أبرم صاحب منشأة عقدًا مع فني أجنبي دون استخراج رخصة عمل له. بعد ستة أشهر تلقّى إشعار مخالفة بقيمة 20 ألف ريال عن كل عامل غير مرخص، وفوجئ بشكوى من الفني يطالب بأجره كاملًا.
تُظهر هذه الواقعة آثار غياب رخصة العمل على صحة العقد في السعودية على صحة عقد غير السعودي وما يترتب من مسؤوليات وجزاءات نظامية.
للحصول على معلومات التواصل اضغط على زر الواتساب اسفل الشاشة.
جدول المحتويات
آثار غياب رخصة العمل على صحة العقد في السعودية
يُعـد غياب رخصة العمل بالنسبة للعامل غير السعودي عيبًا جوهريًا يؤثر في نفاذ العقد لا في انعقاده؛ فالعقد الورقي يبقى «موقوفًا» لحين إصدار الرخصة وسداد المقابل المالي. وبذلك:
- تُحمِّل وزارة الموارد البشرية صاحب العمل مسؤولـية الغرامات وإيقاف الخدمات،
- بينما يحتفظ العامل بحقّه في الأجور عمّا نفَّذه فعليًا، دون أن يكتسب مزايا العقود السارية (مثل تجديد تلقائي أو مكافأة نهاية خدمة كاملة) إلا بعد تصحيح وضعه.
رخصة العمل – شرط لصحة العقد أم لانعقاده؟
المادة 33 من نظام العمل تقـرِّر أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً إلا بعد الحصول على رخصة عمل».
تُعَدّ الرخصة شرطًا لازمًا لممارسة العمل (نفاذ العقد) لا لانعقاده الورقي فقط؛ فالعقد يُعد موقوفًا لحين صدور الرخصة.
المادة 37 من نظام العمل تربط مدة عقد غير السعودي بمدة الرخصة إن خلا العقد من بيانها.
موقف نظام العمل من عقد بدون رخصة
موقف نظام العمل من عقد عمل بدون رخصة هو:
- عدم النفاذ القانوني: العقد لا يُعتدّ به أمام الجهات الرسمية لحين استكمال الترخيص.
- غرامة مالية: 20 ألف ريال عن كل عامل بلا رخصة تتضاعف بتعدّد العمال وتكرار المخالفة.
- إيقاف خدمات المنشأة: حجب خدمات «قوى» والجوازات حتى تصحيح الوضع.
- منع نقل الخدمات: لا يُسمح بنقل كفالة العامل أو إصدار تأشيرات جديدة قبل استخراج الرخصة.
- التزام بالأجر عن العمل المنجز: يلزم صاحب العمل بدفع الأجور المستحقة عن الفترة التي عملها الوافد.
هل للعامل حقوق إذا لم يكن لديه رخصة؟
يظل العامل مستحقًّا للأجر عن العمل الفعلي المنفَّذ، حتى إن كان العقد غير نافذ لغياب الرخصة (مبدأ الإثراء بلا سبب).
يجوز له رفع دعوى للمطالبة بالأجور ومكافأة نهاية الخدمة؛ المحكمة تلزم صاحب العمل بالسداد مع غرامة تأخير.
يسقط عنه حق المطالبة بتعويض إنهاء عقد (مادة 77) لعدم نفاذ العقد أصلاً.
مسؤولية صاحب العمل – غرامات وإجراءات
حين يباشر الوافد عمله بلا ترخيص، تتحول المخالفة مباشرة إلى التزام مالي وإداري على صاحب العمل وفق جداول الغرامات الوزارية.
- غرامة أساسية 20 ألف ريال عن كل عامل بلا رخصة تتضاعف مع التكرار.
- إيقاف الخدمات الإلكترونية (قوى – الجوازات) حتى تصويب الوضع.
- رسوم إصدار فورية (100 ريال/سنة) + المقابل المالي (700–800 ريال/شهر حسب نطاق المنشأة).
- إحالة لمكتب العمل عند الامتناع؛ تُرفع للمحكمة الجزائية الإدارية في حال العود.
حالات تستوجب مراجعة قانونية فورية
بعض الأوضاع تعرّض المنشأة لعقوبات مضاعفة وتستدعي استشارة محامٍ فورًا قبل تفاقم المخالفات. وهي:
- تشغيل عامل وافد في مهنة مقصورة على السعوديين.
- انتهاء رخصة العمل والإقامة مع استمرار العامل في دوام كامل.
- تحرير عقد غير محدد المدة لوافد بالمخالفة للمادة 37.
- ورود شكوى ابتزاز أو مطالبة من العامل في ظل عدم وجود رخصة.
الأسئلة الشائعة
إن آثار غياب رخصة العمل على صحة العقد في السعودية لا يبطل العقد المكتوب فحسب، بل يعرّض صاحب العمل لغرامات مرتفعة وإيقاف خدماته.
التزام الإجراءات النظامية وإصدار الرخصة يحفظ حقوق الأطراف ويجنّب المنشأة المساءلة.
لا تنتظر وصول المخالفة؛ تواصل الآن مع محامي قضايا عمالية في السعودية لضبط عقودك ورخص عمل عمالك في أسرع وقت.
لقراءة المزيد تابع:
الفرق بين عقد العمل المحدد والغير محدد في نظام العمل السعودي – أيهما أفضل؟
الالتزامات التعاقدية في عقود العمل بالسعودية: حقوق العامل وصاحب العمل
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
