قرّر «فهد» ترك وظيفته فجأة بعد عرضٍ أفضل، فقدم استقالته مستندًا إلى المادة 77 من نظام العمل السعودي. اعتقد أنه لن يُلزم بأي تعويض، لكن الشركة طالبته بمبلغ مالي مقابل إنهاء العقد. هنا بدأ السؤال: متى يمكن الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية؟ وهل يترتب عليها تعويض؟ في هذا المقال نوضّح تفاصيل الاستقالة وفق المادة 77، وآثارها النظامية.
هل تخطط لتقديم استقالة؟ تواصل مع محامٍ عمالي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمراجعة حقوقك والتزاماتك القانونية.
جدول المحتويات
شروط الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية
تنص المادة 77 من نظام العمل (بعد التعديل الأخير بتاريخ 1440هـ) على:
“ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، فإذا أنهى أحد الطرفين العقد لسبب غير مشروع، يلتزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الفعلي.”
للاستقالة بموجب المادة 77 يجب:
- أن يكون العقد غير منتهي المدة، أي لا يزال ساريًا.
- ألا يكون هناك سبب مشروع للإنهاء (مثل ظروف قهرية أو إخلال جوهري من صاحب العمل).
- إشعار الطرف الآخر قبل 60 يومًا (للعقود غير المحددة) أو حسب ما نُص عليه في العقد.
- قبول العامل بتحمل التعويض المتفق عليه أو المقدر نظامًا إذا لزم الأمر.
العامل ملزم بالتعويض إذا لم يقدم سببًا مشروعًا أو أخل بالمدة النظامية للإشعار.
الفرق بين الاستقالة العادية والاستقالة بموجب المادة 77
كثيرًا ما يخلط العاملون بين الاستقالة العادية والاستقالة التي تتم بموجب المادة 77 من نظام العمل، مع أن لكل منهما آثار قانونية مختلفة من حيث التعويض، والإشعار، وحق الطرف المتضرر، مما يستوجب التمييز قبل اتخاذ أي خطوة.
المقارنة | الاستقالة العادية | الاستقالة بموجب المادة 77 |
الأساس النظامي | المادة 80 أو 81 (أسباب مشروعة) | المادة 77 (دون سبب مشروع) |
التعويض | غالبًا لا يوجد إذا التزم العامل بالإشعار | يُلزم العامل بتعويض صاحب العمل |
المدة | إشعار 30 يومًا (في العادة) | إشعار 60 يومًا أو حسب العقد |
آثارها | لا يُحتسب العامل متسببًا في الضرر | العامل قد يتحمل أضرارًا مالية |
أثر المادة 77 على العقود محددة وغير محددة المدة
تختلف آثار المادة 77 من نظام العمل السعودي باختلاف نوع العقد، حيث تُطبّق بشكل مرن في العقود غير محددة المدة، بينما تُرتب التزامات مالية أو تعويضية أكبر عند إنهاء العقود المحددة المدة دون مبرر مشروع.
- العقود غير محددة المدة:
- يمكن للطرفين إنهاؤها بشرط الإشعار.
- إذا لم يكن هناك سبب مشروع، تطبق المادة 77 بالتعويض للطرف المتضرر.
- العقود محددة المدة:
- لا يجوز إنهاؤها قبل موعدها إلا بسبب مشروع.
- إذا أنهى العامل العقد دون مبرر، تلزمه المادة 77 بالتعويض عن المدة المتبقية.
في العقود المحددة، تُحتسب قيمة التعويض غالبًا على أساس الأجر عن المدة المتبقية أو بحسب الضرر الفعلي.
دور المحامي في الاستقالة أو الطعن بالتعويضات
- تقييم الوضع النظامي للاستقالة وهل تنطبق المادة 77 أم لا.
- صياغة الاستقالة القانونية لتجنّب الأثر المالي غير المتوقع.
- التفاوض مع الشركة بشأن الإعفاء من التعويض أو تخفيفه.
- رفع دعوى عمالية للطعن في التعويض إذا فُرض بشكل غير نظامي.
- تقديم استشارة مسبقة قبل اتخاذ قرار الاستقالة، خاصة عند وجود شرط جزائي.
وجود محامٍ مختص يحمي العامل من التبعات المالية ويمكّنه من الحفاظ على سجل مهني سليم.
الأسئلة الشائعة
تُتيح المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين إنهاء العقد دون سبب مشروع، لكنها تُرتب التزامًا بالتعويض للطرف المتضرر. لذا، فإن استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية تحتاج إلى دراسة دقيقة للعقد والظروف المحيطة بها، لتجنّب النزاعات أو الغرامات. وهنا يظهر دور المحامي العمالي في حماية حقوق العامل وتقديم المشورة القانونية المناسبة.
لا تتسرع بالاستقالة قبل مراجعة عقدك مع محامي قضايا عمالية في السعودية من خلال الضغط زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
لقراءة اللمزيد تابع:
- كيفية تعويض الاجازات عند الاستقالة نظام العمل السعودي
- الاستقالة في فترة التجربة السعودية
- نموذج استقالة من القطاع الخاص في السعودية بصيغة قانونية صحيحة
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
