عَقَدَ أحد أصحاب المطاعم عقدًا شفهيًا مع طباخ أجنبي دون تحديد مدة، ظنًّا منه أن العقد «مفتوح». بعد عام طالب العامل بنهاية الخدمة ورفض التجديد، ففوجئ صاحب العمل بقرار وزارة الموارد البشرية يلزمه بتعويض الطباخ وفق المادة 37 من نظام العمل السعودي بعد آخر تعديل.
القصة توضح خطورة إغفال نص المادة 37 من نظام العمل بعد آخر تعديل في السعودية وأهمية الالتزام بالشروط الخاصة بعقود غير السعوديين.
تحتاج إلى مراجعة عقدك مع عامل أجنبي؟ اضغط زر الواتساب أسفل الصفحة لاستشارة قانونية فورية.
جدول المحتويات
نص المادة 37 من نظام العمل بعد آخر تعديل في السعودية
تنظم المادة 37 من نظام العمل السعودي طريقة التعاقد مع غير السعوديين، وتفرض ضوابط واضحة لضمان قانونية العقد ومدة سريانه، وتجنّب العقوبات المرتبطة بالمخالفات.
نص المادة 37 من نظام العمل بعد آخر تعديل في السعودية هو:
«يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدَّد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعدُّ مدته سنة واحدة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة عُدَّ متجدِّدًا لمدة مماثلة».
تاريخ النفاذ: 20 شعبان 1446هـ.
شرح المادة 37 من نظام العمل السعودي
توضح المادة 37 من نظام العمل السعودي بعد التعديل جملة من الالتزامات النظامية عند التعاقد مع غير السعودي، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:
- كتابة العقد: لا يصح التعاقد الشفهي مع غير السعودي.
- تحديد المدة: يجب تحديد مدة صريحة، وإلاّ اعتُبرت سنة قابلة للتجديد تلقائيًّا.
- الربط برخصة العمل (قبل التعديل القديم): كان يُستدل بمدة رخصة العمل، بينما بعد التعديل حُدِّدت بسنة ثم التمديد التلقائي.
- تجديد ضمني: استمرار العمل بعد السنة يجدد العقد بنفس المدة وبنفس الشروط ما لم يتفق الطرفان على خلافه كتابةً.
ما الفرق في شروط عقد العمل بين السعودي وغير السعودي؟
تختلف شروط عقد العمل بين السعودي وغير السعودي من حيث:
البند | السعودي | غير السعودي (مادة 37) |
مدة العقد | محدد أو غير محدد | محدد سنة على الأقل إذا لم تُذكر المدة |
شرط الكتابة | يُستحسن | إلزامي |
رخصة العمل | غير مطلوبة | ضرورية وسارية |
إنهاء العقد | بحسب بنود النظام | عند انتهاء المدة ما لم يُجدَّد |
لذا لابد لصاحب العمل الانتباه للفروقات لتجنّب المخالفات.
ما أهمية رخصة العمل لغير السعودي؟
تُعد رخصة العمل لغير السعودي أمر مهم لأنها:
- شرط أساسي للتوظيف والإقامة: بدونها يُعد العامل مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة.
- مرجع لتجديد العقد: عند الاتفاق على مدة مساوية لمدة الرخصة.
- دليل على التوافق المهني: توضح المهنة المصرح بها لتفادي غرامة تشغيل العامل في مهنة أخرى (مادة 38).
عقوبة مخالفة المادة 37 – غرامات وتبعات قانونية
مخالفة المادة 37 لا تقتصر على بطلان العقد، بل تستتبع غرامات إدارية وتعليق خدمات المنشأة، خصوصًا عند تكرار المخالفة أو إهمال إصدار الرخصة.
المخالفة | الغرامة (ريال) | جهة الاختصاص |
تشغيل غير السعودي بعقد شفهي أو بلا عقد | حتى 20,000 لكل عامل | فرق التفتيش (جدول المخالفات، فئة أ) |
عدم تحديد مدة العقد | حتى 10,000 واستيفاء الفارق المستحق | لجنة المخالفات |
عدم إصدار رخصة عمل سارية | حتى 50,000 وإيقاف خدمات المنشأة | الهيئة العامة للتفتيش |
تتصاعد العقوبات بتكرار المخالفة وقد تشمل إغلاق المنشأة مؤقتًا.
كيف تضمن صحة عقد العمل مع الأجنبي؟ خطوات قانونية
لضمان سلامة عقد العامل غير السعودي وتفادي النزاعات والغرامات، إليك أهم الخطوات النظامية التي يجب أن تتبعها عند صياغة وتوثيق عقد عمل:
- استخدام نموذج الوزارة الإلكتروني المعتمد.
- ذكر المدة بوضوح (مثال: سنة قابلة للتجديد باتفاق مكتوب).
- ربط العقد برخصة عمل سارية وتجديدها قبل 90 يومًا من الانتهاء.
- توثيق العقد في منصة «قوى» خلال (30) يومًا من التوقيع.
- تضمين بند إنهاء الخدمة ومكافأتها طبقًا للمادة 84 لنظام العمل.
- الاحتفاظ بنسخة مترجمة إذا كان العامل لا يجيد العربية.
الأسئلة الشائعة
أقرّ نص المادة 37 من نظام العمل بعد آخر تعديل في السعودية تحديدًا أوضح لعقود غير السعوديين، فارضًا مدة افتراضية سنة واحدة لحماية أطراف العلاقة العمالية.
الالتزام بالنص المحدث ورخصة العمل يجنب المنشآت غرامات جسيمة، بينما استشارة محامٍ عمالي تضمن صحة عقود العمل مع الأجانب وتفادي النزاعات.
للتأكد من سلامة عقدك أو إعداد استشارة مختصة، تواصل مع محامي قضايا عمالية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
لقراءة المزيد تابع:
تحويل عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة في السعودية
طريقة الاستعلام عقد عمل برقم الهوية في السعودية عبر المنصات الرسمية
مفهوم وصيغة وطريقة توثيق عقد العمالة المنزلية في السعودية
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
