحق العامل التعويض أثبت تحقق الضرر نتيجة التأخير باستلام راتبه.
التعويضات اللازمه من الشركه للموظفين في حالة حريق
في النظام السعودي، حادث العمل هو الضرر الذي يلحق بالموظف نتيجة عمله أو أثناء أدائه عبر الحوادث التي تحدث في مكان العمل، تندرج الأمراض المهنية الناجمة عن العمل أو عمليات الإنتاج أو ظروف العمل ضمن الحوادث الصناعية بموجب النظام السعودي.
ويضع نظام العمل الأسس التي يتم على أساسها التعامل مع الحوادث الصناعية وكيفية الحصول على التعويض المناسب عن كل حادث، وحقوق العمال حسب النظام والتي يجب أن يحصل عليها العامل الذي يتعرض لحادث صناعي أو مرض مهني بسبب عمله.
تنص المادة 133 من نظام العمل، على أنه يحق لكل عامل يعاني من مرض مهني أو حادث عمل أن يطلب التعويض من صاحب العمل، ويجب الالتزام بتحمل جميع التكاليف اللازمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
يشمل ذلك دخول الموظف إلى المستشفى، والأشعة السينية، والفحوصات الطبية، والاختبارات، وتكاليف النقل إلى مواقع العلاج، والأطراف الاصطناعية، وما إلى ذلك.
ونصت المادة 134 من النظام على أن الأمراض المهنية المرتبطة بالعمل تعتبر حوادث عمل، وحادث العمل هو حادث يخضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي، أما عن تاريخ الإصابة بهذه الأمراض فهذه هي الملاحظة الطبية الأولى لهذا المرض.
التعويض عن ترك العمل في السعودية
تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه ما لم ينص العقد على تعويض محدد مقابل إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين لأسباب غير مشروعة، يحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل الحصول على التعويضات التالية:
- راتب خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة للموظف إذا كان العقد دائماً.
- راتب المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- لا يجوز أن يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن راتب الموظف لمدة شهرين.
إذاً يستحق العامل عند فصله لسبب غير مشروع وفق ما أكدته أيضاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغير تلك الأسباب الواردة في المادة 80، التعويض المحدد في النظام، لتحقق الضرر بهذه الحالة على الموظف.
الأسئلة الشائعة
نصل عزيزنا القارئ لختام المقال الشامل حول قضايا تعويضات العمال في السعودية، إذا تعرضت لأي حالة من حالات التعويض سواء فصل أو إصابة عمل أو تأخير راتب وما إلى ذلك، تواصل مع محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن تعويض اصابات العمل، كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل. أيضا التعويض عن فسخ عقد العمل.
المراجع:
- وزارة الموارد البشرية – التعويضات المستحقة عند إنهاء العمل.
- نظام العمل السعودي.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
