في إحدى القضايا العمالية، تقدّم عامل بطلب التعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة، إلا أن المحكمة قضت برفض طلبه بعد أن تبين أنه ترك العمل بمحض إرادته دون سبب مشروع.
هذه الواقعة تطرح سؤالًا جوهريًا: ما هي أسباب رفض طلب التعويض في عقد عمل محدد المدة؟
المحاكم العمالية في السعودية لا تكتفي بمجرد ادعاء العامل بإنهاء العقد قبل أجله، بل تتحقق من توافر الشروط النظامية، وتطبّق نصوص المواد ذات الصلة مثل المادة 80 والمادة 77 من نظام العمل.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أبرز أسباب رفض طلب التعويض في عقد عمل محدد المدة
فيما يلي أهم أسباب رفض طلب التعويض في عقد عمل محدد المدة:
- استقالة العامل دون سبب مشروع:
إذا أنهى العامل العقد بإرادته المنفردة دون وجود مبرر نظامي، يُرفض طلبه بالتعويض. - ثبوت إخلال العامل بالالتزامات التعاقدية في عقود العمل:
كالتغيب عن العمل، إهمال السلامة المهنية؛ ويُعد ذلك سببًا وجيهًا لرفض التعويض. - حالات الفصل المبرر بموجب المادة 80 من نظام العمل:
وتشمل ارتكاب سلوك مخل بالشرف، أو التعدي على صاحب العمل، أو إفشاء أسرار العمل. - عدم المطالبة بالتعويض خلال المهلة النظامية:
يسقط الحق في المطالبة إذا مضت المدة المحددة نظامًا (12 شهرًا من تاريخ نهاية العلاقة العمالية) دون تقديم الدعوى. - وجود اتفاق مكتوب يقيّد الحق في التعويض:
بعض عقود العمل تتضمن شروطًا خاصة تُقيّد التعويض، وقد يُعتد بها إذا لم تخالف النظام. - ثبوت وجود سبب مشروع لصاحب العمل لإنهاء العقد:
كإغلاق المنشأة أو تقليص عدد الموظفين لأسباب اقتصادية مبررة.
كذلك يُطرح كثيراً: هل الإخلال من جانب العامل سبب لرفض طلبه؟ بالتأكيد، حيث إن القضاء العمالي غالبًا ما يرفض دعاوى التعويض إذا ثبت أن العامل خالف النظام أو عقد العمل بشكل مؤثر، ويُمكن الرجوع إلى قواعد إنهاء عقد العمل في المادة 77 للمزيد من الإيضاح.
السوابق القضائية في رفض طلبات التعويض
تظهر السوابق القضائية أمام المحاكم العمالية أن المطالبة بالتعويض في عقد العمل المحدد المدة لا تُقبل تلقائيًا، بل تُشترط لها ضوابط محددة.
وقد أصدرت المحاكم أحكامًا رفضت التعويض لعدم توافر هذه الشروط، وهو ما يثير التساؤل كثيرًا بين العاملين وأصحاب العمل: ما أبرز الأحكام التي رفضت التعويض بسبب عدم توافر الشروط؟
عمليًا، المحاكم العمالية رفضت طلبات تعويض عندما لم يثبت العامل وجود إخلال من جانب صاحب العمل، أو إذا كان إنهاء العقد مبررًا بموجب المادة 80 من نظام العمل التي تعطي صاحب العمل الحق في الفصل دون مكافأة أو تعويض عند ثبوت مخالفات جسيمة.
على سبيل المثال، صدرت أحكام اعتبرت أن الغياب المتكرر دون مبرر، أو إفشاء أسرار العمل، أسباب كافية لرفض التعويض.
أما بخصوص التساؤل: كيف فسرت المحاكم المادة 80 والمادة 77 في هذا السياق؟ فقد درجت المحاكم على اعتبار أن المادة 80 تُطبّق حصريًا عند وجود سبب مشروع مثبت بالأدلة، بينما المادة 77 تُستخدم كآلية تعويضية عندما يكون الإنهاء من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع.
وبذلك، إذا لم تتوافر شروط المادة 80، ينتقل القاضي عادة إلى بحث مدى انطباق المادة 77 لتقدير التعويض المستحق للعامل.
دور المحامي في تجنب رفض طلب التعويض
يُعد وجود محامٍ عمالي مختص عنصرًا محوريًا في نجاح الدعوى العمالية، خصوصًا في حالات المطالبة بالتعويض عن إنهاء عقد العمل المحدد المدة.
فكثير من الدعاوى تُرفض بسبب ضعف صياغتها أو غياب المستندات المؤيدة. وهنا يبرز السؤال: كيف يساعد المحامي في إعداد الدعوى بشكل صحيح؟
الجواب أن المحامي يقوم أولاً:
- جمع الأدلة والوثائق الداعمة.
- يتولى صياغة الدعوى وفق المتطلبات النظامية، مستندًا إلى النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة.
- كما يتأكد من إدراج الوقائع المهمة دون ثغرات قد يستغلها الطرف الآخر للطعن.
أما التساؤل الآخر: ما أهمية مراجعة المحامي لبنود العقد قبل رفع الدعوى؟
فتكمن في أن المحامي يستطيع اكتشاف أي شرط قد يقيّد حق العامل أو يُسقط المطالبة بالتعويض، مثل البنود الخاصة بمدة العقد أو شروط إنهائه.
فمراجعة العقد بدقة قد تمنع خسارة الدعوى بسبب نصّ مكتوب لم يُدرك العامل آثاره.
الأسئلة الشائعة
خلاصة القول، إن أسباب رفض طلب التعويض في عقد عمل محدد المدة تتمحور غالبًا حول عدم ثبوت الإخلال من جانب صاحب العمل، أو وقوع مخالفة جسيمة من العامل تبرّر إنهاء العقد وفق المادة 80، أو إسقاط الحق لمرور المدة النظامية.
لذلك، فإن مراجعة العقد بعناية والاستعانة بمحامٍ مختص قبل رفع الدعوى قد يكون الفاصل بين قبول التعويض أو رفضه.
يمكنك التواصل مع محامي عمالي في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد من المقالات تابع:
تعويض فسخ عقد عمل محدد المدة في السعودية: الحالات وكيفية الاحتساب
شكوى عقد عمل محدد المدة في السعودية: الإجراءات والحقوق
إثبات عقد عمل محدد المدة في السعودية: الشروط والوسائل النظامية
محامٍ مرخص من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وصاحب خبرة قانونية تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام مختلف الجهات القضائية.
متخصص في القضايا العمالية وتعويضات حوادث العمل ويهدف من خلال مقالاته إلى تعزيز الوعي القانوني المستند إلى الأنظمة الرسمية السعودية.
