تشكل العمالة الأجنبية جزءًا رئيسيًا من سوق العمل السعودي، وقد أولت الجهات الحكومية اهتمامًا بالغًا بضمان حقوقهم من خلال نظام العمل، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز حقوق العمال الأجانب في السعودية وفقًا لنظام العمل، مع توضيح دور الجهات المعنية في تطبيق هذه الحقوق وحمايتها.
لأي استشارة حول قانون العمل السعودي للوافدين؟ اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
حقوق العمال الأجانب في السعودية فيما يخص الأجور والمكافآت
يهدف نظام العمل من خلال مجموعة من الحقوق إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وضمان العدالة وحماية الكرامة الإنسانية للعمال، بغض النظر عن جنسيتهم.
ومن ثم، ضمن النظام للعامل الأجنبي جملة من الحقوق المالية التي تكفل له الأجر العادل والضمانات الضرورية، ومنها:
- استحقاق الأجر: ينص النظام على وجوب دفع الأجور للعامل في موعدها المحدد، إما شهريًا أو أسبوعيًا بحسب نوع العقد، على ألا يتأخر الدفع أكثر من 7 أيام.
- قبض الأجر كاملًا: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل دون موافقة خطية منه، باستثناء الحالات القانونية، ومنها استرداد قروض، أو اشتراك التأمين الاجتماعي، أو اشتراك صندوق الادخار، أو غرامات واقعة على العامل بسبب مخالفة النظام.
- السداد بالعملة الرسمية: تُدفع الرواتب بالريال السعودي ويجوز دفعها عبر التحويل البنكي لضمان الشفافية والمراقبة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى التأخر في منحها عن المواعيد المقررة.
- بدل العمل الإضافي: يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه ٥٠% من أجره الأساسي.
- مكافأة نهاية الخدمة: إذا أنهى العامل عقده من الخدمة المستمرة، فإنه يستحق مكافأة تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
- تعويضات في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع: يحصل العامل على تعويض وفقًا لما ينص عليه العقد أو النظام في حال فصله تعسفيًا.
حقوق الأجانب في حال الإجازات والعطلات
تضمن نظام العمل السعودي بوضوح الإجازات التي يستحقها العامل الأجنبي، ويضمن له فترات راحة مدفوعة الأجر توازي ما يحصل عليه المواطن، ومن أبرز حقوق العمال الأجانب في السعودية من هذا الجانب:
- فترات الراحة اليومية: تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات بشكل متتالي دون فترة للراحة والطعام والصلاة، كما لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في كل مرة.
- العطلة الأسبوعية: يحق للعامل يوم راحة أسبوعي، وغالبًا ما يكون يوم الجمعة، بحيث يكون بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية، كما لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
- الإجازة السنوية: يستحق العامل الأجنبي إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بأجر كامل، وتزيد إلى 30 يومًا إذا أمضى 5 سنوات متواصلة في العمل، كما تكون هذه الإجازة مأجورة، ويمنح العامل أجرها مُقدمًا.
- عطل الأعياد: لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، ويشمل ذلك العديد من الأعياد ومنها عيد الفطر وعيد الأضحى.
- إجازة الوفاة أو اجازة الزواج: يحق للعامل سواء كان رجل أو امرأة الحصول على إجازة 5 أيام بأجر كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه من الأصول أو الفروع، وكذلك الأمر في حال زواجه، وإجازة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.
- إجازة الوضع للمرأة: يحق للعامل الرجل الحصول على إجازة 3 أيام بأجر كامل في حال ولادة مولود له، في حين يحق للمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوع.
- إجازة مرضية: يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة تصل إلى 30 يومًا بشرط إثبات مرضه، يليها 60 يومًا يحصل فيها على نسبة 75% من راتبه.
- إجازة الحج: يُمنح العامل المسلم إجازة مدفوعة لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوم لمرة واحدة لأداء فريضة الحج بشرط إكماله عامين في الخدمة.
الحقوق العمالية للأجانب في حالة الإصابة أثناء العمل
يحظى العامل الأجنبي بحماية خاصة في حال تعرضه لإصابة أثناء أداء عمله أسوة بالعامل السعودي، وذلك وفق الشكل التالي:
- تحمل صاحب العمل تكاليف العلاج: يلتزم صاحب العمل بتحمل تكاليف علاج العامل المصاب جراء العمل أو بسببه، ويشمل ذلك تكاليف الإقامة في المستشفى، وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
- إجازة إصابة مدفوعة: يتمتع العامل بإجازة إصابة مدفوعة لمدة 60 يومًا بأجر كامل، تليها إجازة بنسبة 75% لمدة سنة، وإذا استمر العجز فيُحال للتقاعد أو يُصرف له تعويض.
- تعويض العجز الكلي أو الجزئي: للعامل المصاب أو المستحقين عنه في حال وفاته، الحق في تعويض مالي يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره 54 ألف ريال.
- حماية العامل من الفصل: لا يجوز فصل العامل المصاب ما لم تُثبت جهة طبية عجزه الدائم عن العمل.
- إشعار الجهات المختصة: يلتزم صاحب العمل بالإبلاغ عن الحوادث المهنية فورًا إلى وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية.
- التقارير الطبية الرسمية: تُعتمد تقارير المنشآت الصحية الحكومية أو المعتمدة لتحديد طبيعة الإصابة وأثرها.
- العودة إلى العمل بعد الشفاء: يحق للعامل العودة لوظيفته أو ما يعادلها فور تعافيه.
الحماية القانونية للعمال الأجانب في السعودية
يوفر نظام العمل السعودي ومجموعة من الجهات الحكومية مظلة قانونية تحمي حقوق العمال الأجانب في السعودية، من أبرز هذه الضمانات:
- العقود الرسمية: يجب أن يُبرم عقد العمل باللغة العربية ويُوضح فيه كافة الحقوق والواجبات.
- نظام حماية الأجور: يلزم أصحاب العمل برفع بيانات الرواتب إلكترونيًا شهريًا، ما يضمن الشفافية والرقابة.
- المنصة الوطنية “مساند”: تتيح هذه المنصة خدمات موثوقة لاستقدام العمالة، وضمان حقوقها من خلال عقود إلكترونية موثقة.
- الحق في الشكوى والتقاضي: يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل أو رفع دعوى قضائية دون أي رسوم مالية.
- مفتشو العمل: يتابع مفتشو وزارة الموارد البشرية أوضاع العمالة الأجنبية ميدانيًا لضبط التجاوزات.
- حظر الاحتفاظ بجواز السفر: يُمنع صاحب العمل من حجز جواز سفر العامل أو إكراهه على العمل.
- التحويل المهني دون موافقة صاحب العمل (في حالات محددة): إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته، يجوز للعامل نقل خدماته دون إذنه.
دور التوظيف والشركات في تأمين حقوق العمالة الأجنبية
تقع على عاتق الشركات والمؤسسات مسؤولية مباشرة في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للعمالة الأجنبية، ويتجلى ذلك من خلال:
- توفير العقود القانونية: يجب أن تُبرم عقود العمل بطريقة واضحة ومحددة المدة وتحدد الحقوق والواجبات.
- توفير الرعاية الصحية: يشمل ذلك التأمين الطبي الإلزامي وتغطية العلاج الكامل.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية: يتعين تسجيل العامل الأجنبي في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حصوله على التعويضات.
- الالتزام بإجراءات السلامة المهنية: مثل تزويد العامل بمعدات الحماية والتدريب على تجنب الحوادث.
- توفير بيئة خالية من التمييز: يُمنع التمييز على أساس الجنسية أو اللغة، ويجب احترام خصوصية العامل.
- الاهتمام بالبلاغات والشكاوى: تلتزم المؤسسات بإنشاء آليات واضحة لتلقي شكاوى العمال وحلّها داخليًا قبل التصعيد.
العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال
فرض نظام العمل السعودي جملة من العقوبات الرادعة للحد من انتهاك حقوق العمال، منها:
- الغرامات المالية: تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 100,000 ريال بحسب نوع المخالفة.
- إيقاف الخدمات: قد يتم إيقاف خدمات المنشأة لدى الجهات الحكومية.
- منع الاستقدام: يُمنع صاحب العمل المخالف من استقدام عمالة جديدة لفترة زمنية محددة.
- التشهير بالمخالفين: في حالات جسيمة، يُنشر اسم المنشأة المخالفة في الصحف الرسمية.
- الإحالة للنيابة العامة: في حال ثبوت الاتجار بالبشر أو الإكراه على العمل، يتم إحالة المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
- إلغاء التصاريح: تُلغى رخصة العمل والإقامة للعمال لدى صاحب العمل المخالف.
- التعويض للعامل المتضرر: يُلزم صاحب العمل بدفع التعويضات المترتبة على مخالفته، كالفروقات المالية أو المكافآت أو مستحقات الإجازات.
الأسئلة الشائعة
في الختام نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول حقوق العمال الأجانب في السعودية، والذي يتضح من خلاله أن حقوق العمال محمية بنظام متكامل، وينبغي للعامل إدراكها ومعرفتها لضمان حقوقه.
وفي حال أردت استشارة قانونية حول حقوق العمال الأجانب في السعودية، أو تريد مساعدة للمطالبة بحق عمالي لدى مكتب العمل أو المحكمة العمالية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع محامي قضايا عمالية في السعودية.
تعرف على حقوق العمالة الوافدة في السعودية، وحقوق العامل في التسوية الودية للنزاعات العمالية، وحقوق نهاية الخدمة للعمال، أيضا حقوق العمال في حالة بيع الشركة، وحقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد، وحقوق الموظف في فترة التجربة.
المصادر:
- المواد (84- 87- 90- 92- 101- 102- 104- 107- 109- 112- 113- 114- 117- 133- 137- 138- 151) من نظام العمل.
- المادتين (26- 34) من نظام المرافعات الشرعية.
- برنامج حماية الأجور.
- برنامج مساند.
- صلاحيات مفتشي العمل.
- صحيفة عكاظ- التمييز والعنصرية في التوظيف يخالفان النظام.
محامي عمالي في السعودية بخبرة تزيد عن 5 سنوات في الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل. خريج جامعة الملك سعود بتخصص في القانون، وعمل سابقاً في كبرى مكاتب المحاماة في المملكة. يتميز بمهارات تفاوضية عالية وتحليل دقيق للقوانين العمالية، مع قدرة فائقة على صياغة العقود وحل النزاعات بطرق ودية وقانونية. حقق نجاحات ملموسة في تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ملتزم بتقديم استشارات قانونية متميزة وتمثيل عملائه بأعلى مستويات الاحترافية.
