فوجئ موظف بطلب توقيع على ملحق عقد ينتقص من حقوقه، لكن استشارته القانونية كشفت أن ذلك يخالف المادة 8 من نظام العمل السعودي.
حماية حقوق العامل بموجب المادة 8 في السعودية تضمن بطلان أي شرط يُجبر العامل على التنازل عن حقوقه أثناء سريان العقد، وسنبيّن في هذا المقال كيف تُطبّق فعلياً ودور المحامي في تفعيلها.
جرّب الآن خدمة الاستشارة الفورية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصين حقوقك قبل فوات الأوان.
جدول المحتويات
نطاق حماية حقوق العامل بموجب المادة 8 في السعودية
المادة 8 من نظام العمل السعودي هي «يبطل كل شرطٍ يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل».
تاريخ الإصدار الأصلي: 23 / 8 / 1426هـ (27 سبتمبر 2005م) بموجب المرسوم الملكي م/51.
آخر تعديل شامل للنظام: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ (10 أبريل 2025م)، نافذ من 20 / 8 / 1446هـ.
تشمل حماية العامل بموجب المادة 8 كل:
- العقود الأساسية والملاحق: لا يعتدّ بأي بند يحرم العامل من أجرٍ، إجازة، تعويض أو بدلات مقرّرة.
- التسويات بعد نشوء النزاع: إذا طُلب من العامل توقيع مخالصةٍ أثناء الخدمة، تعتبر لاغية ما لم تكن أفضل من حقّه الأصلي.
- التفرقة بين «التنازل» و«المزايا الإضافيّة»: يجوز قبول مزايا أعلى من المقرر نظاماً، لكن لا يجوز القبول بأقل.
- الآثار المترتبة على صاحب العمل: بطلان الشرط لا يبطل العقد؛ إنما يُلغى الشرط وحده ويبقى باقي العقد نافذاً.
- علاقة المادة 8 بمواد أخرى: تتكامل مع المواد 90 (ساعات العمل)، 116 (الإجازات) وغيرها لضمان سريان الحقوق كاملة.
كيف يساعد المحامي في تطبيق المادة 8 لحماية حقوق العامل؟
يُسهِم المحامي بفعالية في تطبيق المادة 8 لحماية حقوق العامل، من خلال:
- المشورة القانونية:
- صياغة العقود والملاحق بلغةٍ مبسّطة.
- قياس البنود على المادة 8 لكشف التعارض.
- التفاوض وصياغة التسويات:
- اشتراط تضمين عبارة «يحتفظ العامل بجميع حقوقه النظامية» مع أي مزايا إضافيّة.
- توثيق الاتفاقات أمام محكمة التنفيذ أو منصة «قضايا» لضمان النفاذ الجبري.
- التقاضي أمام الهيئات العمالية:
- رفع الدعاوى خلال 60 يوماً من المخالفة (الحد الأقصى لقبول الدعوى شكلاً).
- استحضار السوابق الحديثة التي أبطلَت ملحقاتٍ جائرة (مثل حكم الدائرة السادسة بالرياض رقم 124/ل/1445هـ).
- التنفيذ الفوري:
- استصدار أوامر تنفيذ على الرواتب من المحكمة المختصة عند تأخر السداد.
- متابعة التنفيذ لدى قضاء التنفيذ الإلكتروني لضمان سرعة التحصيل.
خطوات عملية إذا انتُهكَ حقك
إذا شعرت بأن حقك قد انتُهك أثناء سريان عقد العمل، فهذه خطوات عملية يمكنك اتباعها لضمان استرداد حقك وفق المادة 8 من نظام العمل السعودي:
- حفظ الأدلة: رسائل البريد، خطابات الاستقالة، المسيرات.
- التواصل الكتابي: مطالبة رسمية بسداد الحق في مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
- الوساطة: طلب وساطة مكتب العمل؛ غالباً تُحل 65 % من النزاعات ودّياً.
- التصعيد: إذا فشل الصلح، يُرفع النزاع لهيئة تسوية الخلافات العمالية.
- المتابعة: تنفيذ الأحكام خلال أسبوع من اكتسابها القطعية بحسب المادة 88.
نصائح لأصحاب العمل لضمان الالتزام
حرصًا على تجنّب النزاعات وضمان الامتثال النظامي، إليك نصائح مهمّة لأصحاب العمل لضمان الالتزام بالمادة 8 من نظام العمل السعودي:
- مراجعة العقود سنوياً بواسطة مستشار قانوني.
- تدريب مسؤولي الموارد البشرية على أحكام نظام العمل، خاصة المادة 8.
- استخدام نماذج تسويات معتمدة من وزارة الموارد البشرية.
- توثيق المخالصات عبر منصة «قوى» لإثبات أن المزايا تفوق الحد الأدنى.
- إدراج بند صريح: «لا ينتقص هذا العقد من الحقوق النظامية للعامل».
هل أنت صاحب عمل؟ استشر محامي المكتب عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لضمان اتساق عقودك مع المادة 8 وتجنُّب النزاعات المكلفة.
الأسئلة الشائعة
المادة 8 هي شبكة الأمان الأساسية التي تمنع أي محاولة لإجبار العامل على التنازل عن حقوقه. حماية حقوق العامل بموجب المادة 8 في السعودية تتعزّز بالاستشارة القانونية المبكرة، وصياغة العقود السليمة، والمتابعة القضائية الفعّالة عند اللزوم. لا تتهاون مع أي شرط ينتقص من حقّك فالقانون واضح، والمحاكم تُبطل تلك الشروط تلقائياً.
لمزيد من الدعم المتخصّص، تواصل الآن مع محامي قضايا عمالية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
اطلب أشطر محامي قضايا عمالية جدة
الاستقالة وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي.
إبراء العامل من حقوقه أثناء سريان العقد في السعودية.
بطلان عقد العمل المخالفة لحقوق العامل في السعودية.
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
