يعتبر الاستئناف أحد أهم الضمانات القانونية التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، فمن خلال هذه الآلية يتمكن الطرفان من إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحقهما، وتصحيح ما قد يكون شابها من أخطاء أو تجاوزات.
نستعرض في هذه المقالة أهم الشروط المطلوب توافرها من أجمل حماية حقوق العامل وصاحب العمل في قضايا الاستئناف في السعودية ونعدد القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف الدعاوى غير القابلة للاستئناف مع النصائح التي تحد من المنازعات العمالية.
لطلب استشارة قانونية احترافية، اتصل عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حقوق العامل وصاحب العمل في قضايا الاستئناف في السعودية
استئناف القضايا العمالية هو أحد طرق الاعتراض النظامية التي أتاحها النظام السعودي على الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة عن المحاكم العمالية باعتبارها محاكم درجة أولى.
وذلك أمام محكمة أعلى منها وهي المحكمة الاستئنافية من خلال إحدى دوائرها العمالية المختصة بذلك.
والذي يهدف منه إعادة طرح القضية من جديد وإلغاء الحكم المستأنف، لوجود خطأ قانوني أو إجرائي فيه وإصدار حكم جديد آخر ينصف المستأنف.
ويعتبر طريق الطعن هذا هو حق لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء في حال توافرت الشروط والضوابط القانونية التالية:
- يجب أن يكون الخصم (العامل أو صاحب العمل) محكوم عليه، أي أن الحكم المراد استئنافه هو صادر ضد مقدم الاستئناف، أو أن يكون الخصم لم يبت له بكامل طلباته سواء كان محكوم له أم عليه.
- يجب أن يقدم الاستئناف خلال المدة النظامية المقررة قانونًا في استئناف الأحكام الابتدائية العمالية وهي 30 يوم في القضايا العمالية العادية و10 أيام في المستعجلة، وتحسب المدتين من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
- يجب أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف.
- عدم تقديم طلبات جديدة لم تكن موجودة في الدعوى الأولى.
- عدم إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
- عدم قبول الطاعن بالاستئناف سواء العامل أو صاحب العمل الحكم المستأنف سواء بشكل صريح أو ضمني.
- تقديم الاستئناف إلى إدارة المحكمة العمالية التي أصدرت الحكم الابتدائي.
- تقديم الاستئناف في صحيفة استئنافية تتضمن البيانات التالية: أسماء الخصوم وبياناتهم الشخصية، نص الحكم العمالي المعترض عليه ورقمه وتاريخه، أسباب الاستئناف، طلبات الاستئناف، تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف وتوقيع المستأنف.
- دفع التكاليف القضائية المفروضة على طلب الاستئناف وهي 5000 ريال سعودي، بحسب المادة السادسة في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
الأحكام العمالية غير القابلة للاستئناف
جميع الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة عن المحاكم العمالية هي أحكام قابلة للاستئناف من قبل العمال أو أصحاب العمل الذين يحق لهم الاعتراض عليها استئنافًا سواء عن طريق التدقيق أو المرافعة، إلا الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية اليسيرة المحددة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ويقصد بالدعاوى العمالية اليسيرة كافة القضايا التي لا يمكن استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة فيها سواء عن طريق التدقيق أو المرافعة، وإنما تعتبر نهائية واجبة النفاذ بمجرد صدورها.
وهذه الدعاوى اليسيرة تشمل القضايا العمالية التالية:
- القضايا العمالية التي لا تتعدى فيها قيمة المطالبة المالية 20 ألف ريال سعودي.
- قضايا التظلم من قبل العمال وأصحاب العمل ممن لم تقبل اعتراضاتهم ضد القرارات الصادرة من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- قضايا المطالبة بالوثائق والمستندات الخاصة بالعمال والمودعة لدى صاحب العمل.
- قضايا الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
- قضايا الاعتراض على الجزاءات الإدارية أو التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل باستثناء قضايا الفصل من العمل المبني على أسباب غير مشروعة أو تعسفية.
- قضايا مطالبة العامل بشهادة خدمة وخبرة من صاحب العمل وهي من قضايا المحكمة العمالية التي لا تقبل الاستئناف.
نصائح لتجنب النزاعات العمالية
تعتبر النزاعات العمالية أمر شائع الحدوث بين العمال وأصحاب العمل، إلاّ أنه يمكن الحد منها أو تجنبها في حال اتباع بعض الإرشادات الهامة، أبرزها:
- فهم نظام العمل ولوائحه وتطبيقه بشكل صحيح ومعرفة ما ينص عليه من حقوق وواجبات على العمال وأصحاب العمل بما في ذلك شروط العمل والمكافآت والإجازات وضوابط إنهاء الخدمة.
- وجود عقد عمل مكتوب وموقع من قبل العامل وصاحب العمل واحتفاظ كل منهما بنسخته الخاصة وتحققهما من وضوح بنوده بالنسبة للآخر وعدم وجود أي لبث بها.
- حرص أصحاب العمل على تحقيق بيئة عمل آمنة تتوافر فيها أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.
- التزام العمال بأداء واجباتهم الوظيفية والمهام المطلوبة منهم وفقًا لتعليمات صاحب العمل.
- وجود قنوات اتصال دائمة مباشرة ومفتوحة في أي وقت بين صاحب العمل وعماله.
- مواكبة التحديثات التشريعية فيما يخص أنظمة العمل وما يطرأ عليها من تغييرات.
- طلب المساعدة القانونية من محامي عمالي مختص في حال نشوب أي منازعة متعلقة بالعمل بين العامل وصاحب العمل بهدف محاولة تسوية النزاع بشكل ودي أو من خلال القضاء إن تعذر ذلك.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، نكون قدمنا في هذه المقالة كافة الضوابط القانونية المطلوب توافرها بهدف حماية حقوق العامل وصاحب العمل في قضايا الاستئناف في السعودية مع تحديد أنواع القضايا العمالية التي لا تقبل الاستئناف.
ولأي استفسار حول حقوق العامل وصاحب العمل في قضايا الاستئناف، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية مختص بالطعون القضائية في مكتبنا للمحاماة، عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة، فإنهم الأفضل.
تعرف على حقوق نهاية الخدمة للعمال في السعودية، وتنازل العامل عن حقوقه العمالية في السعودية، ولائحة دعوى مطالبة بحقوق عمالية في السعودية، كذلك استئناف الأحكام العمالية في السعودية، وأسباب رفض استئناف قضايا مكتب العمل في السعودية.
المصادر: نظام التكاليف القضائية.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
