تخطى إلى المحتوى
اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي

اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي: شروطها والأضرار الواقعة على صاحب العمل

    هل عمل لديك عامل متميز اطلع على أسرار العمل وله معرفة واسعة بالعملاء، وتخشى منافسته لك بعد ترك العمل.

    تعرف معي في هذه المقالة على اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي، والتي يمكنك إبرامها مع ذلك العامل.

    لاستشارة أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية حول معلومات القانونية المتعلقة باتفاقيات عدم المنافسة، اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

    اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي

    إن اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي، هي الاتفاقية التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل، والتي يشترط من خلالها صاحب العمل على العامل عدم منافسته في النشاط الذي يقوم به. خلال مدة زمنية معينة وفي مكان محدد، بشرط ألاّ تزيد تلك المدة على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

    وقد جاء النص على شرط عدم المنافسة في المادة 83 من نظام العمل السعودي، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ.

    حيث حددت حق صاحب العمل بأن يشترط على العامل عدم منافسته في حالتين، وهما:

      • حالة معرفته بعملاء صاحب العمل.
      • حالة اطلاعه على أسرار العمل.

    وبموجب هذه المادة يحق لصاحب العمل حماية مصالحه المشروعة، وأن يشترط على العامل بعد انتهاء العقد، عدم منافسته لمدة زمنية محددة ضمن نطاق جغرافي معين، والحال نفسه بالنسبة لعدم إفشاء أسرار العمل.

    وقد منحت الحق لصاحب العمل بعدم منافسة العامل له، لمدة لا تزيد على السنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بينهما.

    شرط عدم المنافسة في عقد العمل السعودي

    اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي

    يوجد عدة شروط لعدم المنافسة في عقد العمل، وهي:

      1. أن يكون العامل من العمال المهمين في المنشأة لدى صاحب العمل، والذين لهم معرفة بعملاء صاحب العمل. وبالتالي لا يمكن القول بأن العامل الإداري أو العامل المهني، الذي لا يحتك بعملاء صاحب العمل، يشكل خطراً على صاحب العمل، بل يجب أن يكون من العاملين الذين يكونون على احتكاك مباشر مع العملاء.
      2. أن يكون العامل من العملاء المطلعين على أسرار العمل، التي يحرص صاحب العمل على عدم حصول المنافسين عليها. وبالتالي لا يمكن اعتبار العامل العادي الذي لا يطلع على الأسرار المهنية الخاصة منافساً، بل يجب أن يكون من العمال المتميزين، والذين يشرفون على الأسرار المتعلقة بالمنشأة كالمهندسين أو الخبراء.
      3. أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوباً ومحرراً، سواء في عقد العمل أو بموجب اتفاقية مستقلة.
      4. أن يحدد شرط عدم المنافسة بشكل دقيق، النطاق الجغرافي المتوجب على العامل عدم منافسة صاحب العمل ضمنه، ونوع العمل، والمدة الزمنية.
      5. ألا تزيد المدة الزمنية لعدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

    الاجراءات التي يتخذها صاحب العمل لمخالفة شرط عدم المنافسة

    في حال اشتراط صاحب العمل عدم المنافسة في المملكة، سواء تم النص على ذلك في عقد العمل، أو تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقية مستقلة.

    وكانت تلك الاتفاقية مستوفية لكل الشروط، أي أن تكون مكتوبة ومحددة لشرط عدم المنافسة. بحيث يتم النص فيها بشكل صريح على أنه لا يجوز للعامل العمل لدى الغير في وظيفة محددة ولمدة زمنية لا تتجاوز السنتين وضمن نطاق جغرافي محدد.

    في تلك الحالة إن خالف العامل شرط عدم المنافسة، فإنه يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العامل. وهي كالتالي:

      1. يتوجب على صاحب العمل أن يتقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متضمنة الشكوى على العامل نتيجة إخلاله بشرط عدم المنافسة.
      2. أن يتقدم صاحب العمل بالشكوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة.
      3. أن يؤيد صاحب العمل شكواه بالمستندات والوثائق الدالة على مخالفات العامل لشرط عدم المنافسة. وأهمها إرفاق اتفاقية عدم المنافسة، أو عقد العمل المنصوص به على شرط عدم المنافسة.
      4. أن يتقدم صاحب العمل ببيانات تدل على أن العامل قد خالف شرط عدم المنافسة، خلال عمله لدى صاحب عمل آخر في ذات المنطقة الجغرافية الممنوع عليه ممارسة العمل بشأنها، أو قبل انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها، أو قبل انتهاء مدة السنتين المقررة في نظام العمل.
      5. بعد ذلك ستنظر الوزارة في شكوى صاحب العمل، فإذا ما ثبت لديها أن العامل قد نافس صاحب العمل وخالف الشرط، فإنها ستحاول حل النزاع ودياً بينهما من خلال اتفاقية مصالحة، فإن لم تتمكن من ذلك وجب عليها تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية.
      6. تقوم المحكمة العمالية المختصة بالنظر في الدعوى، فإذا ما تبين لها بأن العامل قد خالف شرط عدم المنافسة، فإنها ستحكم عليه بالعقوبات المقررة المتمثلة بتعويض صاحب العمل عما لحقه من ضرر، وفي حال كان العامل مقيماً في المملكة فقد يتعرض للإبعاد نتيجة ذلك.

    الاضرار الواقعة على صاحب العمل جراء افشاء العامل اسرار العمل

    فيما يلي الأضرار الواقعة على صاحب العمل بعد إفشاء العامل أسرار مهنته، وهي:

      • منح المنافسين لصاحب العمل المقدرة على منافسته، من خلال الأسرار التي وصلت إليهم عن العمل ضمن منشأته.
      • تفويت الفرصة على صاحب العمل، من خلال كشف أوراقه للمنافسين، والذين قد يبادرون للحصول على المشاريع التي يرغب بالتقدم إليها والقيام بها.
      • استقطاب عملاء صاحب العمل السابق، من خلال معرفة كافة الأسرار المتعلقة بهم، ومن ثم التواصل معهم وجذبهم لصاحب العمل الجديد الذي تم إفشاء الأسرار له.
      • معرفة نقاط الضعف لدى صاحب العمل السابق من قبل صاحب العمل الجديد، بحيث يعمل وفق تلك النقاط ليؤدي إلى إلحاق الخسارة به وإخراجه من السوق.
      • غالباً ما يؤدي إفشاء أسرار العمل إلى حدوث المنافسة غير الشريفة، وإلحاق خسارة مادية ومعنوية كبيرة بصاحب العمل السابق.

    الأسئلة الشائعة

    اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي، هي الاتفاقية التي يتعهد بموجبها العامل بعدم منافسة صاحب العمل، لكونه يعرف عملائه أو لإطلاعه على أسرار العمل. ويجب أن تكون تلك الاتفاقية محررة أي مكتوبة إما بنص عقد العمل أو باتفاقية مستقلة، وأن يتم تحديد عدم المنافسة من ناحية نوع العمل، والمكان الذي يجب عدم المنافسة بشأنه، والزمان الذي يجب على العامل أن يلتزم فيه بعدم المنافسة.
    يبطل شرط عدم المنافسة إذا ما انتهت المدة المتفق عليها بشأنه، أو إذا انقضت مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل أيهما أقصر، كما يبطل شرط عدم المنافسة إذا لم يكن محرراً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
    ليس هناك ما يمنع صاحب العمل من وضع شرط عدم المنافسة على العامل بعد انتهاء عقد العمل، إذ اشترط نظام العمل أن يتم النص على شرط عدم المنافسة بشكل مكتوب أي محرر ومحدد، ولم يشترط أن يكون ذلك ضمن العقد. إلاّ أن أي اتفاق بين طرفي العلاقة العمالية على شرط عدم المنافسة، سيكون محصوراً لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.

    هذا كل ما لدينا حول اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي، والتي وضحنا من خلالها ما هي تلك الاتفاقية والشروط المتعلقة بها، وكيفية التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل.

    وإذا ما كان لدى أي صاحب عمل رغبة في وضع شروط نظامية لعدم منافسة العامل له، فإننا ننصحه بالاستعانة بالخبرات القانونية لأفضل المحامين العماليين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    أعرف المزيد عن: المادة 151 من نظام العمل، والمادة 77 من نظام العمل السعودي. أيضا فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل.


    المصادر:

      • نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ.
      • اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي