تخطى إلى المحتوى
مستحقات العامل بالقطاع الخاص في السعودية

مستحقات العامل بالقطاع الخاص في السعودية

    حدد قانون العمل العديد من مستحقات العامل بالقطاع الخاص في السعودية، بالإضافة إلى إقرار شروط وكيفية الحصول عليها والتزام صاحب العمل بها في مختلف الظروف.

    هل تريد استشارة حول مستحقات الموظف السعودي في القطاع الخاص؟ اتصل مع محامي قضايا عمالية في السعودية عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

    مستحقات العامل بالقطاع الخاص في السعودية.

    مستحقات العامل بالقطاع الخاص في السعودية

    وضع نظام العمل السعودي أسس التعامل في العقود العمالية وحقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص، بما أنصف العامل وحفظ له مستحقاته كافة.

    حيث يحظى العامل بحقوق متنوعة منها مستحقات مالية يفرض على صاحب العمل أدائها، ومن أهمها الأجر المتفق عليه سواء كان يومياً أو شهرياً، وحق العامل في الحصول عليه في الموعد المحدد وإلا جاز له مطالبة صاحب العمل قضائياً.

    وجاءت المادة 107 من نظام العمل، أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجر عن كافة الساعات الإضافية التي يقضيها في العمل، ويتم احتسابها بما يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجر العامل الأساسي.

    كما يحصل العامل على أجر يوم راحة أسبوعي بالإضافة إلى عدد محدد من أيام الإجازة السنوية، وأجور أيام الأعياد والمناسبات والأعطال المحددة وفق المادة 112 من نظام العمل وما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة به.

    وتتمثل إحدى مستحقات نهاية الخدمة في المملكة بأن يدفع صاحب العمل للعامل مكافأة نهاية الخدمة والتي تحتسب قيمتها بناءً على سنوات العمل بحسب المادة 84 من النظام نفسه.

    ومن الجدير بالذكر أن للعامل مستحقات مالية أخرى تتمثل بكونها تعويض للعامل، ويستحقها العامل إذا تم فصله تعسفياً من قبل صاحب العمل.

    وعند إصابة العامل أثناء العمل يلزم صاحب العمل بتحمل تكاليف العلاج ويحصل العامل على تعويض عند حصول عجز بسبب هذه الإصابة.

    حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

    عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين سواءً بانتهاء مدة العقد أو لأسباب أخرى ترتبط بصاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة، والتي تختلف من عامل إلى آخر بحسب مدة عمله لدى صاحب العمل وتحقيق شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

    أما عن كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالسعودية، فإنها تتم حسب المادة 84 من نظام العمل على أساس:

      • أجر نصف شهر عن كل سنة بالنسبة للسنوات الخمسة الأولى.
      • أجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، وذلك وفق الأجر الأخير الذي تقاضاه العامل.

    ونصت المادة 85، أنه عند انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق العامل ما يلي:

      • ثلث المكافأة بشرط ألا تقل خدمته لدى صاحب العمل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
      • ثلثي المكافأة إذا زادت مدة عمله عن خمس سنوات متتالية ولم تتجاوز 10 سنوات.
      • المكافأة كاملةً إذا بلغت مدة عمله لما يزيد عن 10 سنوات.

    ويستثنى من ذلك بحسب المادة 87، حالات تقديم العامل استقالته لظرف قاهر خارج عن إرادته. حيث يحصل على كامل قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملة في حال إنهاء العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها للحمل.

    الأسئلة الشائعة

    تصرف مستحقات نهاية الخدمة وفق ما حدده القانون من حيث احتسابها بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين أو انتهاء العلاقة بينهما بإحدى الطرق الأخرى ومنها فصل العامل أو استقالته.
    حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، هي حصوله على مكافأة نهاية الخدمة إذا زادت مدة عمله عن سنتين متتاليتين في الحد الأدنى وكان ذلك لظرف خارج عن إرادته، بينما يحصل على جزء منه في غير ذلك وفقا لعدد السنوات التي قضاها في خدمة صاحب العمل، ويحصل على ما تبقى له من أجور عمل وساعات إضافية وبدل إجازات مستحقة.

    إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا حول مستحقات العامل بالقطاع الخاص في السعودية والتي بإمكانه المطالبة بها قضائياً في حال لم تمنح له طوعاً من قبل صاحب العمل، وذلك من خلال الاستعانة بمحامي عمالي من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    معلومات ذات صلة: نظام مكتب العمل للقطاع الخاص الجديد، ومكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص. أيضا تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والانقطاع عن العمل في القطاع الخاص.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي